المالية النيابية:استجواب محافظ البنك المركزي بعد ” الزيارة الأربعينية”
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الثلاثاء، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن “أعضاء في اللجنة المالية النيابية سبق وأن قدموا طلباً لرئيس مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق”.
وأضاف “الاستجواب يتعلق بعدة ملفات أهمها سعر صرف الدولار وبيعه للمسافرين ونافذة بيع وشراء العملة والحوالات المالية للخارج والتمويل النقدي والعقوبات الأمريكية والتفاوض مع البنك الفيدرالي الأمريكي”.وأكد “كنا في السابق نسعى لاستضافة محافظ البنك المركزي، ولكن بعدها تم تقديم طلب من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لاستجواب المحافظ في المجلس وفق الإجراءات القانونية وتفعيل الدور الرقابي لاستجواب المسؤولين في الحكومة”.وبين الكرعاوي أنه “بعد الزيارة الأربعينية سيتم التحرك على رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي في البرلمان”. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، قد كشف في الثامن من آب/ أغسطس الجاري، عن متابعة لجنته منذ أكثر من عام لملف إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق، من منصبه.وأوضح السلامي، في حديث صحفي، أن اللجنة خاطبت رئيس مجلس الوزراء عدة مرات للضغط على إنهاء تكليف العلاق، بسبب وجود العديد من المخالفات بحقه.وأضاف، أن المنهاج الحكومي الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة يتضمن ضرورة إنهاء ادارة المناصب بالوكالة بعد مرور ستة أشهر من تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن العلاق ما زال يدير المنصب بالوكالة دون أي إجراء لإلغاء تكليفه حتى الآن.وأشار السلامي إلى أن هناك العديد من الملفات والمخالفات المتعلقة بالبنك المركزي، والتي تم إحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، مبينا أن هذه المخالفات تشمل قضايا تتعلق بعدم السيطرة على سعر الصرف في السوق، إضافة إلى ملايين الدولارات والفوائد التي تحصل عليها المصارف والبنوك العربية والأجنبية، بما في ذلك الأردنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى
ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخر.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:”عندما يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا لأنه خالف الاتفاق السياسي، وبالمثل عندما يتخذ المجلس الأعلى قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا أيضا لأن الاتفاقات الداخلية مبنية على قرارات مجلس الأمن التي تُلزم مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع بعضهما البعض في بعض القرارات خصوصاً السيادية منها،”.
وأكمل حديثه:” ولكن ما قام به المجلس الرئاسي لا يعتبر قرارا منفردا، بل هو قرار اتخذ دون صلاحية لذلك وينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى،”.
واعتبر أن قرار الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي ليس قرارا منفردا بل لا يمكن اعتباره قرارا على الإطلاق لأنه باطل ولاغي، والتوصيفات السياسية الخاطئة تزيد من تفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام البلطجة السياسية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح