أكد النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، أن رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس الجدية التي اتسمت بها المناقشات داخل جلسات الحوار، التي ناقشت العديد من القضايا الهامة والشائكة التي تشغل بال المواطن المصري، وتحتاج للتعامل الجاد معها.

تحسين العدالة الجنائية

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار تناول قضية الحبس الاحتياطي بشكل مستفيض، إذ طرح آراء متنوعة دون استبعاد أي رأي أو مقترح، موضحا أن مناقشات الحوار الوطني أثمرت عن توصيات مهمة تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية وضمان حقوق الإنسان وتعزيز الحريات.

بناء الجمهورية الجديدة

وأكد «فرعون»، أن الحوار الوطني الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف التيارات السياسية والفكرية، يعكس مدى حرص الدولة على تعزيز دور حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني مستمر في تقديم منصة تفاعلية لمشاركة المواطنين والقوى السياسية في صنع القرار، بما يساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان مجلس النواب الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حزب المصريين: الإفراج بالعفو عن 4466 نزيل تأكيد لسياسات الجمهورية الجديدة

ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إعلان وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 4466 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2025.

وقال "السيد"، في بيان اليوم السبت، إن هذه القرارات تحمل في طياتها أبعادًا إنسانية مهمة ومراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، الأمر الذي يُعزز التماسك الاجتماعي ويقوي الروابط الأسرية، موضحًا أن هذا القرار يؤكد أن الرئيس السيسي يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم.

وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن الإفراج عن المحبوسين يُعبر بكل تأكيد عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، موضحًا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية.

وأوضح أن الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم يُعزز الاستقرار المجتمعي من خلال إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للعودة والمساهمة الإيجابية في المجتمع، مما يدعم مسار التنمية والإصلاح، مشيرًا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، والحرص على تقديم الفرص للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع، مما يُعزز مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن تزامن القرار مع مناسبة وطنية وهي عيد الشرطة المصرية يحمل دلالة رمزية تؤكد على أهمية المناسبات الوطنية التي تكون سببًا في تعزيز روح التآخي والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، مشددًا على أن القرار يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو بناء الثقة مع المواطنين، والعمل على تهيئة بيئة مجتمعية أكثر تلاحمًا واستقرارًا.

وأكد أن دمج المفرج عنهم في المجتمع يُعزز السلم الاجتماعي وضمان استفادتهم من فرصة جديدة للحياة، وذلك من خلال التأهيل النفسي، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل المهني في مجالات متنوعة بناءً على احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية تُساهم في تعزيز فرص توظيفهم، علاوة على مساعدتهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة أو توفير تمويلات ميسرة لبدء أعمالهم الخاصة، الأمر الذي يقلل معدلات العودة للسجن، ويُعزز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.

مقالات مشابهة

  • عاجل - وزير الخارجية: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان
  • «وزير الخارجية»: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان
  • عاجل - وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان ونقبل أي توصيات
  • وزير الخارجية: مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان ونقبل أي توصيات
  • استعراض حقوقي ينتظر مصر بجنيف وسط انتهاكات متصاعدة وتخوف من توصيات قاسية
  • عضو «حقوق إنسان النواب»: ندعم جهود القيادة السياسية في رفض تهجير أهالي غزة
  • حزب المصريين: الإفراج بالعفو عن 4466 نزيل تأكيد لسياسات الجمهورية الجديدة
  • برلماني: نجدد العهد مع القيادة السياسية للعبور من التحديات نحو الجمهورية الجديدة
  • اليوم.. مؤتمر لـ "مجلس الشباب" حول مكتسبات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة