تقرير: أكثر من نصف الشباب المغاربة دون الثلاثين يرغبون في الهجرة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أظهر تقرير جديد، أن أكثر من ثلث المغاربة يفكرون في الهجرة، فيما تتجاوز هذه النسبة النصف للشبان دون سن الثلاثين، ولا ترتبط هذه الرغبة بالضرورة بنظرة سلبية للأوضاع الإقتصادية للمملكة، وفق ما رصده التقرير.
وفي دورته الثامنة، التي يرصد فيها « الباروميتر العربي » مواقف وآراء الناس -في دول بينها المغرب- تجاه الهجرة، يؤكد الإستطلاع أن 35 بالمائة من المواطنين المغاربة يرغبون في الهجرة، فيما تبلغ هذه النسبة 55 في المائة لدى الشبان أقل من بين 18 و29 سنة، فيما تبلغ 24 في المائة للفئات التي يتجاوز عمرها 30 سنة.
وبذلك يكون المغرب من ضمن أكثر البلدان التي يرغب مواطنوها في الهجرة، إلى جانب تونس (46 في المائة، والأردن 42 في المائة، ولبنان 38 في المائة، فيما لا تتعدى هذه النسبة 25 في المائة في فلسطين، و 22 في المائة في موريتانيا، و16 في المائة في الكويت.
ويسجل التقرير أن أكثر المهاجرين المحتملين (الأشخاص الراغبين في الهجرة) شباب وحاصلون على التعليم الجامعي. فجيل الشباب هو الأكثر
ً إقبالا على التعبير عن رغبته في الهجرة وبدء حياة جديدة ببلاد أخرى. والأمر نفسه ينسحب على الحاصلين على مستوى جيد ً من التعليم.
حيث تبلغ نسبة الراغبين في الهجرة 42 في المائة لدى أصحاب التعليم الجامعي، مقابل 33 في المائة فقط بين من يقتصر تعليمهم على المستوى الثانوي أو أقل.
ُ وبينما لا يعتبر دخل الأسرة من العوامل الأساسية في تحديد مدى إقبال المرء على الرغبة في الهجرة، فإن الآراء حول ظروف اقتصاد البلاد تلعب دوراً ً أساسيا. في جميع الدول التي شملها الاستطلاع ما عدا واحدة، يميل الراغبون في الهجرةإلى النظر بشكل سلبي لظروفهم الاقتصادية الراهنة، مقارنة بتصورات أقرانهم غير الراغبين في الهجرة حول الأمر ذاته.
وتتصدر الدوافع الاقتصادية في أغلب الدول التي شملها الاستطلاع قائمة دوافع الراغبين في الهجرة. ً يسري هذا خصيصا ً في كل من الأردن (90 بالمئة) وتونس (89 بالمئة) حيث تذكر الأغلبية الكاسحة أسبابا اقتصادية. وهو ً صحيح أيضا في حالات لبنان وموريتانيا حيث يذكر نحو 7 من كل 10 أشخاص نفس الدافع الاقتصادي (72 بالمئة و69 بالمئة على التوالي). ويقول أكثر من النصف (57 بالمئة) ممن يفكرون في الهجرة في فلسطين إن العوامل الاقتصادية هي التي تحرك رغبتهم في الهجرة. بخلاف ذلك في المغرب والكويت فقط يقول أقل من نصف الراغبين في الهجرة إن الدافع الاقتصادي هو السبب (45 بالمئة و29 بالمئة على التوالي).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الراغبین فی الهجرة فی المائة
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح