الاقتصادية لقناة السويس تنفي اقتراض 19 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، ما تم تداوله من أخبار كاذبة عن خطتها لاقتراض نحو 19 مليار جنيه لأجل 13 عاماً، لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، وأكدت أن هذه الأخبار لا تمت للواقع بصلة، وتحذر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة، وتؤكد على احتفاظها بحقها القانوني ضد أي فرد أو مؤسسة تقوم بتداول هذه المعلومات.
وتهيب الهيئة بالإعلاميين والصحفيين التواصل المباشر مع الهيئة عبر قنوات التواصل الرسمية للتأكد من صحة أية أخبار متعلقة بالهيئة قبل النشر لعدم الإضرار بمصالح الهيئة وشركاء النجاح العاملين بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس أخبار كاذبة شركاء النجاح
إقرأ أيضاً:
الجمارك في زيارة للمنطقة الاقتصادية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين
في خطوة مهمة نحو طريق تعزيز الشراكة بين الجمارك المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحقيق نقلة نوعية في مجال التجارة الخارجية والاستثمار في مصر، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية، توجهت اليوم السيدة الأستاذة أمل نوس جندي، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ووفد من القيادات بمصلحة الجمارك، لزيارة إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
جاءت هذه الزيارة استجابة لدعوة من السيد الأستاذ محمد حسام الدين، رئيس الإدارة المركزية لشئون الجمارك بالهيئة.
وتأتي الزيارة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين ودفع عجلة الانضمام للشركات العاملة بالمنطقة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وقد استقبل الوفد الزائر عدد من الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية، حيث تم عقد اجتماع موسع لتوضيح مزايا البرنامج والمعايير المطلوبة للانضمام إليه، وكيفية الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها.
وفي إطار هذه الزيارة، توجه الوفد إلى مقر شركة جوشي الصينية، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الفايبر جلاس، والتي أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى البرنامج. وقد تم خلال الزيارة تفقد خطوط الإنتاج الجديدة بالمصنع والتعرف على عمليات التصنيع المختلفة.
تهدف هذه الزيارة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:
توسيع قاعدة المشتركين في البرنامج: من خلال جذب المزيد من الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من مزاياه.
تعزيز الشراكة بين الجمارك والمنطقة الاقتصادية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.
تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال توفير التيسيرات اللازمة للشركات الأعضاء في البرنامج لتسريع الإفراج الجمركي عن بضائعها.
دعم الاستثمار من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة.