وزيرة البيئة تشارك فى المائدة المستديرة الخامسة تحت عنوان "آليات إدارة عمليات التواصل "
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها فى سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة، التى تعقد ضمن فعاليات ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمدينة مونتريال بكندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨: ١٩ أغسطس الجارى، حيث شاركت فى اجتماع المائدة المستديرة الخامسة التى تعقد تحت عنوان "أليات إدارة عمليات التواصل "، ويدير الجلسة السيد براوليو دياس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماع المائدة المستديرة أن هناك موضوعات داخل قضي التنوع البيولوجى تبدو معقدة وتتداخل مع العديد من القطاعات وهو ما يتطلب التواصل والتنسيق مع القطاعات الاخرى، مُقدمةً مثال بالدور الذى قامت به كوزيرة للبيئة ورئيس لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 والذى أيقنت أثناء التحضيرات الخاصة بالمؤتمر التداخل الكبير بين القطاعات المختلفة سواء المياه، السياحة، الصحة، البترول، الزراعة مما تطلب التنسيق مع تلك الوزارت المختلفة وتم عقد العديد من الإجتماعات المكثفة وهو ما ساهم فى تحديد الأهداف الموضوعة التى ساهمت فى إنجاح المؤتمر.
وأضافت وزيرة البيئة أن قطاع السياحة فى مصر يعد من القطاعات الهامة التى تساهم فى الدخل القومى بنسبة تصل من 12% إلى 15% ويعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتنوع البيولوجى والموارد الطبيعية، لافتةً إلى أن مدينة كشرم الشيخ تعتمد حوالى ٩٠% من السياحة فيها حوال على السواحل وهو ما يجعل من الضرورى الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة السياحة بتلك المناطق، وهو أيضًا الأمر الذى دفع الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، مُشيرةً أن مؤتمر التنوع البيولوجى COP14 أكد على دور القطاع الخاص فى حماية الموارد الطبيعية، حيث تم عقد حوارًا مع القطاع الخاص خلال فترة المؤتمر.
التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب غرقًا بنهر النيل في الصف الدولار والجنيه المصري: استقرار نادر في سعر الصرف اليوم 20 أغسطس 2024وأوضحت وزيرة البيئة أن الرسالة التى تؤكد عليها دائمًا فى كافة الجلسات هى ضرورة الالتزام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي الذى يهدف إلى وقف تدهور النظم البيئية، واستعادته لتحقيق الأهداف العالمية، نظرًا لان قضية استعادة النظام البيئي هى قضية معقدة تتطلب مزيد من المباحثات مع الاطراف المختلفة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مجموعة من الفئات التى لا يجب اغفال دورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية كمنظمات المجتمع المدنى والمرأة التى تلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، مُقترحةً عمل منصة أو مبادرة عالمية لإشراك المرأة تسمح لها بالتواصل مع صناع السياسات، ومتخدى القرار.
واوضح الدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى أن الاتصال له العديد من المستويات فالاتصال على المستوى الوطنى هنا يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المجتمع الكولومبى لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى، لافتا إلى ضرورة اتسام الرسائل بالبساطة والوضوح لضمان فهمها، كما أشار إلى نوع أخر من الإتصال وهو الاتصال بين فريق العمل الواحد فلا بد أن يتحدث نفس اللغة للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كما لا بد أن تتسم البيانات الصحفية بالوضوح والبساطة فى المفاهيم، مؤكدا على ضرورة التركيز على مشاركة الشباب فى المؤتمر القادم أسوة بماقامت به مصر خلال مؤتمر الCOP14 للإستفادة من طاقتهم فى خدمة موضوعات التنوع البيولوجى.
ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة السادسة بعنوان " إشراك الشركاء غير الحكوميين"، مشددة في كلمتها على أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار حول التنوع البيولوجي، ليس فقط فيما يخص استعادة وصون الموارد الطبيعية، ولكن عوامل الجذب للشراكة مع القطاع الخاص، والبحث عن فرص واعدة له في رحلة تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي تقوم على الربحية المشتركة، بحيث يكون القطاع الخاص جزء أصيل في تحقيق مكاسب عملية من صون التنوع البيولوجي.
واسترشدت وزيرة البيئة بأحد النماذج المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي، والتي تبدو متداخلة مع قضية تغير المناخ، وهي استثمار القطاع الخاص في محطات طاقة الرياح كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، والتي تقع في مسارات الطيور المهاجرة فتمس بشكل مباشر التنوع البيولوجي، لذا حرصنا على إشراك القطاع الخاص في كيفية حماية الطيور المهاجرة خلال مرورها على تلك المحطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ كندا
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.
وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.