الأربعاء, 9 أغسطس 2023 7:16 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني
قفزت أسعار الأرز، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 15 عامًا في آسيا، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية، حيث يهدد الطقس الجاف الإنتاج في تايلاند، وبعد أن حظرت الهند بعض الصادرات.

وذكرت بلومبرغ، أن الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5 بالمائة، وهو معيار آسيوي، قفز إلى 648 دولارًا للطن، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2008، وفقًا لبيانات جمعية مصدري الأرز التايلاندي.

ويعتبر الأرز عنصراً حيوياً في الوجبات الغذائية لمليارات البشر في آسيا وأفريقيا، ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعاره إلى زيادة الضغوط التضخمية وزيادة فواتير الاستيراد للمشترين.

يأتي آخر تهديد للإمداد من تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز، فالسلطات شجعت المزارعين على التحول إلى المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه، حيث تستعد البلاد لظروف أكثر جفافاً مع ظهور ظاهرة النينو.

هطول الأمطار التراكمي في المنطقة المركزية الرئيسية لزراعة الأرز، جاء أقل بنسبة 40 بالمائة من المعدل الطبيعي، والتحرك للحد من الزراعة هو الحفاظ على المياه للأسر. وكانت الحكومة قد طلبت في السابق من المزارعين جني محصول واحد فقط هذا العام.

وفي الشهر الماضي، وسعت الهند حظر الشحن لحماية الإمدادات المحلية، مما أثار الذعر في بعض البلدان وهو ما دفعهم للشراء بقوة لرفع المخزونات.

ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تفاقم الضغوط في أسواق الغذاء العالمية، التي أثر عليها الطقس القاسي، وانخفاض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.

 

الوضع العالمي:

 

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.

 

ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
 

الوضع المحلي:

 

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.

 

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.

 

التضخم:
 

استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.

 

يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.


 

قرار اللجنة:

 

أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط تقفز في أسبوع وسط ازدياد التصعيد بحرب أوكرانيا
  • النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل التوترات الجيوسياسية
  • أسعار النفط تقفز في أسبوع وسط ازدياد التصعيد في حرب أوكرانيا
  • ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي لأعلى مستوياته العام الجاري
  • مرتفعًا 1%.. التصعيد بين روسيا وأوكرانيا يدفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين
  • أسعار منتجات سوق المزارعين بالإسكندرية اليوم.. تخفيضات تصل إلى 40%
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
  • الدولار يستقر وسط ترقب لسياسات ترامب وبتكوين تقفز
  • أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوياتها