سواليف:
2025-04-30@16:21:25 GMT

الدمُ الفلسطيني يخفضُ التصنيف الائتماني الإسرائيلي

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

في ظلال #طوفان_الأقصى “108”

الدمُ الفلسطيني يخفضُ #التصنيف_الائتماني_الإسرائيلي

بقلم د. مصطفى يوسف #اللداوي

لن يتمكن الإسرائيليون من تجاوز التداعيات الاقتصادية الكارثية على حياتهم العامة، وسمعتهم الدولية، وتصنيفهم الائتماني، وثقة بيوت المال العالمية بهم وجاذبية اقتصادهم.

مقالات ذات صلة بين يدي أركان القرار في الدولة 2024/08/20

ولن يستعيدوا نسبة النمو الاقتصادي الذي كانوا يتباهون به، وقد لا يتمكنون من الحفاظ على النسبة المتدنية التي وصل إليها، جراء عدوانهم الواسع على قطاع غزة، وعلى عموم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

ولن يتعافى اقتصادهم في المستوى المنظور، ولن يستعيد استقراره، بل سيواصل انهياره، خاصةً في ظل تنامي الخوف من اتساع نطاق الحرب، واستهداف “غوش دان” قلب الكيان السكاني والاقتصادي، فضلاً عن تضرر مرافق الشمال الاقتصادية الهائلة، والمعامل والمصانع والمزارع، ومخازن الغاز والنفط ومختلف المشتقات النفطية الخطيرة وإغلاقها.

ستترك الحرب على غزة، التي ما زالت مستمرة، ولم تحقق شيئاً من أهدافها، لفترةٍ طويلةٍ آثاراً عميقة على الاقتصاد الإسرائيلي كله، انكماشاً وضموراً، وركوداً وكساداً، وتراجعاً كبيراً في حجم المداخيل ونسبة الصادرات وكمية الإنتاج، وعزوفاً عن الكماليات ومظاهر الترف، وانخفاضاً ملحوظاً في جاذبية الأيدي العاملة، التي أسر وقتل بعضها، وهرب الباقون منهم ولم يحل مكانهم أحد، أو يشغل وظائفهم ومهامهم عمالٌ جددٌ، الأمر الذي أدى إلى تعطل وحدوث اضطرابات كبيرة في العديد من قطاعات البناء والزراعة وأعمال البيئة والنظافة.

لن يزدهر الاقتصاد الإسرائيلي من جديد، ولن يعود الكيان الصهيوني كما كان جاذباً للرساميل الأجنبية ولا للاستثمارات الخارجية، وسيفقد خاصية الأمان التي يبحث عنها المستثمرون ويحرص عليها المدخرون، وسيدخل اقتصادهم مهما بلغ حجم الضخ المالي الدولي لهم، ودرجة الإسناد والحقن الأمريكي لصناديقهم، في مرحلةٍ غير قصيرةٍ من الغيبوبة والسبات والركود والكمون، تمنع نهوضه من جديد، وتحول دون استعادة عافيته.

ولن تنتقل الرساميل “اليهودية” إلى كيانهم، ولن يقامر “اليهود” بمدخراتهم، ولن يتمكن “الصندوق القومي الصهيوني” من استنقاذ الاقتصاد الغارق، والنهوض بالمشاريع الاستيطانية التي رهن تاريخه من أجلها، وأنفق مليارات الدولارات لجذب المستوطنين والمانحين إليها.

لعل هذا الوصف ليس خيالاً ولا هو أماني وأحلام، فقد أظهرت دراساتٌ إسرائيلية محليةٌ عديدةٌ، خلال الأحد عشر شهراً الماضية، وهي عمر الحرب على غزة، انهيار قطاعات اقتصادية إسرائيلية واسعة، شملت مناحي كثيرة ومرافق مختلفة، ليس أخطرها فقط انهيار السوق العقارية في الشمال والجنوب، التي تضررت ضرراً كبيراً بسبب الحرب جنوباً، والعمليات العسكرية شمالاً، مما أدى إلى نزوح عشرات آلاف الإسرائيليين من مساكنهم، وخلو مستوطناتهم، وتعطل مرافقهم، وإغلاق مصانعهم ومعاملهم ومراكز الإنتاج المختلفة، وبالتالي تدني أسعر الشقق السكنية، وعزوف المستوطنين عنها، وعدم رغبتهم بالعودة إليها.

وهذه كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، وبيوت المال الدولية، تسحب ثقتها بالاقتصاد الإسرائيلي، وتعيد تصنيفه وفق سلم الدرجات الائتمانية العالمية، وتؤكد أن العديد من المؤشرات التي تصل من الأسواق الإسرائيلية تشير إلى اضطراباتٍ في اقتصادهم، وتراجعٍ في مداخيلهم، وعجزٍ في خزينة الدولة ووارداتها، وأنه ما لم تقم الحكومة الإسرائيلية بوضع حدٍ للانهيار المستمر والتراجع السريع في الاقتصاد، وشرطه الأساس وقف الحرب وإنهاء القتال، وتأمين المستوطنين، وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج، فإن الكيان سيكون على شفا انهيارٍ حقيقي، يطال العملة المحلية “الشيكل”، الذي سيفقد حكماً قيمته أمام سلة العملات الدولية التي يرتبط بها، وسيقود الانهيار إلى حالة تضخمٍ غير مسبوقةٍ في تاريخهم.

تبني مؤسسات المال الدولية مواقفها من الاقتصاد الإسرائيلي، وتخفض من تصنيفه الائتماني، وتحذر من إعادة تخفيض تصنيفه مرةً أخرى، بناءً على أرقامٍ ومعطياتٍ، ومؤشراتٍ ودلالاتٍ، لا تقتصر فقط على السوق المحلي الإسرائيلي، كمنتجٍ ومستهلكٍ ومصدرٍ، بل تحسب بدقةٍ عاليةٍ حركة وسياسة الأسواق العالمية التي انضمت إلى حملة المقاطعة الاقتصادية للكيان، ومنها قطاعاتٌ اقتصادية واسعةٌ من دولٍ أوروبية مختلفة، وأثر تنامي حالة الرفض الشعبية لدى الأيدي العاملة في الأسواق الدولية والمرافئ ومحطات الشحن، الذين يرفضون التعامل مع الكيان الصهيوني تصديراً واستيراداً، ورفضاً لتفريغ وتحميل صناديق الشحن الإسرائيلية.

رغم أن هذه المؤشرات اقتصادية بحتة وعلمية دقيقة، إلا أن دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرهما من بيوت المال العالمية، لا تقبل بهذه التصنيفات، وتبذل جهودها لإعادة الثقة بالكيان، وضمان قدرته على الاستدانة وسداد الديون، والتجارة الخارجية والمقايضة في الأسواق، وما نراه من عمليات ضخٍ للودائع في البنوك الإسرائيلية، أكبر دليلٍ عن نية هذه الدول ومؤسساتها على دعم الكيان ومنع انهيار أحد أهم ركائز مشروعه الاستيطاني.

أمام هذه الوقائع المستجدة التي نرى أن المقاومة الفلسطينية قد خلقتها، وأن الشعب الفلسطيني بتضحياته ودمائه قد فرضها، وبصبره وثباته وصموده وإصراره قد حكم عليها، ينبغي على كل قادرٍ في هذا المجال، دولاً ومؤسساتٍ وأفرداً، مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، لتوسيع المقاطعة، وتعميق الأزمة، وديمومة الانهيار، وقد باتت دول العالم في أغلبها بعد الجرائم الإسرائيلية المهولة بحق الشعب الفلسطيني مهيئة ومقتنعة، بضرورة حصار الكيان، ومنع مساعدته، والتوقف عن دعمه، وتجفيف منابع، وسحب الثقة منه، واتهام من يساعده، وإدانة من يؤيده.

بيروت في 20/8/2024

moustafa.leddawi@gmail.com

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: طوفان الأقصى التصنيف الائتماني الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

«مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟

تواصل مصر تكثيف جهودها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنع عملية الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، سواء بالاتصالات مع مؤسسات المجتمع الدولي والدول الأوروبية والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، أو بالوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سعيا منها في إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي غزة الذين يقاتلون في الوقت الحالي الجوع والعطش، بسبب نفاد الغذاء في كافة أماكن القطاع.

واستمرار لذلك، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، أطلق فيها الوفد المصري المتمثل في السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، و المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، تصريحات تعبر عن رسالة مصر للعالم أجمع عنوانها: «لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟»

وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ «أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية مرافعة الوفد المصري أمام محكمة العدل الدولية

وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52، 000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.

وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.

واختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا مستمرا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.

اقرأ أيضاًقدم معلومات سرية لمحكمة العدل العليا.. «الشاباك» يفضح نتنياهو

عاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»

ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
  • تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
  • العفو الدولية: الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
  • القوات الإسرائيلية تعتقل الصحفي الفلسطيني علي السمودي في جنين
  • هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
  • الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
  • «مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
  • المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر: "شرارة جحيم جديدة" في غزة مع تجدّد الحرب الإسرائيلية
  • بالفيديو: الهلال الأحمر الفلسطيني ينقذ أيقونة الحياة: علي فرج يتحدى الموت