حكومة بنغلاديش الانتقالية تتعهد بحماية صناعة النسيج وضمان تصديرها
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تواجه صناعة الملابس الحيوية في بنغلاديش تحديا كبيرا في استعادة الثقة العالمية بعد شهور من الاضطرابات السياسية التي تسببت في اختلالات كبيرة في الإنتاج وسلاسل التوريد مع سقوط حكومة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وتولت حكومة مؤقتة، بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، مهمة صعبة لاستعادة الاستقرار في البلاد وإعادة تنشيط أحد أهم قطاعات الاقتصاد.
تمثل صناعة الملابس نحو 85% من إجمالي صادرات بنغلاديش التي تبلغ قيمتها 55 مليار دولار سنويا، وفقا لبلومبيرغ.
ويعتمد الاقتصاد البنغلاديشي بشكل كبير على هذه الصناعة، حيث يعمل فيها أكثر من 3500 مصنع ملابس تلبي احتياجات كبرى شركات التجزئة العالمية.
وهددت الاضطرابات السياسية الأخيرة هذه الصناعة، ما دفع بعض الشركات العالمية إلى تحويل جزء من طلباتها إلى دول أخرى مثل كمبوديا وإندونيسيا وتركيا.
ومع إعادة فتح المصانع واستئناف عمليات الشحن والنقل، تظهر صناعة الملابس في بنغلاديش مرونة ملحوظة، حيث عادت حركة الشاحنات والسكك الحديدية، كما استؤنفت عمليات الموانئ والمطارات، مما يساهم في استقرار سلاسل التوريد، على ما قالته صحيفة مترو البريطانية.
لكن التحديات لا تزال قائمة، حيث تستمر المصانع في مواجهة التأخيرات في الإنتاج وتسعى لتعويضها من خلال زيادة ساعات العمل واستخدام الشحن الجوي لتسليم البضائع في الوقت المحدد.
جهود الحكومةوتعهد محمد يونس، الذي عُيِّن على رأس الحكومة المؤقتة، بالعمل على استعادة النظام ودعم صناعة الملابس كأولوية.
وأكد يونس خلال خطاب له على استمرار دعم بلاده للاجئي الروهينغا والحفاظ على الدور المحوري لبنغلاديش في سلسلة توريد الملابس العالمية.
وقال يونس: "لن نتسامح مع أي محاولة لتعطيل سلسلة التوريد العالمية التي نلعب فيها دورا رئيسيا".
وفي محاولة لتعزيز الاستقرار، أنشأت الحكومة المؤقتة فرقة عمل جديدة لحماية المنشآت الصناعية ونشرت الجيش لحراسة المصانع، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء ثقة المشترين الدوليين.
وأكد يونس أهمية إصلاح المؤسسات الرئيسية مثل البيروقراطية والقضاء لمحاربة الفساد وجعل قطاعات التصدير في بنغلاديش أكثر تنافسية على المدى الطويل.
تحديات وثقة حذرة
وبينما تظهر بعض المؤشرات على الاستقرار، لا يزال المشترون الدوليون يشعرون بالتردد بشأن العودة بشكل كامل إلى الاعتماد على الموردين في بنغلاديش.
وتأخرت عمليات تسليم الملابس والأحذية إلى أوروبا وأميركا الشمالية لموسم الشتاء بسبب الاضطرابات، ولا تزال البضائع عالقة في الموانئ والمطارات. وبالرغم من الجهود المبذولة، اتجه بعض تجار التجزئة العالميين إلى موردين في دول أخرى لضمان تلبية طلباتهم في الوقت المحدد.
ومع ذلك، فإن بنغلاديش تستفيد من العمالة الوفيرة والمنخفضة التكلفة، وهو أمر يصعب على المنافسين تحقيقه.
ومع عودة المصانع تدريجيا إلى العمل وزيادة الإنتاج، رحب بعض أكبر تجار التجزئة العالميين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لاستعادة الاستقرار، معربين عن تفاؤل حذر بشأن المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صناعة الملابس فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
نجدة الطفل: زيادة البلاغات عبر الخط الساخن تعكس ارتفاع الوعي بحماية الأطفال
أعلنت الإدارة العامة لنجدة الطفل، عن زيادة ملحوظة في عدد البلاغات عبر الخط الساخن 16000، وهو ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وأهمية حمايتهم من المخاطر المختلفة.
وتجاوزت البلاغات في مارس الماضي 30 ألف مكالمة، بمعدل يومي يتجاوز 900 مكالمة، وهو ما يعكس تفاعلًا مجتمعيًا مهمًا مع قضايا الأطفال وحمايتهم.
ارتفاع الوعي المجتمعي:
قال صبري عثمان خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زيادة البلاغات تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الوعي بحماية الأطفال،حيث بدأ الأفراد في الإبلاغ عن حالات قد تتعرض فيها الأطفال للمخاطر، سواء كانت حالات عنف جسدي أو جنسي، أو حتى إهمال وسوء معاملة.
نوعية البلاغات والتعامل معها:
أكد عثمان أن البلاغات التي تصل عبر الخط الساخن تتنوع بين عدة أنواع من الشكاوى، منها حالات عنف الأطفال بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى حالات الإهمال وسوء المعاملة. في حال كان البلاغ يتضمن خطرًا مباشرًا على الطفل، مثل العنف الجسدي أو الجنسي، يتم إبلاغ النيابة العامة فورًا، مع توفير الدعم القانوني والنفسي للطفل.
الخطوات المتبعة بعد تلقي البلاغات:
أوضح عثمان أنه بمجرد تلقي البلاغ، يتم إرسال المعلومات إلى النظام الإلكتروني الخاص بالطفل، حيث يتم تقييم الحالة بشكل فوري.
إذا كانت الحالة تتطلب تدخلاً عاجلًا، يتم التحرك بشكل فوري للتعامل مع الوضع، بينما يتم تحري الحقائق بشأن حالات الإهمال عبر لجان تقصي الحقائق ووحدات حماية الطفولة، التي تشمل الجمعيات الأهلية الشريكة في العمل.
أهمية دور المجتمع في حماية الأطفال:
أكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل على أن حماية الأطفال لا تقتصر فقط على المؤسسات الحكومية، بل يجب أن يكون كل فرد في المجتمع جزءًا من هذا الجهد. فكل من يشاهد طفلًا في وضع خطر، سواء في المنزل، الشارع، المدرسة أو في دور الرعاية، يجب أن يتخذ خطوة بالإبلاغ عبر الخط الساخن 16000، لأن حماية الأطفال مسؤولية الجميع.