تراجعت بنسبة 70%.. الامن النيابية توضح أسباب انحسار الدكة العشائرية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أسباب انحسار الدكة العشائرية في العراق، فيما أشارت الى تراجعها بنسبة 70% عن السنوات السابقة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الدكة العشائرية خلقت تداعيات خطيرة نتيجة ما تسببه من سقوط ضحايا وترويع للأهالي"، مشيرا الى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا لافتا قبل ان يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لاحتوائها من خلال تشديد العقوبات القانونية وتفاعل شيوخ العشائر في منعها".
وأضاف اسكندر إن " الدكة العشائرية في العراق انحسرت بنسبة تصل الى 70% مقارنةً بالسنوات الماضية وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح"، لافتا الى أن "استخدام السلاح وسط الازقة والاحياء لاي سبب مسار خاطئ له مساوئه في ترهيب العوائل و يجب على القانون ان يأخذ مجراه".
وأشار الى أن "الدكة انحسرت لكنها لم تنتهي وتشديد العقوبات القانونية جاء من اجل قطع الطريق امام اي محاولات في هذا الاتجاه".
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، قد كشف الاثنين (4 اذار 2024)، عن وجود حراك برلماني لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفًا عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.
وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا "ابلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الامن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا".
وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، ان "الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر"، مؤكدا انه "في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميًا فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة".
واكد ان "بعض عشائرنا يمتلكون ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الامنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع في قضاء الإصلاح"، مشيرا الى انه "هناك حوارات بين أعضاء البرلمان و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدکة العشائریة
إقرأ أيضاً:
الدفاع البرلمانية تدعو الى تحرك عاجل لإنهاء الوجود التركي العسكري في العراق
بغداد اليوم - بغداد
دعت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (1 آذار 2025)، الحكومة العراقية الى التحرك العاجل من أجل انهاء الوجود التركي العسكري في العراق.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية عليها التحرك العاجل من أجل انهاء الوجود التركي العسكري في العراق، خاصة بعد وقف اطلاق النار من قبل حزب العمال الكردستاني، الذي كان تتحجج به انقرة بهذا التوغل المرفوض داخل الأراضي العراقية".
وبين البنداوي ان "تركيا ليس لديها أي حجج واعذار بعد الان من اجل وجودها غير قانوني وغير شرعي في شمال العراق، ولهذا يجب انهاء هذا الوجود بشكل عاجل، كونه ينتهك سيادة العراق ويعرض امنه القومي للمخاطر".
وفي وقت سابق، أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".
وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن حزب العمال الكردستاني، وقفاً لإطلاق النار استجابةً لدعوة زعيم الحزب عبد الله اوجلان.
وذكر بيان للجنة التنفيذية في الحزب أنها قررت وقف اطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيم الحزب عبد الله اوجلان الذي دعا الى حزب العمال الى وقف اطلاق النار وترك السلاح.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع