محافظ بني سويف: تنفيذ خطة طموحة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وفد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعظيم سبُل التعاون والخطوات العملية المنفذة في عدد من المشروعات التي تشهد تعاونًا بين المحافظة والجهاز، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية بالمحافظة.
حضر الاجتماع بلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين و التجارة الداخلية لشئون الاستثمار بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات المنفذة، وناقش عددًا من المعوقات بشأن التعاون الجاري بين المحافظة والجهاز في عدد من المشروعات التي ترتكز على استثمار الميزات النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة للمحافظة، مثل: مشروع إقامة مناطق تجارية ولوجستية على مساحة 2350 مترًا «أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف» بهدف إقامة أنشطة إدارية وتجارية من خلال طرحها لمطورين عقاريين.
إنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناكما استعرض الاجتماع الخطوات العملية والترويجية للتعاون في إنشاء مشروع انشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناً بناحية بياض العرب، الواقعة على الوصلة الشمالية لطريق الكريمات امتداد نزلة محور عدلي منصور، بغرض إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهة يخدم بني سويف ومحافظات شمال الصعيد.
إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهةوأشار المحافظ إلى أنه تم التواصل مع إدارة اللوجستيات بوزارة التموين للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بطرح المشروع أمام المستثمرين، للبدء فورًا فى عمليات الإنشاء عقب الانتهاء من وضع كافة التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ.
كما نوه المحافظ بالفائدة الكبيرة التي ستعم على المواطن سواء تاجرًا أو مستهلكًا ومزارعًا، وذلك نظرًا لسهولة الحصول على المنتجات الزراعية بأسعار في المتناول، فضلًا عن سهولة عرض منتجات المزارع بالسوق دون تدخل الوسطاء مما سيعمل على زيادة دخله.
خطة طموحةوأكد المحافظ أن بني سويف لديها خطة طموحة وتصور متكامل لاستغلال كافة الموارد والمواقع المتاحة لتحقيق التنمية ومن خلال تشجيع مجال الاستثمار بمختلف أنواعه، مشيرًا إلى أن مثل تلك المشروعات التي تسعى الدولة لتنفيذها سوف تعمل على ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، وخلق فرص عمل عديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف بني سويف وزارة التموين جهاز التجارة الداخلية التجارة الداخلیة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد