"الإعلامي الحكومي": الاحتلال والإدارة الأمريكية يستخدمان سياسة التجويع بغزة كوسيلة للضغط السياسي وهذا يُعد جريمة حرب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
غزة - صفا
دان المكتب الإعلامي الحكومي استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية سلاح التجويع ومنع الغذاء ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة كأداة للضغط السياسي، وهو ما أعلن عنه صراحة الرئيس الأمريكي بايدن ووزير خارجيته بلينكن الذي قال خلال الساعات الماضية أن الوسيلة الأسرع لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق
ورفض البيان الحكومي ربط تقديم المساعدات والغذاء للمدنيين وللأطفال والنساء بقرار وقف إطلاق النار الذي يرفض تطبيقه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ شهور طويلة، معتبرا ربط المسألتين ببعضهما البعض؛ جريمة واضحة تستوجب الإدانة من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية والأممية ومن كل دول العالم الحُر.
وجاء في البيان: منذ 105 أيام يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وبضوء أخضر أمريكي إغلاق معبر رفح بعد أن قام بإحراقه وتجريفه وإخراجه عن الخدمة، وذلك في إطار هندسة جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الطرفان ضد المدنيين في قطاع غزة، وهو ما عمل على تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق وهي جريمة مخالفة للقانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولكل الاتفاقيات الدولية.
وقال البيان إن جريمة منع إدخال كل أنواع المساعدات والمستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال الأدوية والعلاجات؛ تساهم بشكل خطير في تأزيم الواقع الصحي والإنساني.
ودان بأشد العبارات استخدام الاحتلال "الإسرائيلي" والموافقة المعلنة للإدارة الأمريكية استخدام سياسة التجويع ومنع الغذاء ضد المدنيين والأطفال في قطاع غزة كوسيلة للضغط السياسي، كما وندين إغلاقهما معبر رفح، مطالبا المجتمع الدولي وكل دول العالم إلى إدانة هاتين الجريمتين المخالفتين للقانون الدولي.
وحمل البيان الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية والخطيرة لاستخدامهما سلاح التجويع ومنع الغذاء ضد المدنيين في قطاع غزة، وكذلك إغلاقهما لمعبر رفح ومنع إدخالهما المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال المساعدات، ونُحمِّلهما مسؤولية الكارثة الإنسانية المُستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: التجويع جريمة حرب ضد المدنیین فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الأونكتاد": استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي ستكون له عواقب وخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت لوز ماريا دي لا مورا، مديرة قسم التجارة الدولية في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إن التعريفات الجمركية ليست بالضرورة مشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في عدم اليقين الذي تخلقه عندما يتم استخدامها بشكل غير متسق مع قواعد التجارة الدولية.
وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون أداة مفيدة لحماية الصناعات المحلية في الدول النامية، ولكن يجب استخدامها بحذر لتجنب الإضرار بالمستهلكين والاقتصاد ككل. وأضافت أن الدول النامية هي الأكثر عرضة للتضرر من تباطؤ التجارة العالمية، حيث تعتمد 95 دولة نامية على صادراتها.
وأوضحت دي لا مورا أن التعريفات الجمركية، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها "رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد"، يمكن استخدامها لتحقيق أهداف مختلفة، مثل حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية.
البلدان المتقدمة غالبا ما تستخدم التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.
في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية. وعن ذلك تقول دي لا مورا: "تميل البلدان النامية عادة إلى وجود مستويات حماية أعلى، وهناك عدة أسباب. أحدها هو أنك قد ترغب في تطوير صناعة معينة في قطاع السيارات أو الكيماويات. إحدى طرق مساعدة الصناعة على التطور والنمو هي حمايتها، من خلال التعريفات الجمركية، من المنافسة الأجنبية. الجانب السلبي هو أن إنتاج تلك السلع للسوق المحلية أكثر تكلفة، وقد تثبط المنافسة أيضا".
واستشهدت دي لا مورا باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) - بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - كمثال على التأثير المختلط للتعريفات الجمركية.
وقالت إن نافتا، التي كانت أول اتفاقية تجارة حرة بين البلدان النامية والمتقدمة، أدت إلى إلغاء جميع التعريفات الجمركية تقريبا بين الدول الثلاث، مما ساهم في تحول الاقتصاد المكسيكي وخلق فرص عمل جديدة.
وتتابع دي لا مورا قائلة: "في المكسيك، على سبيل المثال، كان هناك الكثير من برامج الدعم في القطاع الزراعي، لمساعدة المنتجين على مواجهة المنافسة من الولايات المتحدة ومن كندا. كما بدأوا في إنتاج المزيد في قطاع الفاكهة والخضروات، الذي لم يكن موجودا بشكل أساسي في المكسيك من قبل، واليوم أصبحت البلاد المصدر الأول للطماطم والأفوكادو والتوت وبعض المنتجات الطازجة الأخرى إلى الولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك المستهلك الأمريكي على اتباع نظام غذائي أكثر توازنا وصحة. وفي المقابل، تستفيد المكسيك من سهولة الوصول إلى الحبوب والقمح والذرة والذرة الرفيعة وأيضا بعض أنواع لحوم البقر والخنزير والدواجن".
ومع ذلك، أشارت دي لا مورا إلى أن نافتا أدت أيضا إلى خسارة بعض الوظائف في قطاعات معينة، وأكدت على أهمية وجود سياسات تجارية تسير جنبا إلى جنب مع سياسات تضمن تدريب العمال الذين يخسرون وظائفهم.
ودعت دي لا مورا الدول إلى الالتزام بقواعد التجارة الدولية، والتعاون من خلال منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية. وحذرت من أن استمرار استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت على أهمية التعددية في النظام التجاري الدولي، وقالت إن الدول النامية تحتاج إلى نظام تجاري دولي فعال، يوفر اليقين، ذي لوائح واضحة وحيث لا يتم تغيير القواعد دون إشعار، دون مفاوضات، دون أي تحذير مسبق لما هو قادم.
التعريفات الجمركية باختصار:
تعرف الأمم المتحدة التعريفات الجمركية بأنها "رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد (مثل 7 دولارات لكل 100 كيلوجرام)".
يمكن استخدام التعريفات الجمركية لخلق ميزة سعرية للسلع المماثلة المنتجة محليا ولزيادة الإيرادات الحكومية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"