وزارة العمل تنهي تدريب الدفعة الأولى لذوي الهمم فى مجال الفندقة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ، زيارة لمتابعة فعاليات ختام الدورة التدريبية المجانية المنفذة لذوي الهمم تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالفندق وإدارة التدريب المهني بالمديرية، والتى يستفيد منها 6 شباب ، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الفندق لتدريبهم على مهن: تحضير الأغذية والمشروبات، والمغسلة ، والأمن واعمال مهنية بالتعاون مع إدارة الفندق ، و يمنح المتدربين من ذوي الهمم خلال التدريب مجموعة من المزايا منها الحصول على شهادة معتمدة من قبل وزارة العمل تفيد اجتياز التدريب وتؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة لدرجات إعاقتهم ، وكذلك تعيين المتميزين من المتدربين من تلك الفئة بالفندق.
وذلك فى إطار دور المديرية فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم بالمنشآت ، وأيضاً لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بشأن استيفاء المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر لنسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ، ومتابعة تشغيلهم داخل كافة المنشآت وتمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون.
وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية ، مع الاهتمام بصفة خاصة بذوي الهمم ودمجهم فى سوق العمل تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيل الشباب من تلك الفئة على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وكذلك توفير فرص عمل لائقة لهم داخل المنشآت ومتابعة تشغيلهم من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.
وأضاف وكيل المديرية أنه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى وتسليمهم شهادات معتمدة ، كما يجري استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة لهم مجانا من قبل المديرية.
كما أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل لهم بالفنادق خاصة بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة للعمل ، وشارك فى الزيارة داليا عبد المجيد باحث بإدارة التدريب ، وعماد حارس مدير مجمع تفتيش شرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مجال الفندقة القيادة السياسية أحكام قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".