المالية النيابية:استجواب محافظ البنك المركزي بعد ” الزيارة الأربعينية”
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الثلاثاء، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن “أعضاء في اللجنة المالية النيابية سبق وأن قدموا طلباً لرئيس مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق”.
وأضاف “الاستجواب يتعلق بعدة ملفات أهمها سعر صرف الدولار وبيعه للمسافرين ونافذة بيع وشراء العملة والحوالات المالية للخارج والتمويل النقدي والعقوبات الأمريكية والتفاوض مع البنك الفيدرالي الأمريكي”.وأكد “كنا في السابق نسعى لاستضافة محافظ البنك المركزي، ولكن بعدها تم تقديم طلب من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لاستجواب المحافظ في المجلس وفق الإجراءات القانونية وتفعيل الدور الرقابي لاستجواب المسؤولين في الحكومة”.وبين الكرعاوي أنه “بعد الزيارة الأربعينية سيتم التحرك على رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي في البرلمان”. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، قد كشف في الثامن من آب/ أغسطس الجاري، عن متابعة لجنته منذ أكثر من عام لملف إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي علي العلاق، من منصبه.وأوضح السلامي، في حديث صحفي، أن اللجنة خاطبت رئيس مجلس الوزراء عدة مرات للضغط على إنهاء تكليف العلاق، بسبب وجود العديد من المخالفات بحقه.وأضاف، أن المنهاج الحكومي الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة يتضمن ضرورة إنهاء ادارة المناصب بالوكالة بعد مرور ستة أشهر من تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن العلاق ما زال يدير المنصب بالوكالة دون أي إجراء لإلغاء تكليفه حتى الآن.وأشار السلامي إلى أن هناك العديد من الملفات والمخالفات المتعلقة بالبنك المركزي، والتي تم إحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، مبينا أن هذه المخالفات تشمل قضايا تتعلق بعدم السيطرة على سعر الصرف في السوق، إضافة إلى ملايين الدولارات والفوائد التي تحصل عليها المصارف والبنوك العربية والأجنبية، بما في ذلك الأردنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، حيث تم مساء اليوم الأربعاء تنظيم جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”.. وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بهدف استعراض المقترح وتبادل الآراء مع النواب حول أهميته وأبعاده التعليمية والاجتماعية.
في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعي لا بد أن يتواكب مع احتياجات سوق العمل، من خلال توفير كفاءات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية الجديد، إلى جانب السنة التأسيسية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الطلاب للدخول إلى الجامعات والالتحاق بسوق العمل في تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي استجابة لمتطلبات العصر والتحديات الراهنة التي تواجه النظام التعليمي في مصر. وأضاف أن التعليم الجامعي يجب أن يكون امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، مُؤكدًا أن التحسينات في نظام التعليم الأساسي لها انعكاسات إيجابية على جودة التعليم الجامعي.
فرص وتحديات
من جانبه، تحدث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن أهمية دور مجلس النواب في مساندة الحكومة في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس أسهم في طرح الحلول العملية للتحديات التي تواجه الطلاب وأسرهم. وأضاف الوزير أن طرح نظام البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات دقيقة ومعاينة لتجارب عالمية، لافتًا إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن 7 مواد أساسية موزعة على عامين دراسيين، ويشمل أربعة مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. كما أوضح أن النظام يتيح للطلاب فرصتين للامتحان خلال العام الدراسي في دور مايو ويوليو أو يونيو وأغسطس، مما يمنحهم مزيدًا من الفرص للتأهل للجامعة.
وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصري يخفف الضغوط النفسية ويمنح الطلاب فرصة لاختيار مسارهم المهني مستقبلاً، مع إمكانية تعديل التخصصات إذا لزم الأمر، مما يعزز فرص الطلاب في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم.
الهوية الوطنية
بدوره، تناول المستشار محمود فوزي الجوانب القانونية والدستورية في المقترح، مؤكدًا أن طرح النظام الجديد للحوار المجتمعي يهدف إلى تحقيق أفضل تصورات عملية تضمن تطبيقًا فاعلًا ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن النظام المقترح يتماشى مع النصوص الدستورية، خاصةً المادة 24 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي.
نواب البرلمان
وفي ختام الجلسة، أشاد النواب المشاركون بجهود الحكومة في تطوير التعليم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمقترح نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي لضمان أن تكون تطبيقات النظام دقيقة وواقعية. كما أكد النواب على استعداد المجلس لتقديم أي توصيات تهدف إلى تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.
كما تم التأكيد على أن النظام الجديد يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تخفيف الكثافات الطلابية وتقليل الضغط على الطلاب من خلال إعادة هيكلة المنهج وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ