مصر أكتوبر: توصيات الحبس الاحتياطي تدعم مسيرة الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أن التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي والتي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية جاءت بعد مناقشات موسعة وشاملة، «ودليلًا قاطعًا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان والعدالة الجنائية» بحسب تعبيره.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي بهذا الموقف يرسل رسالة واضحة تؤكد حرصه على الاستماع لكافة الأصوات والمقترحات التي تقدمها القوى السياسية والمجتمعية، والعمل على تحقيقها بما يتوافق مع تطلعات الشعب المصري، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية ببناء جمهورية جديدة ترتكز على قيم الحرية والمساواة، إذ يجري التعامل مع قضايا الحريات وحقوق الإنسان بجدية واهتمام كبيرين.
تفعيل مخرجات الحوار الوطنيوأكد أن هذه التوصيات لا تعكس فقط التزام الدولة بتحقيق العدالة الجنائية، بل تعبر أيضًا عن الإرادة السياسية في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة في قضايا مصيرية مثل الحبس الاحتياطي.
وشدد حسان على أن الحوار الوطني ليس مجرد إجراء شكلي بل عملية جادة تهدف إلى إشراك كافة أطياف المجتمع في صنع القرار وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، مثمنًا الجهود المبذولة من مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية، التي ساهمت في الخروج بتوصيات تلبي تطلعات الشعب وتدعم مسيرة الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح