مصر تستحوذ على 75% من تدفقات الاستثمار في أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية حديثة، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8%، من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولارخلال العام المالي 2022-2023، ووفق بيانات موازنة العام المالي 2024-2025.
وتوقعت الموازنة ارتفاع قيمة صافي هذه التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 مقابل 30 مليار دولار في عام 2023-2024 بعد توقيع الاتفاقية "رأس الحكمة" المشتركة مع الإمارات لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية، والتي تضمنت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع لدى البنك المركزى قيمتها 11 مليار دولار إلى استثمارات محلية.
وتركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، وذلك وفى إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد.
وفي تقرير سابق، أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية. وذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6% من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات بشأن مشاريع الأمونيا والهيدروجين الأخضر بقيمة 10.8 مليار دولار فيما أعلن مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن مصر سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 بلغت 9.8 مليار دولار عام 2023، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014، واحتلت المركز 32 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.
وأبرز تقرير الأونكتاد جهود مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الموازنة مصر الموازنة راس الحكمة تدفقات الاستثمار الاجنبي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستثمار الأجنبی خلال العام المالی تدفقات الاستثمار ملیار دولار دولار عام عام 2023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
25 مليار دولار شراكة بين «القابضة» و«إنرجي كابيتال بارتنرز» للاستثمار في مشاريع للطاقة
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت كلٌ من «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و«إنرجي كابيتال بارتنرز»، أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، إبرام شراكة بالمناصفة للتعاون في مجال إنشاء وتطوير مشاريع لتوليد الطاقة وتطوير البنية التحتية في القطاع.
وتجمع الشراكة بين الخبرات الواسعة لـ «القابضة» (ADQ) في الاستثمار بالبنية التحتية، ومنصة «إنرجي كابيتال بارتنرز»، الرائدة في مجال الاستثمار في الطاقة وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة، وتهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية، وغيرها من القطاعات المستهلكة للطاقة.
وفي ظل أهمية ضمان استمرارية إمدادات الطاقة بجودة عالية للقطاعات عالية النمو، تزايدت الحاجة إلى إنشاء محطات لتوليد الطاقة بالقرب من مراكز البيانات أو القطاعات المستهلكة.
وتركز الشراكة على تلبية هذه الاحتياجات على المدى البعيد، وتشمل تطوير مشاريع طاقة جديدة، إضافة إلى توسعة مشاريع قائمة، ستجعلها رائدة في مجال توليد الطاقة للاقتصاد الأميركي المتنامي.
ويركز المشروع المشترك بشكل أساسي على سوق الولايات المتحدة الأميركية، مع دراسة إمكانية تخصيص جزء من رأس المال للاستثمار في فرص محتملة في بعض الأسواق الدولية.
ويعتزم الطرفان ضخ استثمارات إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار في مشاريع قادرة على توليد 25 جيجاواط من الطاقة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مساهمات رأس المال المبدئية المُقدّمة من الشركتين إلى 5 مليارات دولار.
وسيكون المشروع جاهزاً للانطلاق وتنفيذ فرص التطوير بشكل فوري بإدارة فريق يتمتع بخبرات واسعة في قطاعات الطاقة وتطوير البنية التحتية والعمليات، وستعمل الفرق المتخصصة بالتطوير والعمليات على ضمان إنشاء المشاريع بشكل سريع وتشغيلها بكفاءة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، إن التوسع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتبنّيها من قبل فئات المجتمع كافة يتيحان فرصاً واعدة لتلبية احتياجات مراكز البيانات المتقدمة من الطاقة والبنية التحتية، لكن هذا الأمر يفرض تحديات متزايدة على الحكومات حول العالم؛ لضمان إمدادات طاقة آمنة ومستقرة ومنافسة من حيث التكلفة.
وأضاف «إنه في ضوء الدور المهم الذي تقوم به «القابضة» (ADQ) كمستثمر نشط يركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، والخبرات الواسعة التي تتمتع بها في بناء شراكات طويلة الأمد، فإننا على أتم الاستعداد للمساهمة في سد الفجوات ومعالجة هذه التغيرات الكبيرة في هذا القطاع».
الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة
لفت معالي محمد السويدي إلى أن الشراكة مع «إنرجي كابيتال بارتنرز» تتيح إمكانية الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة، بما يلبي الطلب المتسارع على الطاقة، ويساهم في تطوير هذه القطاعات، ودعم اقتصاد الدول، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.
من جانبه، قال دوغ كيملمان، المؤسس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز»، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً أساسياً في تحفيز الاقتصاد الأميركي، وزيادة فرص العمل خلال العقد القادم، لكن هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على تطوير مصادر طاقة جديدة وكافية، ويشرفنا أن نبني شراكة مع «القابضة» (ADQ)، حيث إنها تمثل فرصة استثمارية واعدة لتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية؛ لتلبية احتياجات مراكز البيانات، خاصة أن تطوير مصادر جديدة لتوليد الطاقة أو إضافة مصادر أخرى في الولايات المتحدة، سيتطلب استثمارات كبيرة على المدى الطويل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات