الأبلق: القوات في طرابلس تعامل الرئاسي كنوع من السلطة الأدبية البروتوكولية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان المسلمين : “لقد كانت ولادة مجلس النواب خلال حالة من الصراع السياسي والعنف المسلح في 2014، ومقره الدستوري حسب التعديل الدستوري السابع في شرق ليبيا، والتي كانت فعليا خارج سيطرة السلطات في طرابلس، إذ أصبح مجلس النواب طرفا في الصراع، ونتيجة تدخل البعثة الدولية، تم الوصول إلى اتفاق سياسي عُرف باتفاق الصخيرات في 2015”.
الأبلق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، رأى أن عامل الجغرافيا مؤثر بشكل كبير على الحالة السياسية الليبية، مشيرًا إلى أن لو اتخذ مجلس النواب من العاصمة طرابلس مقرا له لكان أداؤه مختلفا عما هو عليه الآن، وكذلك الحال مع مجلس الدولة الشريك في العملية السياسية، لو كان مقره في مدينة بنغازي.
وأكد أن الحالة الليبية هي حالة غير مستقرة، ولو خرجت الأجسام الحالية من المشهد، فسوف تتخذ حالة الصراع أشكالًا أخرى، وذلك بسبب التدخلات الدولية والعامل الاقتصادي، بالإضافة للثقافة السائدة، إذ أثرت مجتمعة على الحالة الليبية ما بعد حقبة الرئيس الراحل معمر القذافي.
وزعم أن مجلس النواب ممثلًا في رئاسته، يتخذ قرارات لا تخدم مستقبل الحالة الليبية من حيث الاستقرار والتنمية، وإنما تمثّل المجلس كونه طرف من أطراف الصراع السياسي، إذ اعتبر مجلس النواب حكومة تصريف الأعمال في طرابلس غير شرعية، تمارس مهامها كسلطة أمر واقع.
وتابع الأبلق حديثه: “كذلك يعتبر مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة خصم سياسي لا يمكن الوثوق به كشريك سياسي، بينما ينظر الطرف الآخر لمجلس النواب بأنه المعرقل للانتقال الديمقراطي في مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور، وكذلك كداعم لعملية الكرامة التي يرى هذا الطرف بأنها عملية انقلابية على مسار التحول الديمقراطي”.
وقال الأبلق :” إن أزمة فقدان الثقة بين الأطراف الليبية والدعم الدولي لتلك الأطراف، هو ما يعرقل الانتقال السياسي في ليبيا، ولو جزئيًا عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع، للدخول في مرحلة انتقالية ثالثة قبل الخوض في مسألة الدستور”.
واعتبر الأبلق أن قرار إلغاء صفقة القائد الأعلى من الرئاسي هي في واقع الحال مخالفة للاتفاق السياسي، وكذلك ليس لها أي أثر على الواقع كون السلطات العسكرية والأمنية المسيطرة في شرق البلاد لا تعترف بالمجلس الرئاسي كقائد أعلى ولا تأتمر بأمره، وكذلك السلطات الموجودة في طرابلس عدا نوع من السلطة الأدبية البروتوكولية في بعض الاجتماعات والترقيات والأذونات، والتي لا يستطيع الرئاسي رفضها أو تعديلها.
وأشار الأبلق إلى أن الحل السياسي بعيد المنال، وستستمر حالة الصراع إلا في حال إجراء الانتخابات التشريعية فقط، لأن الانتخابات الرئاسية هي المعرقل للمسار الانتخابي، فربما تكون السلطات الجديدة الموحدة أكثر واقعية، وبإمكانها توحيد السلطات المنقسمة واختيار سلطة تنفيذية جديدة، بالإضافة لتهدئة الحالة الأمنية المتوترة والضغط من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وحل التشكيلات غير المنضبطة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
مقتل شاب في البيضاء إثر نزاع قبلي متجدد بين "الجوابرة" و"آل علي سعيد".. والحوثيون في دائرة الاتهام بتأجيج الصراع
قُتل شاب يمني مساء الثلاثاء برصاص مسلحين قبليين في محافظة البيضاء، وسط تصاعد أعمال العنف في إطار نزاع ثأري محتدم بين قبيلتي "الجوابرة" و"آل علي سعيد"، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بلعب دور خفي في تأجيج الصراعات القبلية لإضعاف النسيج الاجتماعي والسيطرة على المنطقة.
وأفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، أن الشاب طاهر خالد الدمي الجويبري قُتل في كمين مسلح بقرية بني زياد، الواقعة في مديرية ردمان آل الجوف، أثناء مروره في منطقة خاضعة لنفوذ قبيلته، وذلك في سياق تجدد الثأر بين القبيلتين، بعد انهيار اتفاق صلح قبلي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة محلية.
وذكرت المصادر أن الصلح الهش الذي تم توقيعه قبل أيام فقط جاء على خلفية اشتباكات دامية اندلعت قبل نحو شهر، وأسفرت حينها عن مقتل خمسة أشخاص من الجانبين، بينهم محمد ناجي الزيادي الجويبري واثنين من "آل علي سعيد"، إضافة إلى إصابة نحو ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
وأكدت المصادر أن خرق الهدنة وانهيار الاتفاق أدّى إلى تفاقم التوتر، مع مخاوف متصاعدة من اندلاع جولة جديدة من المواجهات المسلحة في ظل غياب أي دور فعّال للجهات القضائية أو الأمنية، الأمر الذي يُغذي حالة الفوضى.
من جهتهم، حمّل أهالي المنطقة جماعة الحوثي مسؤولية تصاعد النزاع، متهمينها بتعمد إذكاء الصراعات القبلية وإفشال جهود الوساطة، ضمن سياسة ممنهجة لتفكيك البنية الاجتماعية القبلية التقليدية في البيضاء، وتقويض نفوذ الزعامات المحلية التي تعارض سلطتها.
ويقول مراقبون إن جماعة الحوثي تعمد إلى تهميش القضاء العرفي والوساطات القبلية، التي طالما شكلت صمّام أمان في المجتمعات القبلية، وذلك عبر إغراقها في صراعات دموية تضمن إبقاء القبائل في حالة ضعف وتبعية أمنية واقتصادية لها.
وطالب أهالي المنطقة بتدخل عاجل من الدولة والقيادات القبلية المستقلة لإيقاف نزيف الدم، وفرض حلول مستدامة تضمن التهدئة والعدالة، بعيدًا عن تدخلات المليشيات التي تستثمر في الحروب البينية.