من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. عزيزتي كارلا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
#عزيزتي_كارلا..
من أرشيف الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي .. عزيزتي كارلا
نشر باريخ ..4 / 1 / 2016
لا أعتقد انه في “ #تشيلي ” تتغير “قناعة” #الناخب بــ”صحن كنافة خشنة” آناء الليل وفي العشر الأواخر من الدعاية الانتخابية ، كما لا أعتقد ان عدد “البكمات” في القاعدة الانتخابية تعتبر عامل حسم في نجاح او فشل المرشّح للوصول الى البرلمان التشيلي ، كما أنني لا أعتقد على الإطلاق أن كبر حجم العشيرة وسماكة “الفخذ” الذي يخرج منه المرشّح كفيلة ان توصله للبرلمان…وبالتالي لا وجود لثقافة “الصوبات” و”الحرامات” و “الصوت بعشرين ليرة” يرتفع الى خمسين قبل اقفال الصناديق بساعات قليلة .
ولأنه في تشيلي لم يأت نائب واحد في “التزوير” ولا يعرفون “الو.. صوّت” “الو ..روّح”، “ألو..هرّب” ، ويعتبر النائب غيابه عن جلسة ما مهما كانت روتينية وغير مفصلية ، يعد من التقصير والخذلان بحق #الوطن والمواطن الذي انتخبه..فقد آثرت النائب في البرلمان التشيلي “ #كارلا_روبيلار ” ان تحضر جلسة مجلس النواب التشيلي وهي في وضع صحي سيء للغاية ..الأنفلونزا والبرد والرشح لم يقعدانها في البيت بينما زملاؤها يناقشون قانون يخص رسوم الجامعات…على العكس فقد لفّت “لحافها” على كتفيها وحضرت الى البرلمان بلحافها البرتقالي لتناقش مصير القانون..مبدية اهتمامها بحضور الجلسات كاملة، معلقة انه لا يجوز أن أغيب عن هكذا جلسات مهمة حتى لو كنت مريضة فأنا أستطيع الحضور وردائي على كتفي وكأس البرتقال أمامي ومضادات الرشح في جيبي!!.. مقالات ذات صلة
ذلك في “تشيلي” لكن هنا الوضع مختلف تماماً..”ربعنا” وفي خضم مناقشة مشروع الموازنة كان “يمصعون” الواحد تلو الآخر من المجلس بغية تهريب النصاب و”تفليت” الحكومة من المناقشة وكأن الموازنة التي تناقش في مجلسهم هي موازنة لدولة ” الأوراغوي” وليس لدولتنا ، وكأن هذا الهروب الجماعي من أمام أهم مشروع يعرض على أعضاء المجلس ويحدد مصير الدولة المالي لسنة قادمة يعتبر “شطارة” و”جسارة” ، وحتى لا يسألوا أو يناقشوا او يعدّلوا أو يحتجّوا على ما ورد فيه كانوا يتسابقون في سحب بعضهم بعضاَ من الجلسات على غرار طلاب المدارس الذين يحاولون الهروب من الفرصة وإفساد كل من لديه النية البقاء والاستفادة…
تخيلوا في أهم مشروع يمكن مناقشته خلال السنة ، يصر النوّاب على إنهاء الجلسة ،وإفراغها من الحضور وترييح الحكومة من الرقابة والمساءلة حول بنود ومحددات الصرف ، مفضّلين الوقوف في “الكاريدورات” واستهلاك الدخان والقهوة والنكات المشفّرة والكلام الفارغ على الوقوف الى جانب الوطن الذي أقسموا يوماً على خدمته…
عزيزتي “كارلا” هلاّ عطستِ في “كاريدور” مجلسنا أو بالقرب من بعض الوجوه الهاربة من مسؤولياتها ، علّها نابتهم عدوى مرضك “الوطني”..يا نائبة البرلمان “التشيلي”..بشرفك “تشيلي” عنا بعض مصائبنا التي تمشي على الأرض وخذي منا ما تشائين!…
غطيني يا كارلا العلي ما فيش فايدة
احمد حسن الزعبي
#رزنامة_اعتقال_احمد_حسن_الزعبي
#50يوما
#الحرية_لاحمد_حسن_الزعبي
#صباح_الخير_يا_احمد
#غزة_تباد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تشيلي الناخب الوطن الحرية لاحمد حسن الزعبي صباح الخير يا احمد غزة تباد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.
وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
فيما أكد أن المواطن العادي غير معني بقانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يريد الحصول على الخدمات مثل رصف الشارع أو تجديد المستشفيات، وخلافه، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية متجردين، ولا يهمهم سوى المصلحة العامة.
ونوه إلى أنه لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ولكن من حق الجميع إبداء رأيه حول مشروع القانون، فمجلس النواب يفتح أبوابه لتلقي جميع الاقتراحات، أو التوصيات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه يُعد القانون الثاني أو الهيكل المنظم للعملية القضائية في مصر.
ولفت إلى أن جميع التوصيات القادمة لمجلس النواب، سيتم الرد عليها مادة مادة في الإطار القانوني، وإذا كان هناك حاجة لدعوة مقدم التوصيات، سيتم استقبالة في البرلمان لحواره، فالاختلاف لا يفسد للود قضية.
وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن «المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام».
وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته، مطلع أكتوبر المقبل، «أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي يشمل كل أطراف المجتمع كي يخرج القانون على نحو يضمن حقوق المواطنين».
كان أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكدوا خلال جلسة اليوم أن هذا التعديل يأتي في ضوء أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودةً لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وجددت نقابة الصحفيين مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.
وفي السياق ذاته أكد «البلشي» أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، معقبًا «لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف». ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
وجرى خلال المؤتمر عرض لمذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.
واعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
كما عابت المذكرة على مشروع القانون أيضًا "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة"، على نحو ما جاء في البيان.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح