الصحة تكشف عن حزمة إجراءات لسد الفجوة الدوائية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وزارة الصحة الإتحادية ووزارة المالية تضعان حزمة من الترتيبات المالية للخدمات العلاجية المجانية*
*وزيرالصحة الإتحادي : تم توفير دعم عاجل بمبلغ 3.5 مليون دولار لسد الفجوة الدوائية لنقص الأدوية المنقذة للحياة وغسلات الكلى إضافة إلى 2 مليون دولار شهريا لتسيير خدمات و مراكز العلاج المجاني*
الخرطوم في ٩ أغسطس ٢٠٢٣م (سونا ) كشفت وزارة الصحة الإتحادية ، اليوم ، عن حزمة إجراءات لحل مشكلة شح الدواء التي ضربت البلاد خلال فترة الحرب ،رغما المجهودات المبذولة ، خاصة الأدوية المنقذة للحياة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة بورتسودان، حاضرة ولاية البحر الأحمر. ضم وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، و وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، السيد عبدالله ابراهيم ، ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د.شيخ الدين عبدالباقي ومدير المصروفات ،والموازنة والإيرادت بوزارة المالية .
وأكد الإجتماع أن الصحة أولوية، رغم الوضع الحالي في البلاد، مؤمنا إلتزام وزارة المالية بتمويل الادوية المنقذة للحياة لمرضى الكلى والبالغ قدرها 3.5 مليون دولار ،مع إستمرار لمشروع برنامج العلاج المجاني ،الذي يحتوي على توفير المستهلكات الطبية للمراكز القومية ( الكلى ، الجهاز الهضمي ، الأورام، القلب و طوارىء المستشفيات )
وأشار وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، إلى الدور الكبير والفعال لوزارة المالية خلال الفترة السابقة في توفير بنود التسير والعلاج المجاني للصحة و البدء في تخصيص مبلغ 2مليون دولار شهريا لتسيير خدمات العلاج المجاني (الكلي و القلب و الورام و الجهاز الهضمي و طوارئ المستشفيات) ، مؤكدا أن الدعم يساهم في توفير مستهلكات غسيل الكلى لمدة ثلاثة أشهر وبعض الأدوية المصاحبة لعملية الغسيل ، مما يساهم في تحقيق الوفرة حتى نهاية العام 2023م ،ويحقق إستقرار نسبي لمراكز غسيل الكلى ، مبينا أن هناك بعض المناشدات للمنظمات والدول الصديقة خلال الفترة السابقة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة ضمن المنح ولكنها كانت بنسبة قليلة لا تغطي الحوجة الكلية للسودان ،مشيرا إلى وجود خطة لتوفيرها عبر تمويل من وزارة المالية ،مؤكدا هناك دعم كبير على مستوى مجلس السيادة لتوفير الدعم للصحة .
كما أكد وكيل المالية والتخطيط الاقتصادي السيد عبدالله ابراهيم أن المالية تسعى لتوفير كافة الإحتياجات الصحية وتسيير عمل المستشفيات والمراكز القومية وفق خطة الطوارئ الصحية والإنسانية وأن تذليل العقبات التي تواجه الإمداد وتأمين وفرة دوائية بالبلاد.
ولفت رئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم ، إلى إلتزام وزارة المالية بتوفير ميزانيات لتسير أعمال وزارة الصحة الإتحادية في الطوارئ بالمستشفيات ، ومراكز الكلى والأورام،لتوفير الخدمات فيها وإستمرار مجانية العلاج للمواطنين ، بالإضافة إلى خطوات وضع اللبنات الأساسية لإنهاء مشكلة وفرة الأدوية.
وكاله سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة المالیة محمد إبراهیم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية بالسوق المحلية
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جهود هيئة الدواء المصرية في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الدواء المصرية- أوضحت في تقرير تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء- الإجراءات الاحترازية لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين وضمان توافر العلاج بالكميات التي تلبي احتياجات السوق الدوائي المصري مع تنسيق الكميات مع هيئة الشراء الموحد، بما يضمن استمرارية توافر الدواء بالسوق المحلي والصيدليات بالمقام الأول.
وقال «عبدالغفار» إن التقرير أوضح أن تلك الإجراءات تشمل المتابعة الدورية للمستحضرات الاستراتيجية الهامة من مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، وكذلك بدائل ومثائل تلك المستحضرات لمنع حدوث أي تحدي في توافرها وتذليل أي عقبة قد تقف أمام استمرارية توافر المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار إلى أنه يتم متابعة خطط الإنتاج التي تلبي احتياجات السوق من الأدوية بشكل منتظم، ويشمل هذا التأكد من التزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المطلوبة، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالمتابعة اللحظية وإخطار شركات الأدوية بأهمية استمرار توافر مخزون استراتيجي من الأدوية الهامة والاستراتيجية لمنع حدوث أي تحدي في توافرها.
المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواءوتابع، أن هيئة الدواء المصرية تعتمد على المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواء المصري عن طريق البروتوكول الخاص بها من خلال أنظمة شركة IQVIA العالمية، وذلك لأحكام الرقابة على الكميات المتوفرة من المستحضرات الاستراتيجية والمتابعة الدائمة للتنبؤ بحدوث أي تحديات قد تطرأ على المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار «عبدالغفار» إلى قيام هيئة الدواء المصرية بمراقبة عملية توزيع الأدوية بشكل عادل للتأكد من وصولها إلى جميع المناطق والمحافظات بشكل متوازن لتفادي نقص الأدوية في بعض المناطق، كما تكثف الهيئة جهودها للتأكد من منع تخزين الأدوية الهامة بشكل غير ضروري لتجنب نقص الأدوية في السوق وضمان توافرها للمريض، كما يتم التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في منظومة الرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية، وهو ما تحرص عليه هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد بمتابعة توافر الدواء والمستلزمات الطبية بشكل مستمر مع التركيز على المثائل المحلية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على الرصد المبكر لأي معوقات أو تحديات قد تواجه توافر الدواء للمريض المصري، وتلافياً لأي معوقات أو تحديات قد تحول دون توافره للمريض المصري في المقام الأول، حيث تم إعداد مشروع "المتسوق السري" لمتابعة موقف صيدليات الإسعاف، على أن يتم التنفيذ خلال مرحلتين.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المرحلة الأولى تتضمن زيارات ميدانية لصيدليات الإسعاف المختلفة بالنطاق الجغرافي، حيث يتم حصر المشكلات المتعلقة بنقطة معينة مثل تأخر صدور الأمر وإصدار كشوفات مناسبة للعمل على حل تلك النقاط، فيما تشمل المرحلة الثانية إرسال نتائج زيارات الإسعاف للجهات المختصة، وفقاً للنتائج الفعلية للمرحلة الأولى.
وكشف «الغمراوي» أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بعد هذا المشروع، والتي شملت التوسع بفتح فروع إضافية من صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية، حيث تم فتح فروع جديدة لصيدليات الإسعاف تصل إلى 29 فرعًا في محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك التوسع الأفقي في التوزيع ووضع نواقص المستحضرات بشكل أفقي في 28 ألف صيدلية متواجدة بجميع المحافظات بمصر.
وتابع أنه تم توفير وتوزيع الأدوية التي يوجد بها ارتفاع في الطلب، ودمج بعض الفروع التابعة للشركة المصرية مع الصيدليات الأهلية مع عمل المنافذ اللازمة من خلال صيدليات الإسعاف، حتى يتمكن جمهور المرضى من تلقي الخدمة دون الانتظار الطويل، فضلاً عن إصدار توجيه فوري لتوزيع الأدوية التي تُسجل الصيدليات شكوى من وجودها، والتوجيه لفروع أخرى بحلول إضافية، أو بمراجعة متطلبات المريض مما ساهم في تقليل الازدحام والانتظار.
وأكد «الغمراوي» حرص الهيئة على الرد السريع والدائم على كل الاستفسارات والشكاوى الواردة من خلال الخط الساخن 15301 بما فيها حالات الطوارئ (يعمل فريق الخط الساخن بهيئة الدواء المصرية على مدار الساعة)، كما أكد التزام الهيئة الراسخ بتعزيز الأمن الدوائي وتطوير الصناعة المحلية، من خلال استراتيجيات مبكرة وشراكات فعالة تضع احتياجات المريض المصري على قائمة أولوياتها بخطوات واثقة، وتعمل هيئة الدواء المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان استدامة الإنتاج، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية