مكاينش المسامحة.. هذه آخر مستجدات قضية الخادمة كنزة التي هزت قلوب المغاربة!
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - ابن سليمان
كشفت مصادر خاصة لـ "أخبارنا" أن عائلة المشغلة طلبت من الخادمة "كنزة" التنازل عن القضية مقابل التكفل بعلاجها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها أثناء عملها في منزل المعتدية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عائلة المعتقلة توجهت إلى المنزل الذي تقطنه الشابة كنزة رفقة والدتها، حيث طلبت "العائلة" من الضحية التنازل عن متابعة المتهمة.
وتابعت المصادر أن كنزة، البالغة من العمر 27 سنة، رفضت التنازل وأصرت على متابعة مشغلتها، منتظرة الكلمة القانونية والنهائية من النيابة العامة المختصة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان قد قررت متابعة مشغلة الخادمة كنزة، ضحية العمل داخل البيوت، وزوجها في حالة اعتقال. وأمر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها بإيداعهما السجن المحلي.
وبعد اطلاع المحكمة على التقرير الطبي والشرعي الخاص بالضحية "كنزة"، قررت توجيه تهمة ارتكاب أفعال عنف أفضت إلى جروح خطيرة للمتهمين.
وفي تفاصيل الواقعة، تعرضت الشابة كنزة، البالغة من العمر 27 سنة والمنحدرة من جماعة سيدي حجاج بسطات، للعنف الجسدي المتكرر من طرف مشغلتها وزوجها. وتمكنت من الهروب مستغلةً لحظة خروجها من الشقة التي كانت تعمل بها والمتواجدة بإحدى الإقامات السكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، لرمي القمامة.
وحسب رواية "كنزة" لمحققي الدرك الملكي أثناء مرحلة البحث التمهيدي، قالت إنها تعرضت للاحتجاز والتعذيب والتجويع لمدة تزيد على تسعة أشهر من طرف مشغلتها وزوجها بالشقة المذكورة، قبل أن تتمكن من الفرار في حالة يُرثى لها على متن سيارة أجرة إلى مدينة المحمدية.
وتابعت في تصريحها أنها حظيت بالاهتمام والدعم من طرف سائق سيارة الأجرة الذي ساعدها في الهروب من جحيم التعذيب، وكذلك من فعاليات جمعوية بالمدينة، حيث تم نقلها على عجل إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية.
بعد ذلك، قامت عناصر الدرك الملكي باستدعاء المشغلة وزوجها، واستمعت إليهما في محضر رسمي بأمر من النيابة العامة المختصة، والتي قررت بدورها سحب جوازات سفرهما مباشرة بعد تأكيد تورطهما في تعذيب الشابة "كنزة".
كما قررت المحكمة الابتدائية المذكورة، مطلع شهر غشت الجاري، تأجيل النظر في ملف الخادمة كنزة.
وجاء تأجيل الملف بطلب من دفاع كنزة، الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية الذي وضعته النيابة العامة في الملف واستدعاء الشهود.
وتقدم دفاع المتهمين المتابعين في الملف بطلب السراح المؤقت، وهو ما رفضه ممثل الحق العام، حيث قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في طلب السراح إلى آخر الجلسة.
ووجهت المحكمة للزوجين المتورطين تهمًا تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح طبقًا للفصول 401 و404 و403 من القانون الجنائي، وانتحال صفة ينظمها القانون وينظم طريقة الحصول عليها طبقًا للفصل 387 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة