شروط ومستندات مطلوبة لدعم المشروعات الصغيرة.. تمويل يصل إلى 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يقدم جهاز تنمية المشروعات العديد من الفرص التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ يتيج أنواعًا مختلفة من القروض منها: قروض لتمويل وسائل النقل، وقروض متوسطة الاجل لتمويل وشراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
حجم القروض المتاحةوأوضح جهاز تنمية المشروعات عبر صفحته الرسمية أنَّه يتيح قيمة تمويل تبلغ نحو 30 مليون جنيه في حالة تمويل المشروعات المتوسطة، بينما يصل التمويل في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والمشروعات الزراعية والخدمية وكذلك المشروعات ذات الصلة بالانتاج الحيواني إلى نحو 15 مليون جنيه.
وحدد الشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض فيما يلي:
- تفرغ العميل للمشروع وتواجده بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة.
- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.
- الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.
- الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطي فترة التمويل.
المستندات المطلوبة للحصول على القرض- ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم أو خطاب جار السير في الاجراءات للمشروع الجديد والفروع.
- عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط والفروع.
- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 45 يومًا من تاريخ تقديم المستندات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة القروض تمويل المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض