الأمم المتحدة: غزة تحت خط الفقر الإنساني بسبب النزوح وانهيار البنية الأساسية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
جنيف - الوكالات
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتدهور بسبب الموجات المتكررة للنزوح وظروف الاكتظاظ وانعدام الأمن وانهيار البنية الأساسية واستمرار العدوان الإسرائيلي ومحدودية الخدمات.
وذكر المكتب الأممي في بيان له، أنه وفقًا للعاملين في المجال الإنساني في غزة، فقد أثر أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخير بالإخلاء الصادر يوم السبت الماضي على نحو 13500 نازح في 18 موقعًا، بما فيها منطقة مخيم المغازي وعدة أحياء أخرى في دير البلح.
وشدد على أن استمرار العدوان الإسرائيلي وأوامر الإخلاء والنقص الحاد في المواد الضرورية تزيد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية في المواقع التي تصل إليها.
ومنذ أكتوبر الماضي، أصبح ما نسبته 86 بالمائة من مساحة قطاع غزة تحت أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، ويتركز معظم سكان غزة، بشكل متزايد، في منطقة خصصها الاحتلال في المواصي.
وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن الكثافة السكانية في هذه المنطقة زادت إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع مقارنة بنحو مائتي شخص قبل الأول من أكتوبر الماضي.
وعلى الصعيد الصحي، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: "إن النقص الحاد للوقود يجبر المستشفيات على تأجيل إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ويهدد بإيقاف عمل سيارات الإسعاف وخاصة شمال غزة".
وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و139 شهيدًا و92 ألفًا و743 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.3% لتتخطى 4.456 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بنحو 4.4 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2024 الصادر عن «المركزي الإماراتي» فإن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وعزا التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.1%، متخطيا الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر من نحو 2.76 تريليون إماراتي في نهاية شهر سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13%.
وأعلن المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.5% إلى 909.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر من 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية متخطياً الانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.
كما زاد إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.9% إلى أكثر من 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ2.249 تريليون في نهاية سبتمبر 2024، مدعوما بارتفاع عرض النقد «ن1»، ونمو بمقدار 7.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.3% إلى فوق 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024 من نحو 2.72 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بدعم من النمو في عرض النقد «ن2»، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% إلى 743.0 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر أكتوبر 2024 من 743.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر السابق، متأثرا بانخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي بنسبة 11.4%، متجاوزا الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2%.
وبلغت أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية نهاية أكتوبر من العام الماضي 815.29 مليار درهم، حيث توزعت بواقع 567.82 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.23 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و66.24 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للبنك 851.21 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق، حيث توزعت إلى "فئة الخصوم ورأس المال" بواقع 398.18 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.95 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.05 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.57 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي الإماراتي «فئة الأصول»، فقد توزعت بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 مليار في الودائع، و207.94 مليار درهم في الاستثمارات، و1.52 مليار درهم في القروض والسلف، و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.
اقرأ أيضاًمصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
مُتراجعًا عن سياسة بايدن.. ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية تعتبر النوع الاجتماعي «ذكورًا وإناثًا»
المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية