نائب محافظ الأقصر: خطة محددة لحماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل بالأقصر برئاسة نجوى إبراهيم، لبحث آليات تفعيل دور اللجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز والمدن، ومناقشة تنفيذ السياسة العامة بهذا الملف في محافظة الأقصر.
وأكد نائب المحافظ أهمية وضع خطة محددة بين كل الأجهزة التنفيذية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة، وأهمية نشر التوعية بين الأهالي والأطفال بالأسلوب الوقائي من أي مشكلة، وتوفير الرعاية اللازمة، والمشاركة في تنظيم ندوات التوعية بالقرى والنجوع.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع المديريات الخدمية لبحث سُبل آلية الحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، من خلال برامج توعوية وتكثيف الحملات التي من شأنها التفتيش على عمالة الأطفال، ووضع خطط بديلة وآليات من شأنها الحد من هذه المشكلات.
استعراض البلاغات الواردة من خط نجدة الطفلكما جرى بحث معوقات العمل واستعراض البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل على مدار 6 أشهر الماضية، واستعراض الظواهر الأكثر انتشارا ووضعها في الحسبان في الخطط التوعوية والإرشاد الأسري في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الأقصر اجتماع عمالة الأطفال التسرب من التعليم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية