شروط ومستندات مطلوبة لدعم المشروعات الصغيرة.. تمويل يصل إلى 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يقدم جهاز تنمية المشروعات العديد من الفرص التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ يتيج أنواعًا مختلفة من القروض منها: قروض لتمويل وسائل النقل، وقروض متوسطة الاجل لتمويل وشراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
حجم القروض المتاحةوأوضح جهاز تنمية المشروعات عبر صفحته الرسمية أنَّه يتيح قيمة تمويل تبلغ نحو 30 مليون جنيه في حالة تمويل المشروعات المتوسطة، بينما يصل التمويل في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والمشروعات الزراعية والخدمية وكذلك المشروعات ذات الصلة بالانتاج الحيواني إلى نحو 15 مليون جنيه.
وحدد الشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض فيما يلي:
- تفرغ العميل للمشروع وتواجده بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة.
- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.
- الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.
- الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطي فترة التمويل.
المستندات المطلوبة للحصول على القرض- ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم أو خطاب جار السير في الاجراءات للمشروع الجديد والفروع.
- عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط والفروع.
- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 45 يومًا من تاريخ تقديم المستندات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة القروض تمويل المشروعات
إقرأ أيضاً:
تمويل جديد يتجاوز 36 مليون دولار… هل يكفي لإنقاذ خطة الإغاثة في اليمن؟
شمسان بوست / خاص:
أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها تمويلاً جديداً تجاوز 36 مليون دولار من عدد من الجهات المانحة خلال شهر أبريل المنصرم، وذلك ضمن جهود دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، في وقت لا تزال فيه الفجوة التمويلية قائمة وتشكل تهديداً لجهود الإغاثة الإنسانية.
ووفقاً لتحديث صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، فقد ارتفع إجمالي التمويل المخصص للخطة الإنسانية في اليمن ليصل إلى 208.2 مليون دولار حتى الأول من مايو، مقارنة بـ172.1 مليون دولار في بداية أبريل، ما يمثل زيادة قدرها 36.1 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، شهد إجمالي التمويل الإنساني الموجه لليمن، سواء ضمن إطار خطة الاستجابة أو خارجها، نمواً مقداره 37.7 مليون دولار، حيث ارتفع من 196.5 مليون دولار إلى 234.2 مليون دولار خلال نفس الفترة. وسُجّل ارتفاع طفيف في الدعم خارج إطار الخطة بلغ 1.6 مليون دولار، ليصل إجماليه إلى 26 مليون دولار.
وأشار تقرير أوتشا إلى أن أبرز الجهات المساهمة في هذه التمويلات الإضافية شملت كلاً من المفوضية الأوروبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان، والسويد، وكندا، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الأخرى.
ورغم هذا التحسن النسبي، تؤكد البيانات أن التمويل المتاح لا يغطي سوى 8.4% من إجمالي الاحتياجات الإنسانية في اليمن لهذا العام، والتي تُقدّر بـ2.48 مليار دولار. ولا تزال الفجوة التمويلية كبيرة، حيث تبلغ نحو 2.27 مليار دولار، ما يهدد بإعاقة تنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم المساعدة لحوالي 10.5 ملايين شخص.