المحكمة الاتحادية ترد دعاوى كتل كركوكية بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
المحكمة الاتحادية ترد دعاوى كتل كركوكية بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك المحكمة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يمنع حظر ترامب لبرامج التنوع في الوكالات الاتحادية
واشنطن- رويترز
منع قاضٍ اتحادي في ماريلاند أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من تنفيذ حظر على برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية آدم آبلسون إن التوجيهات التي أصدرها ترامب والأمر الذي يحث وزارة العدل على التحري عن الشركات التي تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول تنتهك على الأرجح التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
وتشكل الأوامر جزءا من جهود ترامب الأوسع للقضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة والقطاع الخاص. ويقول ترامب ومنتقدون آخرون لهذه السياسية إنها تمييزية.
ومنع آبلسون ترامب والعديد من الوكالات الاتحادية من تنفيذ الأوامر على مستوى البلاد في انتظار نتيجة دعوى قضائية رفعتها مدينة بالتيمور وثلاث مجموعات.
وكتب آبلسون "كما قال المدعون، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول والإدماج كانت واسعة النطاق وقانونية بشكل لا جدال فيه لعقود من الزمن".
ولم يتضح على الفور كيف سيطبق قرار آبلسون على الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بالفعل، بما في ذلك إغلاق مكاتب التنوع والشمول في العديد من الوكالات وطرد الموظفين المشاركين في برامج التنوع.
وقال ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض والمعارض الصريح لمبادرات التنوع، في منشور على منصة إكس إن هذه البرامج تعد تمييزا غير قانوني قائم على العرق ومحظور بموجب قانون الحقوق المدنية.
وقال ميلر "لا يمكن للقاضي إلغاء قانون الحقوق المدنية ويأمر الحكومة بمنح أموال دافعي الضرائب للمنظمات التي تميز على أساس العرق".