امطيريد: سحب صفة “القائد الأعلى للجيش” خطوة استباقية جريئة وضربة للمجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي، محمد امطيريد، أن قرار مجلس النواب بسحب صفة “القائد الأعلى للجيش”مهم جدا، خاصة بعد الادعاءات الأخيرة التي تمّت في العاصمة طرابلس، بعد بروز الصراعات بين مجلس الدولة وأطرافه، والمجلس الرئاسي الذين يتآمرون على اختصاصات مجلس النواب استنادا على اتفاق جنيف،واصفا ما قام به مجلس النواب بأنه “خطوة استباقية جريئة جداً” لم تحدث من قبل.
امطيريد وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، قال:” هي ضربة للمجلس الرئاسي الذي يسعى لخلق أجسام بمهام غير قانونية، ولا يؤدي الأخير مهامه تجاه الوطن وسيادة وحماية أراضيه ولا يحقق أي مصالح لليبيا”.
وعن امتلاك المجلس الرئاسي صفة القائد الأعلى،أوضح امطيريد قائلا:” هم في الواقع لا يسيطرون على رقعة جغرافية واحدة، وخير دليل على ذلك الاشتباكات التي دارت في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة داخل العاصمة، كل ذلك تغييب لدور الدولة الليبية وهيبتها”.
وأشار إلى أن إلغاء صلاحية المجلس الرئاسي جاءت بعد انتهاء مدة اتفاق جنيف، الذي ارتبط بمدة زمنية معينة، على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يحقق شيئا من البنود التي جاءت الحكومة والمجلس الرئاسي من أجلها، على الرغم من مضاعفة مدة بقاءه التي حددت بـ18 شهر تم تمديدها لـ 18 شهر دون أي مصلحة تُذكر.
وختم امطيريد حديثه: “كان من الواجب على مجلس النواب سحب هذه الصلاحيات بعد كل ذلك، وبالتالي فهو إجراء طبيعي جدا، وقيام البرلمان بذلك هو تداخل المجلس الرئاسي لصلاحيات ليست منه حقه، وكان أبرزها محاولات الرئاسي تغيير محافظ المصرف المركزي، وهذا ليس من اختصاصهم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.