تفاصيل إطلاق "مكافحة الإدمان" مبادرة لتوعية رواد المترو بأضرار المخدرات (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق اختار مترو الأنفاق لإطلاق مبادرة لتوعية رواد المترو بأضرار المخدرات؛ لكونه واحد من أهم المرافق الحيوية التي تستخدم لنقل ملايين الركاب يوميا.
بالفيديو.. جهود صندوق مكافحة الإدمان في التوعية والعلاج الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" كلمة السر في تغيير حياة مريض إدمانوأضاف "وهبة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أن من المحاور الهامه لصندوق مكافحة المخدرات، هو المحور الوقائي، مردفًا أن الصندوق يستهدف تنفيذ برامج وأنشطة توعوية مختلفة، تستهدف العديد من الفئات.
وأشار المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن الصندوق يعمل بالتعاون مع الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أهمية إطلاق المبادرة بالمترو لبث رسائل توعوية بخطورة تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة؛ لتواجد ملايين المواطنين به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أضرار المخدرات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المفاهيم المغلوطة أنشطة توعوية تعاطي المخدرات تصحيح المفاهيم المغلوطة تشغيل مترو الانفاق تصحيح المفاهيم صندوق مكافحة المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة المخدرات مترو الانفاق مكافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير