العدالة تصفع المتجاوزين: مذكرة قبض بحق زيد الطالقاني وسط مداهمات أمنية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تعكس تعزيز سيادة القانون ومعاقبة المسيئين للرموز الدينية والمرجعيات، أفاد وثيقة بأن مذكرة قبض صدرت بحق زيد الطالقاني، رئيس مركز الرافدين للحوار، وفقًا للمادة 372/5 من قانون العقوبات العراقي.
وقامت قوة أمنية تابعة لوحدة العمليات الخاصة (سوات) بمداهمة مقر المركز الواقع في النجف بهدف تنفيذ أمر القبض، لكنها لم تتمكن من القبض على الطالقاني حيث كان غير موجود في المركز أثناء المداهمة.
يأتي ذلك على خلفية ظهور الطالقاني في مقطع فيديو يتضمن إساءات للمرجعيات الدينية والشخصيات السياسية، حيث ادعى في الفيديو أن لا أحد يستطيع الاقتراب منه.
كما تم تقديم شكوى قضائية ضد الطالقاني في النجف تتعلق بتهم الابتزاز والترهيب. تندرج هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لفرض احترام الرموز الدينية والحفاظ على القيم والمبادئ القانونية، وتعكس حرص السلطات على محاسبة المتجاوزين والمخالفين للقانون.
وتتواصل جهود السلطات الأمنية والقضائية في متابعة هذا الملف لضمان تحقيق العدالة وحماية هيبة القانون، وتؤكد على عدم التهاون مع أي شخص يتجاوز الحدود القانونية والأخلاقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد مداهمات الأمن وتوقيف أفراد وشركات غير شرعية... هذا ما أعلنته نقابة الصرافين
شكرت نقابة الصرافين في لبنان في بيان، "قوى الأمن الداخلي، وخصوصا الجهاز المعني المسؤول عن تلقي ومعالجة وتحليل ومتابعة وملاحقة التحاويل والعمليات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة والتحقيق فيها، والذي قام أخيرا بسلسلة مداهمات وتوقيفات لأفراد وشركات غير شرعية في مناطق كافة، وذلك من حرصه على حماية المواطن والوطن".ونوهت بـ"التزام الصرافين المرخصين قرار مصرف لبنان، الذي يصب في مصلحة مهنة الصيرفة وإبعاد عملها عن الشبهات: قراروسيط رقم 13659 تاريخ 23 آب 2024، يطلب من كل مؤسسات الصرافة من الفئتين ألف وباء تحميل التطبيق الخاص المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والمحلية الذي أطلقته نقابة الصرافين في لبنان، وذلك على هواتفهم الجوالة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبلهم بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة TFS من دون تأخير".
ودعت "المواطن، لمصلحته أولا، ولمصلحة لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية، إلى ضرورة إجراء معاملاته المالية مع المرخصين فقط من مصرف لبنان سواء منها المصارف، أو المؤسسات المالية، أو شركات الصرافة".