الاحتلال يفرج عن 25 معتقلًا من قطاع غزة بينهم امرأتان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
غزة - صفا أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عن 25 معتقلًا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأفاد مراسل "صفا" بوصول 25 معتقلًا، بينهم سيدتان، إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد إفراج قوات الاحتلال عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع. والمفرج عنهم هم: 1_يوسف خليل أبو هجرس 2_محمد علي توهامي أبو سيف 3_صهيب نائل العرير 4_يعقوب سليمان الرياضي 5_أنور محمد الكتناني الشجاعية 6_ياسر ناصر الطباطيبي 7_مسيرة خالد ثابت الزوايدة 8_محمود محمد عبد ربه 9_وليد إبراهيم حبيب 10_أحمد عادل ربحي عساف 11_محمد سمير مزيد رفح 12_محمد سامي النواجحة 13_علي عبد القادر أبو شعر 14_فادي راضي 15_محمد عودة حسنين 16_ أحمد معين رحمي 17_معتز عمر زكي الحداد 19_ محمد سميح عمر الحداد 20_ نعمان نعيم عبود 21_حسام نعمان نعيم عبود 22_حازم أبو شربي 23_مؤمن أبو شربي 24_نضال أبو شربي 25_أحمد محمود عبد الله ويتعرض هؤلاء المعتقلين خلال فترة اعتقالهم، إلى التعذيب الشديد والضرب المبرح بشكل متواصل، والصعق بالكهرباء، حيث يُبقون مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، ويُمنعون من رفع رؤوسهم، وهم محشورون في غرف ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أسرى طوفان الأقصى غزة
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يفرج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين
أفرج القضاء التونسي مساء الأربعاء عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ أغسطس/آب الماضي ودخولها إضرابا عن الطعام الشهر الماضي.
وقالت بن سدرين أثناء مغادرتها السجن في ضاحية منوبة بالعاصمة تونس "لا يمكنني إلا أن أكون سعيدة، لا أحد يريد أن يكون في هذه الحفرة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تنتقد مشروع قانون "تمييزي" يحظر الحجاب في الألعاب الرياضيةlist 2 of 2الجزيرة نت تنقل شهادات روهينغا من مخيم بسومطرة الإندونيسيةend of listوأضافت "كنت أتنفس نسيم الحرية في مثل هذا الوقت وأرى مربعا صغيرا من السماء الزرقاء (عندما تغادر زنزانتها)، ثم توجهت بالدعاء إلى الله أن أرى السماء كاملة، وتحققت أمنيتي".
وترأست بن سدرين (74 عاما) "هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وهي ملاحقة قضائيا خصوصا بتهمة "تزوير" جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011.
وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة أمرت بالإفراج عنها لكنها لا تزال ملاحقة في هذه القضية وممنوعة من السفر.
وقبل الإفراج عنها، قال زوجها عمر المستيري للوكالة ذاتها إنها "عانت لكنها مصممة على الدفاع عن حقوقها".
ودخلت الصحفية السابقة التي كانت من أبرز معارضي بن علي، في إضراب عن الطعام في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرى سقوط النظام السابق، احتجاجا على توقيفها. ونقلت إلى المستشفى بعد 10 أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية.
إعلانبإزاء تدهور صحتها، طالبت منظمات غير حكومية عديدة، من بينها منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عنها مشيرة إلى "علامات إرهاق مثيرة للقلق" و"وضعها على أجهزة المساعدة التنفسية".
سهام بن سدرين حرّة
الحرية لجميع سجناء وسجينات الرأي في #تونس pic.twitter.com/J8bh6aqgKK
— فداء الهمامي Fida Hammami (@FidaaHammami) February 19, 2025
مضايقة مستمرةوكان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ثمرة شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قد ندد بـ"الاعتقال التعسفي" وأعرب عن أسفه "للمضايقة القضائية المستمرة" لسهام بن سدرين "في سياق 6 قضايا مختلفة، كلها مرتبطة بعملها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة".
وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة عام 2014، في أعقاب الثورة التي أنهت رئاسة بن علي عام 2011، وكانت مهمتها حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة بين عامي 1955 و2013، وهي الفترة التي غطت أيضا رئاسة بورقيبة، وكذلك الاضطرابات التي أعقبت الثورة.
وفي تقريرها النهائي الذي نُشر عام 2020، دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي أجرت مقابلات مع ما يقرب من 50 ألف ضحية مفترضة وأحالت 173 ملفا على الأقل على القضاء، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" الذي لا يزال قائما داخل مؤسسات الدولة.
وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في تموز/يوليو 2021.
والثلاثاء، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعيا في بيان السلطات إلى وضع حد لموجة التوقيفات التي شملت خصوصا مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومحامين.
ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي، فضلا عن رجال أعمال وصحفيين، وراء القضبان منذ فبراير/شباط 2023.
إعلانووجهت إلى غالبيتهم تهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.