نقيب المحامين يلتقي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء، قدم نقيب المحامين التهاني للمستشار محمود فوزي، بمناسبة توليه منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه.
ومن جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الوزارة حريصة على تعزيز قنوات التواصل مع المحامين، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين النقابة والوزارة.
حضر اللقاء محمود الداخلي، عضو مجلس النقابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين يلتقى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبد الحليم علام بالعاصمة الإدارية الجديدة وزیر الشئون النیابیة والقانونیة محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير