"العليا للانتخابات" في تونس تؤكد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تونس: أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء9 غسطس2023، على موعد إقامة الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة.
ونقل موفع راديو "موزاييك" عن المنصري قوله بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024، طبقا للقانون الأساسي لسنة 2014 الذي لم يقع تنقيحه ولا إلغاؤه، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث التونسي إنه في هذا الإطار وفي ظل قانون انتخابي ساري المفعول، فالحديث عن انتخابات رئاسية سنة 2024 سابق لأوانه.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناءا على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، يوم الإثنين، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش الاجتماعات مع نظيره التونسي، دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وتابع البيان أن "الوزيرين المصري والتونسي أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تضامن متصاعد مع القاضي التونسي أحمد صواب
أثار سجن المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية ولدى الشارع التونسي انعكست على منصات التواصل في البلاد.
فقد خرجت مظاهرات حاشدة عمت شوارع العاصمة، ضمت صحفيين وسياسيين وطلبة الجامعات، مطالبة بالإفراج عن أحمد صواب.
يأتي هذا الاحتجاج بعد ردود فعل غاضبة من الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، متضامنة مع المحامي الموقوف، ,معربة عن خشيتها توظيف القضاء لإسكات الأصوات الحرة.
ورغم الدعوات المستمرة من الحقوقيين، بالإفراج عن مساجين الرأي، فقد قوبلت بمزيد من إحكام القبضة على أصحاب الكلمة من صحفيين وسياسيين ومحامين وصناع محتوى.
وأعلن ناشطون عن غضبهم بسبب الحملة الأمنية الشرسة من قبل السلطات التونسية، فقال الناشط السياسي جلال الورغي إن "تونس تنتفض بسبب المحاكمات والاعتقالات التعسفية المتزايدة ضد المعارضين"، واعتبر أن قيس سعيد "عبث بتونس وبصورتها" وأن البلاد "يليق بها نظام أرقى وأفضل".
واعتبر عزوز بن صالح أن التحرك المتضامن مع أحمد صواب والمضاد لقيس سعيد لافت، لكونه جمع كل أطياف المعارضة في مسيرة واحدة، وهو "ما لم يحصل منذ انقلاب 2021".
#تونس تنتفض ضد نظام #قيس_سعيد بسبب المحاكمات والاعتقالات التعسفية المتزايدة ضد المعارضين والاعلاميين والنشطاء.
هذا النظام عبث بتونس وبصورتها وبدولتها..بدد مكاسب سنوات من الجهد المشترك لترسيخ قيم التعايش والتعدد.
تونس يليق بها نظام أرقى وأفضل من هذا. https://t.co/pDSe5cgsDD
— Jalel Ouerghi جلال الورغي (@jalelouerghi) April 25, 2025
وتفاعل معز بن عبد السلام مع الاحتجاجات، قائلا إن "الجميع سيكتشف أن اعتقال أحمد صواب سيكون لحظة فارقة في تاريخ البلاد"، ضمن صراع الرموز.
هذا لا يمنع أن هناك تطور لافت في الحراك ضد قيس سعيد، وهو أنه في مظاهرات اليوم، هناك تواجد لمختلف أطياف المعارضة في مظاهرة واحدة، وهو تقريبا ما لم يحصل منذ انقلاب 2021
— Azouz بن صالح (@mta3bkriBnSaleh) April 25, 2025
كريم بن عبد الله أبدا تفاؤله بحجم "المعارضة اليوم ونوعها، فهي أوسع بكثير من أيام بن علي"، و"المفتاح بيد شباب تونس"، فهم النخبة التي يبدأ بها أي تغيير.
سيكتشف الجميع (بما في ذلك قيس سعيد) ان ايقاف احمد صواب ستكون لحظة فارقة في تاريخ البلد..
هي"معركة الرموز"..
— moez ben abdessalem (@MoezAbdess59025) April 25, 2025
إعلانبينما اعتبر الناشط عمر رحومة أن "قيس سعيد لم يُبق حوله إلا المتزلفين"، مستشهدا بحضور المفكر يوسف الصديق في المسيرة المطالبة بإطلاق سراح القاضي السابق ومحامي قضية التآمر، أحمد صواب.
اليوم المعارضة أوسع ببرشة من أيام بن علي، والمفتاح بيد مجموعة صغيرة من شباب تونس الملتزم. نعم، 1% فقط يخرجوا، لكن 1% يكفي باش تبدأ الحكاية. التغيير ديما بدأ بالنخبة، بالصبر، وبالشجاعة.
طالما عنا الحق في الاحتجاج، لازم نمارسوه. الحرية ما عندهاش سقف، ديما فما أكثر.
— Karim Benabdallah (@karim2k) April 26, 2025
فبموجب القانون 54 المتعلق بجرائم الاتصال، حوكم أكثر من 60 شخصا، ولا يزال 3 صحفيين يقبعون بالسجن.
أرقام "مفزعة"، وفق التقرير الأخير للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث سجل زيادة بـ10 آلاف سجين ما بين 2022 و2024، ورغم غياب إحصائية دقيقة لسجناء الرأي والسياسيين، فإن أعدادهم تقدر بالمئات، وفق تأكيد محاميهم.
وارتفعت وتيرة الانتقادات للسلطة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد إيقاف القاضي الإداري أحمد صواب، وهو من بين المدافعين عن المساجين السياسيين، الذين صدرت بحقهم مؤخرا أحكاما سجنية غير مسبوقة، وصلت إلى 66 عاما.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية