المحكمة الاتحادية ترد الدعوى ببطلان إجراءات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، رد الدعوى بإصدار أمر ولائي ضد جلسة انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك.
وبحسب الوثيقة، فأن “المحكمة الاتحادية قررت انتفاء صفة الاستعجال وحالة الضرورة لإصدار أمر ولائي ضد إجراءات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، التي تمخض عنها اختيار المحافظ ريبوار طه، إلى جانب رئاسة وأعضاء المجلس”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: برنامج استبدال الواردات بالمنتجات المحلية سيخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، إن الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية كون القطاع أحد أبرز محركات الإقتصاد الوطني سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو فرص الشغل.
وأكد أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه “في إطار تطوير الإستثمار المحدث بفرص الشغل خاصة مرحلة مابعد “كورونا”، قامت الحكومة ببلورة برنامج بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي”.
وأشار رئيس الحكومة إلى “أنه منذ إنطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج تم تحديث 1864 مشروع استثماري في مختلف جهات المملكة التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم” مشددا على أن “هذه المشاريع ستمكن من خلق استثمارات وخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه “تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل”.
كما تمت معالجة 2012 مشروع صناعي في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار خلال هذه الولاية الحكومية، يقول رئيس الحكومة، باستثمار يفوق 800 مليار درهم ستمكن من خلف فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب شغل”.