وزارة التموين تدرس طرح الخبز المدعم بالوزن -تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، دراسة مقترح لطرح الخبز المدعم بالوزن، وأن المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار، مؤكدًا استمرار العمل بنظام صرف الخبز الحالي دون حدوث أي تغيير؛ لكن المقترح بشأن طرح الخبز بالوزن تتم دراسته، وأن أي شيء تسعى الوزارة له هو مصلحة المواطن، وحصوله على حقه من الدعم.
ووَفق النظام الحالي لطرح الخبز المدعم هو تخصيص 5 أرغفة يوميًّا لكل مواطن مقيد على البطاقات، وأن الدراسة هي حصول الفرد على الخبز بالوزن لحصوله على حقه.
وأضاف الوزير أنه سيتم استخدام آليات الرقمنة والتكنولوجيا لتتبع السلع وتحركاتها ووصلها إلى المنافذ على مستوى كل المحافظات بالجمهورية، لافتًا إلى أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر، ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر؛ حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية، مضيفًا أن إجمالي احتياجات مصر من القمح سنويًّا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص في الأسواق، تقرب من 20 مليون طن قمح، وكميات القمح المستوردة ستكون أقل بأسعار في المتوسط مقارنةً في الفترة الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور شريف فاروق وزارة التموين الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر موقع "جابون فلاش إنفو" الإخباري أن المحكمة الدستورية الانتقالية ستتولى مهمة دراسة النتائج المؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتحقق من صحتها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الجابونية النتائج.
وأضاف الموقع الجابوني أن وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إمونجولت، قام بتسليم المحاضر الخاصة بنتائج الاستفتاء إلى ديودوني أبا أوونو، رئيس المحكمة الدستورية، وتشمل هذه الوثائق بيانات من جميع مراكز الاقتراع، سواء في الجابون أو في الخارج.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد صوت 91.79% بنعم على التعديلات الدستورية، مقابل 8.21 % صوتوا بـ"لا"، وبلغت نسبة المشاركة 53.54%، وتظهر الأرقام دعمًا واسع النطاق لمشروع الدستور الجديد.
ويتعين على المحكمة الدستورية الآن أن تصدر قرارا يؤكد صحة التصويت أو لا، وسيتعين على القضاة فحص كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية لضمان الامتثال للقواعد المعمول بها.