تراجعت بنسبة 70%.. الامن النيابية توضح أسباب انحسار الدكة العشائرية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أسباب انحسار الدكة العشائرية في العراق، فيما أشارت الى تراجعها بنسبة 70% عن السنوات السابقة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الدكة العشائرية خلقت تداعيات خطيرة نتيجة ما تسببه من سقوط ضحايا وترويع للأهالي"، مشيرا الى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا لافتا قبل ان يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لاحتوائها من خلال تشديد العقوبات القانونية وتفاعل شيوخ العشائر في منعها".
وأضاف اسكندر إن " الدكة العشائرية في العراق انحسرت بنسبة تصل الى 70% مقارنةً بالسنوات الماضية وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح"، لافتا الى أن "استخدام السلاح وسط الازقة والاحياء لاي سبب مسار خاطئ له مساوئه في ترهيب العوائل و يجب على القانون ان يأخذ مجراه".
وأشار الى أن "الدكة انحسرت لكنها لم تنتهي وتشديد العقوبات القانونية جاء من اجل قطع الطريق امام اي محاولات في هذا الاتجاه".
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، قد كشف الاثنين (4 اذار 2024)، عن وجود حراك برلماني لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفًا عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.
وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا "ابلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الامن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا".
وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، ان "الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر"، مؤكدا انه "في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميًا فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة".
واكد ان "بعض عشائرنا يمتلكون ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الامنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع في قضاء الإصلاح"، مشيرا الى انه "هناك حوارات بين أعضاء البرلمان و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدکة العشائریة
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأقرب للعراق.. الأمريكان سيبقون بإقليم كردستان وبغداد لا تغيّر الواقع - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، ان بقاء القوات الأمريكية في إقليم كردستان، اذا ما اعلنت الانسحاب من باقي المدن العراقية امر طبيعي، فيما بين سبب ذلك.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "من السابق لأوانه الحكم على نجاح الحكومة العراقية بإخراج الوجود العسكري الامريكي من العراق ما لم تضمن واشنطن ان الفراغ الذي يمكن أن تتركه قواتها لن يتم ملئه من قبل طهران ووكلائها، فشعورها بتهديد مصالحها في العراق سيعني وضع عراقيل امام الاتفاق المعلن، بل وربما خلق مشاكل سياسية وأمنية تحول دون تطبيقه، لاسيما وأن بدأ الانسحاب لن يتم الا بعد سنة من الان".
وبين، إن" بقاء قوة أمريكية في إقليم كردستان، فهذا طبيعي، لأن واشنطن ترى الكرد أقرب حلفائها في العراق، وهي منذ اتفاق السلام بين حزبي اليكتي والبارتي الذي رعته سنة 1998 تعهدت بحماية إقليم كردستان من اي اعتداء يتعرض له، وهذا الامر كان معلوما لجميع القوى المشاركة في مؤتمر لندن سنة 2002، ولا اعتقد ان حكومة بغداد قادرة على تغيير هذه المعطيات وفرض واقع جديد على الكرد، وأن العلاقات بين بغداد واربيل في الوقت الحاضر غير مستقرة، وقد تزداد تعقيدا مستقبلا".
وأضاف العرداوي، انه "في حال انسحاب الأمريكان من العراق عموما، وبقائهم في الإقليم فأن ذلك قد يتخذ ذريعة لتأزيم العلاقة مع الكرد، لاسيما من قبل فريق الصقور من السياسيين الشيعة، ولكن هذا التأزيم لن يصب في مصالح الطرفين، وسيكون سببا لمزيد من التدخل الخارجي في الشأن العراقي".
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، عن خطط لدى البنتاغون لبقاء قوة عسكرية في كردستان لحماية الاقليم من الفصائل.
قالت الصحيفة في تقرير، إن "الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبغداد بشأن تواجد القوات الأمريكية سيتضمن ترك قوة صغيرة في إقليم كردستان مهمتها توفير ضمان أمني للأكراد ضد الفصائل المدعومة من إيران".
واضافت أنه "وكما هو الحال مع الخروج الأمريكي الأول في عام 2011، فإن الانسحاب الأميركي من المحتمل أن يترك وراءه عراقا مثقلا بنقاط ضعف أمنية كبيرة وانقسامات طائفية وفساد وهي المشاكل التي ساعدت في ظهور تنظيم داعش في حينه".
وبينت نقلا عن مسؤول عسكري عراقي قوله، إن "من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة قوة عسكرية صغيرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي".
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حسين علاوي، إنه "سيكون هناك قريبا إعلان مشترك حول الانسحاب المزمع"، مؤكدا أن "بغداد تريد أن تعود العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014".
واشار علاوي أن "الحاجة إلى التحالف الدولي انتهت بهزيمة تنظيم داعش، والآن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني بكفاءة".
وترى مديرة أبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، دانا سترول، أن "عودة القوات الأمريكية قبل عقد من الزمن أصبحت ضرورية عندما انهارت قوات الأمن العراقية إلى حد كبير وسط هجمات داعش"، مبينة "أشك في أن أي رئيس أمريكي سيرسل قوات مرة أخرى إذا لم يتخذ القادة العراقيون خطوات لإعطاء الأولوية لمهمة مكافحة الإرهاب".
وتتابع أن ذلك يجب أن "يشمل منع البلاد من أن تصبح ملعبا لإيران، ومعالجة الفساد المستشري وتزويد قوات الأمن الرسمية بالموارد والتمكين وضمان استجابة الحكومة لاحتياجات جميع العراقيين".
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات السرية أبلغت الصحيفة فإنه جرى إطلاع بعض المشرعين الأمريكيين على خطط الانسحاب.
ومن بين هؤلاء النائب آدم سميث، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث وصف الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية بأنه تحد سياسي كبير بالنسبة للقادة العراقيين.
وقال سميث في مقابلة مع الصحيفة إن "الشعب العراقي يفضل ألا تكون هناك قوات أمريكية، كما أنهم يفضلون ألا يكون هناك تنظيم داعش أيضا، وهم يدركون أننا نساعد في حل هذه المشكلة".
وأضاف سميث أن "العراقيين يريدون منا الرحيل، ويريدون معرفة كيفية تحقيق ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل".
بدوره قال السيناتور الديموقراطي جاك ريد، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن القضية تجمع بين مجموعة من المصالح المعقدة لكلا البلدين.
وأضاف أن "العراقيين يدركون أن وجودنا يوفر استقرارا، لكن هناك أيضا خطرا على قواتنا".
وأشار ريد إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا سعداء بأن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، جعل العراق وجهته الخارجية الأولى، حيث استقبله السوداني رسميا يوم الأربعاء.
وقال النائب الجمهوري كوري ميلز، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق وعضو في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب، إنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن نفوذ إيران والميليشيات التي تدعمها.
وعلى الرغم من أن ميلز لا يعارض الانسحاب من حيث المبدأ، إلا أنه شدد على ضرورة وجود خطة لضمان استقرار العراق، "أعتقد أنك تتحمل التزاما، إذا قمت بزعزعة استقرار دولة ما، بأن تساعدها على الاستقرار مرة أخرى".
ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أكثر من ستة أشهر بين بغداد وواشنطن بدأها السوداني في يناير وسط هجمات شنتها جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في قواعد بالعراق بحسب الصحيفة,
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح