أمين التعاون الإسلامي يؤكد أهمية تطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية مع تايلاند
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، رغبة المنظمة في تطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية مع ممكلة تايلاند بما في ذلك نقل المعرفة والزراعة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال لقاء أمين التعاون الإسلامي اليوم الاربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية لمملكة تايلاند دون برامودويناوي، حيث أعرب عن تقديره لحكومة تايلاند، العضو المراقب في المنظمة، على دعمها المستمر للمنظمة، ولحماية حقوق المسلمين في تايلاند، وكذلك لتعاونها المثمر مع العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ولاسيما في أفريقيا.
من جانبه، أشاد برامودويناي، بمنظمة التعاون الإسلامي واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز التعايش السلمي وحقوق المسلمين، كما أشار إلى مساهمة تايلاند، كدولة نشطة وتتمتع بصفة عضو مراقب بالمنظمة، في تعزيز التعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وأكد الطرفان - خلال اللقاء - التزامهما باتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي بشكل أفضل للتحديات المشتركة وبناء شراكات أوسع وأعمق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون تايلاند التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.