عضو بـ«النواب»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعكس جدية الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، أن رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس الجدية التي اتسمت بها المناقشات داخل جلسات الحوار، التي ناقشت العديد من القضايا الهامة والشائكة التي تشغل بال المواطن المصري، وتحتاج للتعامل الجاد معها.
تحسين العدالة الجنائيةوأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار تناول قضية الحبس الاحتياطي بشكل مستفيض، إذ طرح آراء متنوعة دون استبعاد أي رأي أو مقترح، موضحا أن مناقشات الحوار الوطني أثمرت عن توصيات مهمة تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية وضمان حقوق الإنسان وتعزيز الحريات.
وأكد «فرعون»، أن الحوار الوطني الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف التيارات السياسية والفكرية، يعكس مدى حرص الدولة على تعزيز دور حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني مستمر في تقديم منصة تفاعلية لمشاركة المواطنين والقوى السياسية في صنع القرار، بما يساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء تأكيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، الذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
جهود أبناء سيناء في مكافحة الإرهابوأكد «سوس»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامةوقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.