مجلس ديالى يحسم ثلثي لجانه ويؤجل المتبقية للأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اقر مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، تشكيل 8 من لجانه المركزية، مشيرا الى تاجيل الاربعة المتبقية الى الاسبوع المقبل.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ديالى علي نجم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس ديالى عقد جلسة رسمية بحضور اغلب أعضائه لمناقشة تشكيل لجانه المركزية والبالغ عددها 12 لجنة".
وأضاف نجم إن "المجلس اقر تشكيل 8 لجان ابرزها الامن والصحة والطاقة والقانونية والنزاهة فيما قرر تأجيل 4 لجان متبقية للجلسة المقبلة وهي المهجرين والشباب والرياضية والاوقاف والتخطيط ".
وأشار الى أنه "تم تسمية رؤساء اللجان الـ8 واعضاءها من اجل مباشرة مهامها بشكل رسمي في متابعة الملفات ذات الاختصاصات المختلفة".
فيما أكدت مصادر، ان مجلس ديالى صوت على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية قائممقامين ومدراء نواحي بمهامهم كتصريف اعمال لحين انتخاب بدلاء عنهم فتح باب الترشيح للمناصب المذكورة لمدة 30 يوم".
وبنفس السياق اعلن رئيس المجلس عمر معن الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم" عن أسماء الأعضاء ممن تمت تسميتهم لرئاسات اللجان، مشيرا الى أنه "تم التصويت على رشاد التميمي رئيسا للجنة الامن والدفاع، وفارس مزاحم الجبوري نائبا له والتصويت على فرقد الربيعي رئيسة للجنة الاعمار والاستثمار والإسكان وفادي اللهيبي نائبا لها ، كما تم التصويت على دريا خير الله رئيسة للجنة التربية والتعليم والاعلام ورشيدة الدايني نائبا لها، والتصويت لماجدة كمبش رئيسة للجنة الصحة ودريا خير الله نائبا لها".
وتابع: "كما تم التصويت على رشيدة الدايني رئيسة للجنة الخدمات على ان يكون رشاد التميمي نائبا لها، كما تم خلال الجلسة التصويت لنافع الجبوري رئيسا للجنة القانون والمالية ودريا خير الله نائبا له، والتصويت لفارس مزاحم الجبوري رئيسا للجنة الطاقة وفرقد الربيعي نائبا له، والتصويت لتركي جدعان رئيسا للجنة النزاهة، وأيضا تم التصويت لفادي اللهيبي رئيسا للجنة المهجرين وتركي جدعان العتبي نائبا له إضافة الى اختيار فادي اللهيبي امينا لسر مجلس المحافظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیسا للجنة التصویت على رئیسة للجنة مجلس دیالى نائبا لها نائبا له
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن