منظمة الصحة العالمية توصي بإطلاق خطط تطعيم في مناطق تفشي جدري القردة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أوصت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة ظهرت مؤخرا في إفريقيا، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.
ودفع تزايد عدد الاصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مدفوعا بالسلالة “1بي” التي س جلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض “طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا” في 14 غشت الجاري، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة سنة 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة “2بي” في جميع أنحاء العالم.
وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في ماي 2023، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.
وذكرت المنظمة أن هذه التوصيات لا تزال سارية، لكنها اضافت توصيات تستهدف “الدول التي تشهد تفشيا للوباء، بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا”.
كما أصدرت المنظمة توصيات من بينها “إطلاق خطط للنهوض بأنشطة التطعيم ضد الجدري (…) في المناطق التي تم فيها رصد اصابات، واستهداف الأفراد المعرضين للعدوى بشكل كبير (مخالطو المرضى والمتصلون جنسيا والاطفال والعاملون في مجال الرعاية الصحية).
وفي ما يتعلق بالنقل الدولي، أوصت منظمة الصحة العالمية “بإنشاء أو تعزيز اتفاقات التعاون عبر الحدود حول مراقبة ومعالجة الاصابات المشتبه فيها بجدري القردة، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل”.
وأشارت إلى ضرورة تطبيق ذلك “من دون اللجوء إلى القيود العامة على السفر والأنشطة التجارية والتي من شأنها أن تؤثر بلا جدوى على الاقتصادات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية”.
كما دعت البلدان المتضررة إلى إنشاء أو تعزيز آليات لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مراقبة الأمراض ورصدها، والتمييز بين السلالات وإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن الاصابات “في الوقت المناسب وبشكل أسبوعي”.
كما حثت على تحسين الأبحاث ومكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض وتحسين مهارات العاملين الصحيين في مجال مكافحة جدري القردة مع تزويدهم معدات الحماية الشخصية.
وأعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي يوم السبت الماضي أن ه تم تسجيل إجمالي 18.737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في إفريقيا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي 2025 – 2026
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعه المنعقد في جنيف بتاريخ 19 فبراير لعام 2025م، بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025 – 2026م، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع.
ويعمل المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد اجتماعاته على مدى العام، على تسيير أعمال المنظمة بين انعقاد المؤتمرات الوزارية التي تُعقد كل عامين، كما يُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات
.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة المملكة أبرزها، التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المقرر عقده في الكاميرون خلال شهر مارس 2026م، والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات، والتفاوض حول المرحلة الثانية لاتفاقية ضوابط دعم صيد الأسماك، ومناقشة قضايا الزراعة والأمن الغذائي والاهتمامات التنموية، وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشار مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل، إلى أن رئاسة المملكة للمجلس العمومي للمنظمة لعام 26/25، يأتي كون المملكة تشكل دورًا قياديًا مهمًا على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.
ويأتي ترؤس المملكة للمجلس تأكيدًا لدورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية, بالإضافة إلى رئاستها في الأعوام الماضية جهاز تسوية المنازعات، جهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.