الحكومة تبحث تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تبحث الحكومة، تقديم تيسيرات جديدة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، وذلك وفقاً لما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء.
التصالح على مخالفات البناءوأوضح المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» أمس الإثنين: أن الحكومة، تتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم متابعة ما تم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
وأضاف الحمصاني، أنه تم التأكيد على إتاحة تيسيرات للمساهمة في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: يتم الإعلان عن القرارات الجديدة بشأن إجراءات التصالح على مخالفات البناء عند الانتهاء منها على الفور، ويوجد تعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، يأتي لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، والهدف الأساسي من التيسيرات الجديدة هو التسهيل على المواطن.
إجراءات التصالح في مخالفات البناءوكشف محمد الحمصاني أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، شهد عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.
اقرأ أيضاًرسوم التصالح على مخالفات البناء 2024 وكيفية التقديم
محافظ القليوبية يتابع مستجدات العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء
وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المستشار محمد الحمصاني إجراءات التصالح على مخالفات البناء إجراءات التصالح على مخالفات البناء إجراءات التصالح فی مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024