كينجستون تطلق أقراص الحالة الصلبة DC2000B
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت “كينجستون ديجيتال أوروبا” المحدودة، المتخصصة بالذواكر الفلاشية والتابعة لشركة “كينجستون تكنولوجي”، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم طرحها أحدث محركات أقراص الحالة الصلبة DC2000B، المصممة لدعم العمليات التشغيلية لمراكز البيانات، والمزودة بواجهة عالية الأداء لتوصيل وربط الأجهزة المدعومة بتقنية الذاكرة السريعة غير المتطايرةPCIe 4.
ومن خلال استخدام واجهات الملحقات الإضافية عالية السرعة 4x4 PCIe مع تقنية ’ناند‘ ثلاثية الأبعاد مزودة بـ 112 طبقة 112-layer 3D TLC NAND ، يُعد محرك أقراص الحالة الصلبة DC2000B الجديد مثالياً لتطبيقات محرك الإقلاع التمهيدي للخوادم، إضافة إلى استخدامات تطبيقات الأنظمة المصممة لتعزيز مستوى فعالية وموثوقية الأداء. ويأتي DC2000B
الجديد مزوداً بمعيار حماية فقدان الطاقة (PLP) للأجهزة المدمجة في لوحة الدوائر الكهربائية، وهي ميزة لحماية البيانات التي لا توجد عادةً في محركات أقراص الحالة الصلبة بعامل شكل M.2. إضافة إلى ذلك، تم تزويد المنتج الجديد بمشتت حراري متكامل وجديد من الألومنيوم، لضمان توافق حراري واسع عبر مجموعة من تصميمات النظام.
وقال طوني هولينجزبي، مدير أعمال أقراص الحالة الصلبة لدى شركة ’كينجستون‘ لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يواصل مصنعو خوادم مراكز البيانات والمعدات والأجهزة الخاصة بالخوادم من المستوى الأول إعداد وتزويد منتجاتهم من الجيل الأحدث بمنافذ ذات عامل شكل M.2 لأغراض الإقلاع التمهيدي بالإضافة إلى التخزين المؤقت للبيانات الداخلية. وقد صمم محرك الأقراص الصلبةDC2000B لتوفير المستوى المطلوب من الأداء وزيادة القدرة على التحمل للتعامل مع مجموعة متنوعة من أعباء العمل ودعم العمليات التشغيلية عبر الخادم، حيث تسهم إضافة محركات الإقلاع التمهيدي داخلياً إلى الخادم بالحفاظ على جودة وكفاءة خلايا محركات التحميل الأمامي الحيوية لتخزين البيانات".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إنها حريصة على كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08.
وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.