مدبولي يوجه بتشغيل المرحلة الأولى لمستشفى الأورام بالشيخ زايد قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد (500500) وخطط تشغيلها، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمستشفى، وبحث خطط التشغيل الأمثل لها وفي أسرع وقت، مُوجها في هذا الصدد بدراسة العروض المُقدمة لتشغيل المستشفى، للتوصل إلى أفضلها، والعمل على سرعة التشغيل، مشدداً على ضرورة تشغيل المرحلة الأولى قريبا.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء؛ بتهيئة المُحددات التي تضمن تشغيل هذا المستشفى على مستوى عالمي، حيث طرح عدداً من العروض المُقدمة لإدارة وتشغيل هذا الصرح الطبي، بعضها من كيانات عالمية مرموقة في مجال الرعاية الصحية، ومتخصصة في تقديم بروتوكولات علاج الأورام، وتطوير التقنيات المُتبعة في هذا المجال، بحيث تسهم في جلب خبرات عالمية، وبناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية.
مستشفى المعهد القومي للأورام الجديدوشرح الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل أحد العروض المقدمة للتشغيل، وما ستتحمله الدولة من تكاليف، وإجمالي عدد المرضى المقدم لهم الخدمات، وخلافه.
من جانبه أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى توجيه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تشغيل بأعلى كفاءة لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد، الذي يتم تنفيذه على مستوى عالٍ، حيث تناول على نحو تفصيلي موقف تنفيذ المستشفى حيث تستهدف المرحلة الأولى منها سعة 360 سريراً، مشيراً إلى أن هذا المشروع فرضته ضرورة وجود مستشفى جديد متكامل للأورام، مُزود بطرقٍ وأساليبٍ مُتطورة في تشخيص وعلاج الأورام، بما يُعزز الدور الريادي للمعهد القومي للأورام في المجال التعليمي والبحثي والعلاجي وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، ويوفر امتداداً مستقبلياً لهذه المؤسسة العريقة واستمرارية رسالتها المتميزة.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن المستشفى سيضم في مرحلته الأولى، مبني العيادات الخارجية بطاقة استيعابية 1500 مريض يومياً، به كافة التخصصات الجراحية والعلاجية والكشف المبكر للأورام، إلى جانب العلاجات المُكملة مثل علاج الألم، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، العلاج بالأوكسجين، مع وحدة علاج اليوم الواحد بطاقة استيعابية 570 مريضاً يومياً وأقسام الإجراءات التداخلية لليوم الواحد بطاقة استيعابية 220 مريضاً يومياً، إضافة إلى بُرجين لإقامة المرضي، بإجمالي 360 سرير إقامة داخلية لعلاج جميع أنواع الأورام، مع تخصيص نسبة 30% من الأسرة لأورام الأطفال، وجناح العمليات الكبرى، ويضم عدد 21 غرفة عمليات كبرى مُجهزة، بالإضافة إلى قسم الأشعة العلاجية والطب النووي، ويخدم حوالي 220 مريضاً يومياً، وقسم أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 27 جهازاً مختلفاً ومتطوراً، يخدم 800 مريض يومي، واستقبال طوارئ الأورام، سعة 36 سريراً، بطاقة استيعابية 150 مريضاً يومياً، ثم بنك للدم ومعامل متكاملة لكافة تحاليل الدم والأنسجة والجينات الخاصة بالأورام.
مراحل التجهيز الخاصة بالمستشفىوأضاف عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة، أن تصميم المشروع تم وفقاً لأحدث المعايير العلمية والهندسية العالمية، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمرضى، كما يتسارع العمل بالمشروع بوتيرة متزايدة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بذلك، وبدعم ومساندة من جميع الجهات، كما تطرق إلى مراحل التجهيز الخاصة بالمستشفى الجديد، لتأدية الدور المنوط به على نحو حديث ومتطور ويخدم المرضى بصورة مميزة، مؤكداً أنه سيتم التشغيل عبر ثلاث مراحل مع زيادة التشغيل تدريجياً لضمان جودة وكفاءة التشغيل، بحيث تكون الأولوية للخدمات الطبية ذات الأولوية، وصولاً إلى استكمال تشغيل كافة خدمات المستشفى بالطاقة الكاملة، كما تناول مقترحات يتم بحثها للعديد من أطر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المجموعات الطبية المتخصصة فيما يتعلق بتوافر التجهيزات والتشغيل.
كما شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على أهمية تشغيل المرحلة الأولى من هذا المشروع المهم، الذي سيقدم خدمات علاجية على أعلى مستوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أورام الأطفال البحث العلمي التعليم العالي الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي مستشفى 500500 رئیس مجلس الوزراء بطاقة استیعابیة القومی للأورام المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور جديد تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟ المحليات منشفة رأسها.. أزمة العيادات تهدد أعضاء 3 نقابات والأسنان تتوعد بالتصعيدوأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.