49 منظمة يمنية تدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
دعت 49 منظمة حقوقية يمنية إلى تعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي حتى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم التدخل في العمل الإغاثي والإنساني.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك- إن المنسق المقيم الحالي للأمم المتحدة، ومدير "برنامج الأغذية العالمي"، ومديري الأمم المتحدة الآخرين، يتخذون نهجاً أكثر ليونة مع الحوثيين على أمل ضمان سير العمليات بشكل سلس، بغض النظر عن التأثير الأوسع على اليمن.
واتهمت المنظمات مديري الوكالات الأممية في صنعاء بالتساهل إزاء انتهاكات الحوثيين وتسييس العمل الإنساني وتسخيره للحصول على مكاسب عسكرية.
وأضاف البيان أن الموظفين في الوكالات الأممية والدولية جرى توجيههم لترديد «الصرخة الخمينية» خلال اجتماعين مع الحوثيين في صنعاء، وأن موظفي الـ«يونيسيف» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» رفضوا ترديدها، بينما امتثل موظفو «برنامج الغذاء العالمي» ومنظمة الصحة العالمية المحليون ورددوا «الصرخة» أمام مديريهم في الأمم المتحدة.
ووفق بيان المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن، فقد استغل الحوثيون العمليات الجارية للأمم المتحدة في شمال اليمن، التي تبدو في ظاهرها للوقاية من المجاعة، للحصول على تنازلات وفوائد مالية من الأمم المتحدة والمانحين الدوليين.
وأكدت المنظمات أن حَرْف الحوثيين واستغلالهم الموارد قد حوّل المساعدة الإنسانية إلى أداة للصراع، وهذا أدى بدوره إلى تأجيج الحرب وتمكين الحوثيين من تعزيز قدراتهم العسكرية.
وأوصت المنظمات الحقوقية اليمنية في بيانها بتعليق جميع مشروعات الأمم المتحدة في شمال اليمن وبنقل المقرات إلى عدن، حتى يظهر الحوثيون التزاماً حقيقياً بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وقالت إن استمرار هذه المشروعات لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على حكم الحوثيين وتمكينهم من مزيد من الانتهاكات، وأشارت إلى أن موظفي وكالات الأمم المتحدة باتوا الآن عرضة للاستهداف في ظل الظروف المروعة، وأن استمرار المشروعات يخاطر بإجبار الأمم المتحدة على توظيف عناصر حوثيين.
وكانت الجماعة الحوثية طلبت الاطلاع على الهياكل التنظيمية للمنظمات الدولية، تمهيداً للسيطرة على عملية التوظيف، وهو ما سيدفع بالموظفين الحاليين إلى الاستقالة أو الامتثال لمطالب الحوثيين، وفق ما أورده بيان المنظمات.
وحذرت المنظمات بأن استمرار هذا الوضع سيقود إلى «زيادة حرف مسار المساعدات وسوء استخدامها، ويمكن أن يسمح للحوثيين بالسيطرة على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، مما يؤثر على التوظيف والمشتريات والعمليات اليومية، كما سيقوض المبادئ الإنسانية للاستقلالية والحيادية».
وشددت المنظمات اليمنية الحقوقية على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين المعتقلين لدى الحوثيين، وقالت إنه يجب على الأمم المتحدة الإصرار على الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الرهائن شرطاً غير قابل للتفاوض في أي تعامل مستقبلي.
وقال البيان إن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك قادة المجتمع المدني، يقوض الجهود الإنسانية وينتهك المعايير الدولية، وإن التحرك الفوري لتأمين الإفراج عنهم أساسي للحفاظ على المبادئ الإنسانية وضمان سلامة العاملين في مجال الإغاثة.
وأكدت المنظمات على ضرورة ضمان الوصول الكامل لعمليات الأمم المتحدة بوصف ذلك شرطاً مسبقاً لاستئناف المساعدة في مناطق سيطرة الحوثيين، وأنه يجب على الأمم المتحدة المطالبة بأن يصل موظفوها والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون أي تدخل أو قيد.
وأشار البيان إلى أن القدرة على العمل بحرية واستقلالية ضرورية لتقديم المساعدة الحيوية وتقييم الظروف الإنسانية بدقة، وأن أي قيود مفروضة على الوصول تعرقل توزيع المساعدات وتعرض الاستجابة الإنسانية للخطر.
وطالبت المنظمات اليمنية، في بيانها المشترك، بفرض خطوط حُمر ضد الابتزاز وحرف مسار المساعدات، وقالت إنه يجب على الأمم المتحدة فرض تدابير صارمة لمكافحة ابتزاز الحوثيين ولمنع تحويل مسار المساعدات الإنسانية، كما طالبت بوضع خطوط غير قابلة للتعدي من أجل حماية نزاهة وفاعلية برامج المساعدات. وشددت على ضرورة وجود آليات شفافة للرصد والمساءلة؛ لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها، وعدم استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمات حقوقية الحوثي الأمم المتحدة حقوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل ملزمة بتأمين احتياجات الأراضي المحتلة
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن على إسرائيل "التزامات بوصفها سلطة احتلال" مثل: حماية الطواقم الطبية، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بإنقاذ حياة المدنيين.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في انطلاق جلسات استماع تستمر أسبوعا بمحكمة العدل الدولية، لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين بعد فرضها حصارا على المساعدات ل غزة منذ 2 آذار.
وقالت هوميشول: "على إسرائيل التزامات بوصفها سلطة احتلال، مثل: حماية الطواقم الطبية، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة".
وتابعت: "وعلى إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة، وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي".
واتهمت الممثلة الأممية إسرائيل بأنها "انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة"، وأكدت "رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية".
وحذرت من أن "قرار منع عمليات الأونروا يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
وأكدت هوميشول أن "احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيين وتمكين الموظفين الأمميين من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة".
وردت على مزاعم إسرائيل ضد الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالقول: "نأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد عدد من وكالات الأمم المتحدة، وستجرى التحقيقات اللازمة فيها للرد عليها وضمان حيادها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: 12 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال ومدفعيته استهدف مواقع متفرقة في غزة أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع القنصل العام الفرنسي بالقدس الأكثر قراءة تحذير رسمي للإسرائيليين في الخارج بتجنّب إظهار هويّتهم غدا! استشهاد فلسطيني اختناقا بالغاز المسيل للدموع شمال رام الله وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السعودي تطوّرات الأوضاع في غزة لتحقيق اختراق بمفاوضات غزة - اتصال مُرتقب اليوم بين ترامب ونتنياهو عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025