رقصة الصحة والسياسة: التأثير الإيديولوجي على النظم الصحية – الجزء الثاني
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
في الجزء الأول من سلسلة "رقصة الصحة والسياسة: رحلة البحث"، استكشفنا العلاقة بين السياسة والصحة وتأثيرها على النظم الصحية. في هذا الجزء الثاني، نركز على تأثير الإيديولوجيا وكيفية تعقيدها لتطوير القطاع الصحي، مع إلقاء الضوء على تجربة السودان كنموذج. سنبحث كيف تشكل الأفكار الإيديولوجية سياسات الصحة وتؤثر على تقديم الرعاية، محاولين فهم كيفية التوفيق بين المبادئ المختلفة في نظام صحي يعاني من تحديات معقدة.
مقدمة
عندما بدأت رحلتي في مجال الرعاية الصحية في السودان قبل عشر سنوات، كنت أؤمن بشدة أن جميع السياسيين في الدول النامية، بما في ذلك السودان، يجتمعون حول هدف مشترك وهو تطوير القطاع الصحي. كان لدي قناعة راسخة بأن تحسين الرعاية الصحية هو مصلحة مشتركة لا جدال فيها. لكن مع مرور الوقت، أدركت أن هذه النظرة كانت مبسطة وساذجة. فالواقع أكثر تعقيداً؛ حيث يمكن أن تؤدي المكاسب السياسية والصراعات الإيديولوجية إلى تأخير ملحوظ وإلحاق أضرار مباشرة بالقطاع الصحي. إن تضارب الأفكار والعقليات في المجال الصحي قد يكون له آثار مدمرة، وغالباً ما يبدو التوفيق بين الأيديولوجيات المختلفة ضمن منظومة صحية واحدة أمراً مستحيلاً. في هذا المقال، سنستعرض كيف تؤثر الإيديولوجيا على القطاع الصحي، مع التركيز على السودان كنموذج.
ما هي الإيديولوجيا؟
الإيديولوجيا هي مجموعة من المعتقدات والمبادئ التي تشكل أساساً لنظام سياسي أو اجتماعي معين. في مجتمعاتنا، غالباً ما تُستخدم الإيديولوجيا كأداة للتنفير من الأفكار المعارضة أو لتجريم الجماعات والأحزاب المختلفة. ومع ذلك، كما يشير د. عمار علي حسن، الهروب من الإيديولوجيا أمر بالغ الصعوبة، وما يمكن فعله بدلاً من ذلك هو تفكيك أبنيتها وفهم تأثيراتها.
الإيديولوجيات السياسية تختلف بشكل كبير في توجهاتها نحو الرعاية الصحية:
• الرأسمالية: تركز على الحرية الفردية وتدعم دور السوق الحرة في تقديم الخدمات الصحية. في النظم الليبرالية، مثل الولايات المتحدة، تُقدم الرعاية الصحية من خلال شركات التأمين الخاصة، مما يؤدي إلى تفاوت في الوصول إلى الرعاية بناءً على القدرة المالية.
• الرعاية الاجتماعية: ترفض الفردية وتتعامل مع المجتمع ككيان واحد. في نظم الرعاية الاجتماعية، مثل السويد، تُقدم الرعاية الصحية للجميع دون النظر إلى القدرة المالية، مما يساهم في تحقيق المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
تأثير الإيديولوجيا على النظم الصحية
تلعب الإيديولوجيا دوراً مباشراً في تشكيل سياسات الصحة، وتنعكس آثارها على عدة جوانب:
• التخصيص المالي: في النظم التي تعتمد على السوق الحرة، تُوجه الموارد نحو التخصصات الطبية التي تحقق الأرباح، مما قد يؤدي إلى إهمال بعض الجوانب الأساسية للرعاية الصحية. على الجانب الآخر، في النظم التي تدعم الرعاية الصحية الشاملة، يتم تخصيص الموارد بشكل أكبر للرعاية الأولية والوقائية، مما يعزز من الصحة العامة.
• تأثيرات على برامج الصحة العامة: تؤثر الإيديولوجيا أيضاً على كيفية التعامل مع الأزمات الصحية وتطوير برامج التوعية. في بعض الدول التي تعتمد سياسات اجتماعية، تكون الاستجابة للأزمات الصحية مثل الأوبئة أكثر تنظيماً وشمولية، حيث تلتزم الدولة بمسؤولياتها تجاه جميع المواطنين. بينما في الدول ذات السياسات الرأسمالية، قد تكون الاستجابة أقل تنسيقاً وتعتمد بشكل أكبر على القرارات المحلية، مما قد يؤدي إلى تفاوت في كفاءة الاستجابة بين المناطق المختلفة.
لست هنا لأغوص في أعماق مفاهيم الإيديولوجيا بقدر ما أهدف إلى تسليط الضوء على تأثير التضاد الإيديولوجي على الصحة العامة. قد يبدو للقارئ، للوهلة الأولى، أن الأيديولوجيا الصحية التي تُعنى بتوفير رعاية صحية مجانية وشاملة للجميع هي الخيار الأمثل والبديهي. هذه الشعارات البراقة تُستخدم بشكل متكرر من قِبل الساسة في الحملات الانتخابية أو في معارضة السلطة القائمة. لكن، الواقع يثبت أن هذه الشعارات غالبًا ما تتعرض للفشل الذريع عند مواجهتها لتحديات الأنظمة الصحية في البلدان المشابهة للسودان.
في فترات التغيير والانتقال، كان المسؤولون في السودان يلجأون إلى استخدام لغة شعبوية في مناقشات الصحة، تلامس آمال المواطنين وتستغل شعارات مثل "الصحة للجميع" و"محاربة مافيا الدواء" و"محاربة الخصخصة". ولكن، ومع ذلك، لم تكن هذه الشعارات قادرة على الصمود أمام أبسط التحديات الصحية. وعلى الرغم من أن نظم الرعاية الاجتماعية في الدول المتقدمة تنجح في ربط شعاراتها السياسية الخدمية بسياسات الدولة وأفعالها، إلا أنها لا تزال تعاني من تأخر في تقديم الخدمات العلاجية غير الأساسية، فضلاً عن عدم قدرتها على تغطية تكاليف أساليب العلاج الحديثة والتكنولوجيا، بالرغم من امتلاكها لتغطية مالية كبيرة وأنظمة ضريبية فعالة.
على الجانب الآخر، وعلى الرغم من تميز الأنظمة الصحية التي تتبنى الإيديولوجيا الرأسمالية في البحث العلمي وسرعة تقديم الخدمات الصحية الحديثة لمن تشملهم التغطية، إلا أنها تعاني من تفاوتات كبيرة وعدم مساواة في توفير الرعاية الصحية. يُعرف المعسكر الآخر، الذي يتبنى مفهوم الرعاية الاجتماعية، هذه التفاوتات بأنها عيوب هيكلية متأصلة في النظام الرأسمالي، ولا يمكن إصلاحها بسهولة. ويرى أن السوق الحرة بطبيعتها تخلق فجوات في تقديم الخدمات، حيث يتم توجيه الرعاية الصحية بناءً على القدرة المالية وليس الحاجة الصحية، مما يؤدي إلى ترك فئات معينة من المجتمع تعاني من نقص في الرعاية الضرورية.
نقاط التلاقي
يبقى السؤال الذي يزعجني باستمرار: كيف يمكن للإيديولوجيات المتضاربة أن تتعاون ضمن منظومة صحية واحدة، حتى وإن كانت هذه المنظومة تعاني من الفشل كما هو الحال في السودان؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك دون اللجوء إلى الأساليب السياسية المعتادة؟ وما هي الطرق لتوحيد الأهداف والمصالح المختلفة لتحقيق أقصى استفادة من النظام الصحي لخدمة الصحة العامة بفعالية؟
استحالة قيادة الإيديولوجيا الواحدة للمنظومات الصحية
هذا الاصطدام الأيديولوجي في مجال الصحة لا يبدو بالحدة ذاتها مقارنةً بالمجالات الأخرى، نظرًا للخصوصية التي تتمتع بها الصحة والتي تجعلها متميزة. حتى في أعظم النظم الرأسمالية، مثل الولايات المتحدة، لا تزال هناك تحديات في تقديم الرعاية الصحية للجميع، مما يدفعها إلى تبني برامج تكافلية واجتماعية مثل "Medicare" و"Medicaid". هذه البرامج تمثل استجابة من النظام الرأسمالي لتعويض النواقص والتفاوتات الصحية التي تعترضه. وعلى الجانب الآخر، نجد أن الأنظمة الصحية في دول الرعاية الاجتماعية، مثل السويد وبريطانيا، قد اضطرت في بعض الأحيان إلى خصخصة بعض الخدمات المساعدة لتقليل التكاليف وسد العجز في الموازنات. وفي السودان، الذي يعاني من نسبة إنفاق مرتفعة جداً من جيوب المواطنين على الخدمات الصحية، حيث تتجاوز 75٪ سنوياً، حاولت الدولة مواجهة هذه التفاوتات الصحية من خلال برامج دعم المرضى. بينما اعتمدت الأنظمة الصحية في دول مثل كوريا الجنوبية وكندا على سياسات هجينة تجمع بين مفاهيم الرعاية الاجتماعية وتوازن بين الربحية ومبادئ الرأسمالية.
بناءً على هذه التجارب، يتضح أن النظامين الصحيين - الرأسمالي والاجتماعي - لا يمكنهما الاستمرار بشكل مستقل دون استعارة أو دمج بعض أدوات الإيديولوجيات الأخرى، مع الحفاظ على مبادئهما الأساسية. نظريًا، يبدو من السهل تلاقي هذه الإيديولوجيات ضمن نظام صحي واحد، حيث لا يظهران على طرفي نقيض بشكل صارم.
لكن عمليًا، وخصوصًا في الدول التي تعاني من اضطرابات مزمنة كالسودان، يصعب تحقيق هذا التلاقي بين الإيديولوجيات، وغالبًا ما يكون الصراع بينهما أشد حدة مما يبدو في النظرية. فذاكرة النظام الصحي السوداني تتضمن فصولاً ممتدة من الرعاية الاجتماعية التي خلفها الاستعمار الإنجليزي، والتي استهدفت الفئات المنتجة والمتعلمة التي كانت لفترات طويلة تمثل الفئات الفاعلة سياسيًا ومؤثرة على المواطنين. هذه الذاكرة كانت مصاحبة لنضال الأطباء والكوادر الصحية، الذين اعتبروا الخدمة الصحية حقًا للجميع واهتموا بالمريض دون النظر للتكاليف أو الصحة كمفهوم كلي. تلك المبادئ الأصيلة في الصحة ارتبطت بشكل وثيق بالتيارات اليسارية والاشتراكية، التي أثرت على العديد من الأطباء خلال فترة المد الشيوعي والعمل النقابي. هذا الارتباط يظهر الصراع بين المبادئ اليسارية والإدارة الحديثة للصحة كمصدر للتوتر والتحديات في تطور النظام الصحي.
شهدنا لاحقًا تحولات جذرية أدت إلى اعتماد الأنظمة الصحية في المنطقة بشكل متزايد على المنح والمعونات الخارجية. هذا الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي أسفر عن تباطؤ ملحوظ في تطوير الأنظمة الصحية وتحسين أدائها، حيث أصبحت الاستراتيجيات والخطط الصحية تُصاغ وفقًا لأجندات المانحين، مما دفع لوضع سياسات تركز على جذب التمويلات بدلاً من تلبية الاحتياجات المحلية الفعلية. ونتيجة لذلك، شهدت عقلية الفاعلين في القطاع الصحي تحولات جوهرية أثرت على نظرتهم الشاملة للصحة ودورهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يمكننا وصف هذه التحولات بأنها توليد لأيديولوجيا جديدة، يمكننا أن نطلق عليها مجازًا "أيديولوجيا المنظمات الأممية للصحة". وفي حالة النظام الصحي السوداني، تستوجب هذه الأيديولوجيا تناولها في مقال منفصل قادم، حيث سنستعرض كيف أثرت هذه الديناميات على النظام الصحي وكيف يمكن أن يكون لها تداعيات بعيدة المدى على مستقبل الرعاية الصحية في البلاد.
ختاما، الجمود الأيديولوجي بين الفاعلين في الصحة جعل من الصعب دمج الذاكرة والإرث التاريخي ضمن النظم الصحية الحديثة التي نشأت نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى. هذا الوضع يتطلب من جميع المعنيين أن يعملوا ضمن النظام الصحي القائم بذكاء، دون إلغاء الأيديولوجيات والأفكار، ولكن بالاتفاق على الحد الأدنى الضروري لخدمة الصحة العامة. من الضروري أيضًا التفريق بين ما هو تكتيكي وما هو استراتيجي لتحقيق توازن فعّال ضمن هذا السياق المعقد.
والجواب قد يكون في خلق حوار مفتوح وشفاف بين جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على الأهداف المشتركة مثل تحسين صحة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية المتساوية للجميع. يمكن أن يكون هناك توازن بين المبادئ الرأسمالية التي تشجع على الابتكار والكفاءة وبين المبادئ الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية. ولكن لتحقيق ذلك، يتطلب الأمر إرادة سياسية قوية، وفهماً عميقاً لاحتياجات النظام الصحي، والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف بتقديم الرعاية الصحية كأولوية وطنية فوق أي اعتبارات أيديولوجية.
عبدالمنعم السر حسن حميدة
dr.abdelmonim@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة الأنظمة الصحیة فی فی تقدیم الخدمات الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة تقدیم الرعایة القطاع الصحی الصحة العامة النظم الصحیة النظام الصحی بین المبادئ فی السودان فی الدول یؤدی إلى تعانی من التی ت
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: نظام الجرعة المفردة لصرف الأدوية وفر 62 مليون جنيه شهريًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة لعام 2025، حيث استعرض إنجازات المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية وناقش خطوات التطوير المستقبلية.
جاء الاجتماع بحضور الأستاذ الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، واللواء طبيب مراد ألفي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من كبار العلماء، الوزراء السابقين، الخبراء، والأساتذة في مختلف التخصصات الطبية، الذين كان لهم دور بارز في دعم الهيئة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية متميزة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن شكره وتقديره للمجلس الاستشاري الطبي على جهوده الكبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيدًا بدورهم الوطني التطوعي في دعم منظومة الرعاية الصحية دون أي مقابل مادي بالهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأكد السبكي أن المجلس كان له دور محوري في تعزيز جودة الخدمات الصحية بالهيئة، حيث ساهم بشكل فعال في وضع وتطوير السياسات والبروتوكولات الإكلينيكية، التي كان لها أثر مباشر في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي أبرز إنجازات المجلس الاستشاري الطبي، والتي تضمنت مراجعة واعتماد أكثر من 520 بروتوكولًا إكلينيكيًا لضمان تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية.
كما أشاد بوضع المجلس بروتوكولات متخصصة للرعاية الحرجة، تشمل ضوابط إعطاء الألبومين والمضادات الحيوية، مما عزز من كفاءة الخدمات الطبية وساهم في تحسين النتائج العلاجية للمرضى.
في إطار جهود تطوير الخدمات الطبية، أسند الدكتور أحمد السبكي إلى المجلس الاستشاري الطبي مهمة إعادة تخطيط الخدمات الإكلينيكية في المنشآت التي انضمت حديثًا إلى الهيئة. وتشمل هذه المنشآت مستشفيات صحة المرأة والطفل والأورام، بالإضافة إلى تحويل مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس إلى مركز تميز للأمراض الصدرية في مصر، واستحداث خدمات الرعاية التلطيفية ضمن الرعاية المركزة للحالات الطبية المتقدمة، فضلًا عن التخطيط الإكلينيكي لمنشآت المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد المجلس الاستشاري الطبي استمراره في جهوده لمواجهة أي ممارسات طبية مخالفة للأعراف الطبية، من خلال تطبيق الآليات المعتمدة في فحص شكاوى المرضى، وذلك عبر اللجان العلمية والفرعية التابعة للمجلس في مختلف التخصصات الطبية. وأشار أعضاء المجلس إلى أن هذه الجهود تساهم في ضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وفقًا للمعايير الإكلينيكية المعتمدة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تطبيق أدلة العمل والبروتوكولات الإكلينيكية المعتمدة عزز من كفاءة استخدام موارد الهيئة، وأسهم في الحد من الهدر الطبي وترشيد النفقات.
وأضاف أن تطبيق نظام الجرعة المفردة لصرف الأدوية بالأقسام الداخلية للمرضى أسهم في تحقيق وفر مالي تجاوز 62 مليون جنيه شهريًا في تكلفة العلاج، مما يعزز الاستدامة ويضمن استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة.
وافق المجلس الاستشاري الطبي على تعميم بروتوكول تطعيم الإنفلونزا لمرضى القلب في منشآت الهيئة، وذلك لأول مرة في مصر، وفقًا لأحدث التوصيات العالمية. كما تقرر إطلاق حملات توعوية للتوجيه والوقاية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم للحد من مضاعفات الإنفلونزا لدى مرضى القلب، مما يسهم في تقليل معدلات دخول المستشفيات وتحسين جودة الحياة للمرضى.
في خطوة نوعية تهدف إلى استكمال الخدمات الطبية المتخصصة، وافق المجلس الاستشاري الطبي على البدء في إعداد خطة لاستحداث خدمات زراعة النخاع بإقليمي القناة والصعيد، لأول مرة ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الهيئة لتوفير خدمات طبية متكاملة ومتقدمة، والتطوير المستمر تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في تلبية احتياجات المرضى في مختلف محافظات تطبيق المنظومة.
أعلن المجلس الاستشاري الطبي عن بدء التحضيرات لتنظيم المؤتمر العالمي الأول لجراحات المخ والأعصاب في عدد من محافظات التأمين الصحي الشامل، والمقرر عقده في يوليو المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي للدماغ. ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الطبي في جراحات المخ والأعصاب.
أكد الأستاذ الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، أن التطوير المستمر للخدمات الإكلينيكية يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إدخال أحدث التقنيات الطبية وتدريب الأطقم الطبية على استخدامها بكفاءة عالية. وأضاف أن المجلس ملتزم بتطبيق المعايير العالمية في تطوير الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، ويعزز من تنافسية القطاع الصحي المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأعرب الأستاذ الدكتور شريف وديع عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المجلس الاستشاري الطبي سيواصل دوره الحيوي في دعم منظومة هيئة الرعاية الصحية. واختتم حديثه قائلًا: "نحن فخورون بتقديم كل خطوة تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وخدمة المريض المصري وفقًا لأفضل المعايير العالمية."
وحضر الاجتماع كل من: الأستاذ الدكتور شريف وديع، أستاذ ورئيس مجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، واللواء طبيب مراد ألفي، مستشار طب الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفيات القوات المسلحة، ونائب رئيس المجلس. كما شارك الأستاذ الدكتور حسين خالد، أستاذ طب وعلاج الأورام، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور حسام محمد كامل، أستاذ متفرغ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، والأستاذ الدكتور حسام المصري، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون الطبية، والمستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء.
وحضر أيضًا الأستاذ الدكتور أحمد يوسف جمال، أستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور سمير الجزار، أستاذ متفرغ العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي وأمراض الباطنة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة نجوى عيد، أستاذ متفرغ الطب الباطني وطب الأسرة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد مراد يوسف، استشاري متفرغ النساء والتوليد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأستاذ الدكتور حمدي نبوي مصطفى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور محمد السنافيري، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي بهيئة الرعاية لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات بالهيئة.
كما شارك في الاجتماع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري الطبي، برئاسة الدكتورة آية سعيد سليمان، وعضوية كل من الدكتورة هالة عادل عراقي، الدكتورة هدى كرم محمد، والأستاذ بسام سيد عبد العزيز.
IMG-20250308-WA0025 IMG-20250308-WA0026 IMG-20250308-WA0023 IMG-20250308-WA0022 IMG-20250308-WA0024 IMG-20250308-WA0020 IMG-20250308-WA0021