وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بالتصدي للاتجار بالبشر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، بشركة الدقهلية للإنتاج الحيواني ، ندوة توعوية حول الاتجار بالبشر ، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة هذه الظاهرة وتسليط الضوء على أبعادها المختلفة، وتقديم الحلول المقترحة لمكافحتها ، جرى خلالها شرح مبسط لمفهوم الاتجار بالبشر، مع التركيز على الطرق المختلفة التي يتم بها تجنيد الأشخاص واستغلالهم، مثل التهديد والخداع والعنف و تسليط الضوء على العلامات الدالة على وجود عمل جبري، مثل الخوف والخضوع والحرمان من الحرية، وتوضيح أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
كما جرى خلالها شرح القوانين المنظمة لعمل الأطفال، وتحديد الأعمار المسموح بها، وأنواع الأعمال المسموح بها، وساعات العمل المحددة، وأيام الراحة.فضلا عن تسليط الضوء على دور مديرية العمل في مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني والأفراد في الإبلاغ عن الحالات المخالفة .
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وخلق بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، وتستمر معها عجلات الإنتاج فى الدوران للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد مدير المديرية، أن الندوة نظمها السيد محمد السيد مدير مكتب التل الكبير ، وألقى محاضراتها زينب عبد البارى مفتش عمل التل الكبير ، ومروة محمد انس مدير ادارة المرأة والطفل.
وأشار إلى أهمية هذه الندوة في رفع الوعي بخطورة الاتجار بالبشر، ودعوة الجميع إلى التعاون لمكافحة هذه الجريمة ، وحماية حقوق الإنسان ، وتأكيد أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الاتجار بالبشر، وكيف يمكن للجميع المساهمة في مكافحتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل حقوق الإنسان الإتجار بالبشر عمل الأطفال الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عاما لـ الفارس الأسود بقضية استدراج 100 قاصرة أجنبية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي.
وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدر محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
واشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى اسفر عن الايقاع بالمتهم.