قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في  بيان: "مجددًا، يُلهينا وزير الطاقة والمياه، حيث لا طاقة ولا مياه، بخبر عن فيول من دولة الجزائر، وبخبر آخر عن فيول من دولة العراق، واهمًا اللبنانيّين بأنّ الحل لأزمة انقطاع الكهرباء سيأتي من الدولتين الشقيقتين مشكورتين، في حين أنّ الشعب اللبناني، الذي تتواصل معاناته منذ 15 عامًا، شَهِدَ على وعود كثيرة مماثلة، وعلى هدر مليارات الدولارات على هذا القطاع من دون نتيجة".

أضاف: "كم من وعود أُطلقت، وكم من البواخر المحمّلة بالفيول استُجلبت، وكم من المؤتمرات عُقدت، وكم من الأموال هُدرت، وذلك كله لم يُنتج سوى واقع واحد وهو انهيار القطاع، وعتمة ما بعدها عتمة، ومعاناة متواصلة لجميع اللبنانيّين". ختم: "لقد طفح الكيل من مجمل هذا المسار المأسوي. فالمطلوب الانتقال فورًا إلى حلّ جذري، لا يكون إلا بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبيعها، كما في أكثرية دول العالم المتحضّر، وأي مماطلة أو تأخير، لن يُشكّل سوى مزيد من إغراق اللبنانيّين بالعتمة والعجز والعذابات".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،

6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030

وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.

التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة

من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.

كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.

مقالات مشابهة

  • لموظفي القطاع الخاص.. احذر 8 مخالفات جسيمة تعرضك للفصل
  • شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
  • المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
  • «التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
  • وزير النقل: الدولة اتجهت لتشجيع القطاع الخاص في المشروعات الصناعية
  • الكهرباء توقع مذكرتي تفاهم لإنتاج 5200 ميجاوات من الطاقات المتجددة
  • وزير الكهرباء: القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة
  • العور لـ «الخليج»: 22 ألف شركة في القطاع الخاص توظف أكثر من 116 ألف مواطن
  • العور لـ «الخليج»: 116 ألف مواطن إماراتي في القطاع الخاص يعملون في 22 ألف شركة
  • العور لـ «الخليج»: 116 ألف مواطن إماراتي في القطاع الخاص