الحكومة تبحث تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تبحث الحكومة، تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، وذلك وفقاً لما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء.
التصالح على مخالفات البناءوأوضح المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» أمس الإثنين: أن الحكومة، تتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم متابعة ما تم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
وأضاف الحمصاني، أنه تم التأكيد على إتاحة تيسيرات للمساهمة في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: يتم الإعلان عن القرارات الجديدة بشأن إجراءات التصالح على مخالفات البناء عند الانتهاء منها على الفور، ويوجد تعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، يأتي لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، والهدف الأساسي من التيسيرات الجديدة هو التسهيل على المواطن.
إجراءات التصالح في مخالفات البناءوكشف محمد الحمصاني أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، شهد عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.
اقرأ أيضاًرسوم التصالح على مخالفات البناء 2024 وكيفية التقديم
محافظ القليوبية يتابع مستجدات العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء
وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المستشار محمد الحمصاني إجراءات التصالح على مخالفات البناء إجراءات التصالح على مخالفات البناء إجراءات التصالح فی مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قبل إنتهاء المهلة.. اعرف مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء
تنتهي المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في شهر نوفمبر القادم من العام الجاري 2024، حيث نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة