مروان بن تركي يفتتح ملتقى "تعزيز ثقافة بيئة العمل المؤسسي"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صلالة- العُمانية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أمس افتتاح ملتقى "تعزيز ثقافة بيئة العمل المؤسسي" بولاية صلالة في محافظة ظفار، والذي تنظمه الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل، ويستمر يومين.
وألقى فيصل بن حمود السيابي الرئيس التنفيذي للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية كلمة، قال فيها إن محاور الملتقى تركز على أهمية تعزيز ثقافة العمل في المؤسسات وتحفيز الموظفين على تطوير العمل الإيجابي، وتحديد الأهداف والرؤية المشتركة لتعزيز ثقافة العمل، إضافة إلى تعزيز الإبداع والابتكار في العمل.
واشتمل برنامج افتتاح الملتقى الذي أُقيم بفندق ميلينيوم صلالة على تقديم "8" أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية"، والثانية "كيفية تحفيز الموظفين على تطوير ثقافة العمل الإيجابية"، فيما حملت الورقة الثالثة عنوان "تعزيز ثقافة العمل الإيجابية باستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي"، وجاءت الورقة الرابعة بعنوان "القيادة بالثقافة".
وتطرقت الورقة الخامسة إلى "أهمية تعزيز ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة"، وجاء عنوان الورقة السادسة "أهمية تحديد الأهداف والرؤية المشتركة لتعزيز ثقافة العمل" والسابعة بعنوان "الاعتراض الصامت من منظور إدارة رأس المال البشري"، بينما جاءت الورقة الأخيرة بعنوان "تجربة الموظف الرقمية ودورها في تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي.".
وتضمن برنامج الافتتاح جلسة حوارية حول تعزيز ثقافة بيئة العمل المؤسسي بمشاركة عددٍ من أصحاب السعادة والمختصين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا