الحكومة تبحث تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تبحث الحكومة، تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، وذلك وفقاً لما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء.
التصالح على مخالفات البناءوأوضح المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» أمس الإثنين: أن الحكومة، تتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم متابعة ما تم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
وأضاف الحمصاني، أنه تم التأكيد على إتاحة تيسيرات للمساهمة في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: يتم الإعلان عن القرارات الجديدة بشأن إجراءات التصالح على مخالفات البناء عند الانتهاء منها على الفور، ويوجد تعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، يأتي لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، والهدف الأساسي من التيسيرات الجديدة هو التسهيل على المواطن.
إجراءات التصالح في مخالفات البناءوكشف محمد الحمصاني أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، شهد عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.
اقرأ أيضاًرسوم التصالح على مخالفات البناء 2024 وكيفية التقديم
محافظ القليوبية يتابع مستجدات العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء
وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المستشار محمد الحمصاني إجراءات التصالح على مخالفات البناء إجراءات التصالح على مخالفات البناء إجراءات التصالح فی مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية