قراءة تحليلية في إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، قراءة تحليلية فى إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة بدءا من العام الدراسي الجديد.
وذكر الخبير التربوي أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية من الأمور الإيجابية التي حدثت في الآونة الأخيرة لما لها من عوائد إيجابية على كل من الطالب (تخفيف الأعباء المعرفية عليه، وضغوط الامتحانات، وتتيح له فرصة ممارسة الأنشطة المختلفة) أو الأسرة (من حيث تخفيف أعباء شراء الكتب الخارجية أو الدروس الخصوصية).
وأشار الخبير التربوي إلى وجود عدة ملاحظات على نظام إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة المقرر تطبيقه بدءا من العام الدراسي الجديد، وتتمثل في:
استحواذ مادة اللغة العربية في الثانوية العامة على النسبة الأكبر من الدرجات (٢٥%) في حين باقي المواد في الصف الثالث الثانوي كل مادة تساوى ١٨.٧٥% فقط، وهذا يعطى فرصة أكبر لمعلمي اللغة العربية للاستحواذ على الطلاب واستغلالهم في الدروس الخصوصية، وكذلك في بيع الكتب الخارجية، كما ستحدد تلك النسبة مصير ومستقبل الطالب بشكل كبير.إن مجموع اللغتين العربية والأجنبية الأولى في الصف الثالث الثانوي في كل الشعب ٤٣.٧٥% بينما باقي مواد التخصص ٥٦.٢٥% ومن ثم تتعادل درجات مادتين عامتين تقريبًا مع المواد التخصصية في كل شعبة مما يطمس التخصص نسبيا، فالتفوق في كل شعبة سيرجع إلى المواد العامة وليست التخصصية وهو عكس المفترضتقليل المجموع الكلى في الثانوية العامة إلى ٣٢٠ درجة بدلا من ٤١٠ درجة سيزيد الضغط النفسي على الطالب لان هنا كل ٣ أخطاء في الامتحان ستخصم منه ١% من المجموع وليس كل ٤ أخطاء في النظام القديم.جعل اللغة الثانية غير مضافة للمجموع في الثانوية العامة يعنى تهميش اللغة الإنجليزية في كل من المدارس الفرنسية والالمانية رغم أهمية كل لغة .فكرة العلوم المتكاملة فكرة جيدة وكان ممكن تطبيقها في العلوم الفلسفية في أكثر من صف دراسي.من الممكن الاحتفاظ بنفس عدد المقررات من خلال إتاحة الطالب فرصة الاختيار بين أكثر من مادة في كل شعبة.لابد من البحث عن آليات تجعل الطالب مجبرا على دراسة اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة حتى لو لم تضاف للمجموع.لابد من إجراء دراسات تقييمية للنظام الحالى لاتخاذ قرار حول استمراره أو تعديله مع تطوير مرحلة الثانوية العامة بعد ثلاث سنوات من الآن.مواد شهادة الثانوية العامة 2025تشمل المواد الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتتضمن: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.
كما تشمل مواد شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء).
وتشمل شهادة الثانوية العامة مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، والإحصاء).
وتتضمن شهادة الثانوية العامة مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية العامة مرحلة الثانوية العامة الثانوية العام الدراسي الجديد تامر شوقي مرحلة الثانویة العامة فی الثانویة العامة واللغة الأجنبیة الأجنبیة الأولى اللغة الأجنبیة اللغة العربیة إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية