أمين التعاون الإسلامي يؤكد أهمية تطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية مع تايلاند
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، رغبة المنظمة في تطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية مع ممكلة تايلاند بما في ذلك نقل المعرفة والزراعة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال لقاء أمين التعاون الإسلامي اليوم الاربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية لمملكة تايلاند دون برامودويناوي، حيث أعرب عن تقديره لحكومة تايلاند، العضو المراقب في المنظمة، على دعمها المستمر للمنظمة، ولحماية حقوق المسلمين في تايلاند، وكذلك لتعاونها المثمر مع العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ولاسيما في أفريقيا.
من جانبه، أشاد برامودويناي، بمنظمة التعاون الإسلامي واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز التعايش السلمي وحقوق المسلمين، كما أشار إلى مساهمة تايلاند، كدولة نشطة وتتمتع بصفة عضو مراقب بالمنظمة، في تعزيز التعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وأكد الطرفان - خلال اللقاء - التزامهما باتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي بشكل أفضل للتحديات المشتركة وبناء شراكات أوسع وأعمق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون تايلاند التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية