إنتاج حقل الشرارة يرتفع إلى 85 ألف برميل يوميا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أفادت مصادر من حقل الشرارة النفطي لوكالة رويترز بارتفاع الإنتاج إلى نحو 85 ألف برميل يوميا في خطوة قالت إنها تهدف لدعم مصفاة الزاوية النفطية بالإمدادات.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي بعد إغلاقة في السابع من أغسطس الجاري.
وقالت المؤسسة في رسالة موجهة للشركاء والعملاء الأجانب إن حالة القوة القاهرة لن تنطبق على عمليات تحميل وتفريغ إنتاج النفط.
ووفقا للمؤسسة فإنها ستعلن في وقت لاحق العودة إلى الوضع الطبيعي بمجرد زوال الظروف التي أدّت إلى استخدام القوة القاهرة.
وسبق أن أعلنت المؤسسة البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن ما قالت إنها “اعتصامات تجمع حراك فزان”.
وناشدت المؤسسة في بيان لها الأطراف المعنية ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.
وكانت مصادر لليبيا الأحرار قد أكدت أن صدام نجل خليفة حفتر، هو من أصدر الأوامر بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه أثناء عودته إلى ليبيا من العاصمة الإيطالية، روما.
وأوضحت المصادر أن السلطات الإيطالية أبلغت صدام حفتر بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرين بحقه من السلطات الإسبانية، وذلك على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح كانت قد أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل عدة أشهر.
المصدر: وكالة رويترز + المؤسسة الوطنية للنفط
حقل الشرارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حقل الشرارة
إقرأ أيضاً:
"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.