النجيفي:تنازلات (خميس الخنجر) لصالح الميليشيات السياسية أضرت نينوى
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في حزب “متحدون”، ومحافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، اليوم، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر لقيامه بما أسماه “التنازل” عن مستحقات في نينوى مقابل الحصول على في مكاسب سياسية في محافظة كركوك، معتبراً ذلك “خطأ على حساب نينوى”.وقال النجيفي في تصريح صحفي، إن “المفاوضات السابقة أظهرت تحولاً مفاجئاً في موقف السيادة بشأن منصب النائب الثاني لمحافظ نينوى الذي ذهب فيما بعد لكتلة بابليون”.
وأضاف أن “التنازلات التي قدمها تحالف السيادة في نينوى من أجل مكتسبات في كركوك تمثل أمراً خاطئاً ويجب أن تتم معالجته وعدم تكراره مستقبلاً”.وشدد النجيفي على أن المشكلة الرئيسية التي تواجه نينوى حالياً هي “غياب القيادة السياسية العامة التي يمكنها أن تدير الكتل السياسية، إضافة إلى ضعف دور وكلمة ممثلي نينوى في الكتل السياسية التي يعملون خلالها”. وبشأن الخلافات الحالية في مجلس نينوى وتعطيل عمله على خلفية انتخاب وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية، أوضح النجيفي أن “رئاسة المجلس تتحمل المسؤولية عن ذلك”، لافتاً إلى أن “رئاسة المجلس ينبغي أن تأخذ دورها في حل الخلاف الحالي وضمان عدم تهميش أي جهة في نينوى كما حصل في هذا الملف”.ونوه إلى أن “الحكومة المحلية في نينوى بعد العام 2009 والتي كان خلالها النجيفي محافظاً عملت على إنهاء مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإعادته للعمل في مجلس المحافظة”. وأكد النجيفي أن “الدورة السابقة لمجلس المحافظة كانت الأسوأ على الإطلاق”، لافتا إلى أن “الدورة الحالية من الممكن أن تشهد تصحيحاً للعمل الإداري والسياسي في المحافظة”.وأضاف “إعادة نينوى لأخذ دورها السياسي في عموم العراق وتمكين الأغلبية فيها مرهون بوجود قيادة سياسية تمثل أغلبية سكان المحافظة”، مبيناً أن “غياب القيادة السياسية وضعف تمثيل نينوى في القوى السياسية الحالية تمثل السبب الرئيسي في تهميش المحافظة ولاسيما مركزها الموصل”.وزاد النجيفي، أن “صعود الأقليات في نينوى وتمكنها من السيطرة على المشهد السياسي سببه غياب الأغلبية وتخليها عن قيادة المشهد السياسي، ما دفع تلك الأقليات إلى ملئ الفراغ وتولي قيادة العمل السياسي في المحافظة”.وأضاف النجيفي، إن ما جرى في كركوك يؤكد أن المساومات السياسية تتم على حساب نينوى وأهلها وهذا أمر لا يمكننا قبوله.وأضاف أنه “من المؤسف أن نرى اتفاقات تُعقد على حساب نينوى التي عانت من الحروب والدمار دون أن تجد من يواسيها أو يقف معها في محنتها.وأكد، أن غياب نينوى وتهميشها سببه الاتفاقات التي تُعقدها القوى السياسية بعيدًا عن أهلها وقياداتها الشرعية، لافتا إلى أنه والعديد ممن يمثلون نينوى لن يقفون مكتوفي الأيدي أمام هذا التهميش المتعمد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصادر حكومية:ميليشيا الحشد في نينوى تستخدم نفوذها لتغيير مدراء الوحدات الإدارية
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر حكومية مسؤولة في نينوى، اليوم الاثنين، بأن نائبًا ضمن تحالف الإطار التنسيقي في نينوى يستخدم نفوذه داخل أحد ألوية الحشد الشعبي للضغط على الحكومة المحلية والتأثير على قراراتها الإدارية، لا سيما ما يتعلق بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة. وذكرت المصادر، أن “اجتماعًا عُقد في مقر قسم الاستخبارات التابع للواء 30 بالحشد الشعبي، ناقش آليات الضغط على المقاتلين داخل اللواء لإطلاق حملة إلكترونية تطالب بتغيير عدد من مديري الوحدات الإدارية في نينوى”.وأضافت، أن “التوجيهات صدرت شفوياً لتفادي أي توثيق رسمي يمكن أن يُستخدم كدليل، إلا أن بعض المنتسبين والمقربين من الفصيل، بينهم آمر فوج المهمات الخاصة، قاموا بنشر الوسوم (الهاشتاغات) على صفحاتهم الشخصية”.وأكدوا “الترويج للمطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة لتهيئة الطريق لتغييرات تتماشى مع توجهات تحالفات سياسية خاصة مقربة من الإطار”.وختم المسؤولون، بالإشارة إلى أن “الحراك الحالي يُعد سابقة في إطار تدخل فصائل مسلحة في الشأن الإداري المحلي، ويثير قلقاً متزايداً من تأثير الجهات المسلحة على أداء المؤسسات المدنية في نينوى”.ورفض المسؤولون في الحشد الشعبي بنينوى التعليق على التصريح.وتشهد محافظة نينوى منذ أسابيع حالة من التوتر الإداري والسياسي، على خلفية الصراع على إدارة الوحدات الإدارية، وسط مطالب من بعض الكتل السياسية بإجراء تغييرات في مديري النواحي والأقضية، مقابل اعتراضات من أطراف أخرى ترى في تلك التحركات استهدافًا سياسياً ومحاولة للهيمنة على القرار المحلي.وتنعكس هذه الخلافات بشكل مباشر على أداء مجلس المحافظة الجديد، الذي لم يتمكن حتى الآن من عقد جلساته بصورة منتظمة نتيجة الانقسام الحاد بين أعضائه، فضلاً عن تبادل الاتهامات بشأن محاولات تمرير قرارات إدارية بعيدًا عن التوافق