وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بالتصدي للاتجار بالبشر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، بشركة الدقهلية للإنتاج الحيواني ، ندوة توعوية حول الاتجار بالبشر ، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة هذه الظاهرة وتسليط الضوء على أبعادها المختلفة، وتقديم الحلول المقترحة لمكافحتها ، جرى خلالها شرح مبسط لمفهوم الاتجار بالبشر، مع التركيز على الطرق المختلفة التي يتم بها تجنيد الأشخاص واستغلالهم، مثل التهديد والخداع والعنف و تسليط الضوء على العلامات الدالة على وجود عمل جبري، مثل الخوف والخضوع والحرمان من الحرية، وتوضيح أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
كما جرى خلالها شرح القوانين المنظمة لعمل الأطفال، وتحديد الأعمار المسموح بها، وأنواع الأعمال المسموح بها، وساعات العمل المحددة، وأيام الراحة.فضلا عن تسليط الضوء على دور مديرية العمل في مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني والأفراد في الإبلاغ عن الحالات المخالفة .
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وخلق بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، وتستمر معها عجلات الإنتاج فى الدوران للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد مدير المديرية، أن الندوة نظمها السيد محمد السيد مدير مكتب التل الكبير ، وألقى محاضراتها زينب عبد البارى مفتش عمل التل الكبير ، ومروة محمد انس مدير ادارة المرأة والطفل.
وأشار إلى أهمية هذه الندوة في رفع الوعي بخطورة الاتجار بالبشر، ودعوة الجميع إلى التعاون لمكافحة هذه الجريمة ، وحماية حقوق الإنسان ، وتأكيد أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الاتجار بالبشر، وكيف يمكن للجميع المساهمة في مكافحتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل حقوق الإنسان الإتجار بالبشر عمل الأطفال الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: المغرب يعزز جهوده لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، اعتمد خطوات استباقية وحاسمة للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر دولي بالرباط حول “دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، شدد بنسعيد على أن المملكة تولي أهمية بالغة لحماية التراث الثقافي، باعتباره شهادة حية على الحضارات المتعاقبة، وذاكرة إنسانية مشتركة لا تقدر بثمن.
وأضاف أن هذه الممتلكات أصبحت هدفًا للشبكات الإجرامية التي تستغل النزاعات والثغرات القانونية والتكنولوجية لتهريبها، مبرزًا أن المغرب عمل على تقوية الإطار القانوني والتشريعي تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، إلى جانب تعزيز جهود الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية كخط دفاع أول ضد التهريب.
كما أوضح الوزير أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيز التنفيذ بمقتضيات حديثة تهدف للحد من الممارسات التي تهدد هذا الإرث، مبرزًا أيضًا التركيز على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في التحقيق والملاحقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وختم الوزير مداخلته بالتنويه بنجاح المغرب في استرجاع عدد من الممتلكات الثقافية بالتعاون مع دول صديقة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الشيلي، وهو ما يعكس فاعلية الدبلوماسية الثقافية المغربية.