تواجه صناعة الملابس الحيوية في بنغلاديش تحديا كبيرا في استعادة الثقة العالمية بعد شهور من الاضطرابات السياسية التي تسببت في اختلالات كبيرة في الإنتاج وسلاسل التوريد مع سقوط حكومة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.

وتولت حكومة مؤقتة، بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، مهمة صعبة لاستعادة الاستقرار في البلاد وإعادة تنشيط أحد أهم قطاعات الاقتصاد.

أهمية صناعة الملابس في بنغلاديش

تمثل صناعة الملابس نحو 85% من إجمالي صادرات بنغلاديش التي تبلغ قيمتها 55 مليار دولار سنويا، وفقا لبلومبيرغ.

ويعتمد الاقتصاد البنغلاديشي بشكل كبير على هذه الصناعة، حيث يعمل فيها أكثر من 3500 مصنع ملابس تلبي احتياجات كبرى شركات التجزئة العالمية.

وهددت الاضطرابات السياسية الأخيرة هذه الصناعة، ما دفع بعض الشركات العالمية إلى تحويل جزء من طلباتها إلى دول أخرى مثل كمبوديا وإندونيسيا وتركيا.

الاضطرابات السياسية هددت الصناعة ما دفع بعض الشركات العالمية إلى تحويل جزء من طلباتها إلى دول أخرى (رويترز) استعادة الثقة

ومع إعادة فتح المصانع واستئناف عمليات الشحن والنقل، تظهر صناعة الملابس في بنغلاديش مرونة ملحوظة، حيث عادت حركة الشاحنات والسكك الحديدية، كما استؤنفت عمليات الموانئ والمطارات، مما يساهم في استقرار سلاسل التوريد، على ما قالته صحيفة مترو البريطانية.

لكن التحديات لا تزال قائمة، حيث تستمر المصانع في مواجهة التأخيرات في الإنتاج وتسعى لتعويضها من خلال زيادة ساعات العمل واستخدام الشحن الجوي لتسليم البضائع في الوقت المحدد.

جهود الحكومة

وتعهد محمد يونس، الذي عُيِّن على رأس الحكومة المؤقتة، بالعمل على استعادة النظام ودعم صناعة الملابس كأولوية.

وأكد يونس خلال خطاب له على استمرار دعم بلاده للاجئي الروهينغا والحفاظ على الدور المحوري لبنغلاديش في سلسلة توريد الملابس العالمية.

وقال يونس: "لن نتسامح مع أي محاولة لتعطيل سلسلة التوريد العالمية التي نلعب فيها دورا رئيسيا".

وفي محاولة لتعزيز الاستقرار، أنشأت الحكومة المؤقتة فرقة عمل جديدة لحماية المنشآت الصناعية ونشرت الجيش لحراسة المصانع، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء ثقة المشترين الدوليين.

وأكد يونس أهمية إصلاح المؤسسات الرئيسية مثل البيروقراطية والقضاء لمحاربة الفساد وجعل قطاعات التصدير في بنغلاديش أكثر تنافسية على المدى الطويل.

تحديات وثقة حذرة

وبينما تظهر بعض المؤشرات على الاستقرار، لا يزال المشترون الدوليون يشعرون بالتردد بشأن العودة بشكل كامل إلى الاعتماد على الموردين في بنغلاديش.

وتأخرت عمليات تسليم الملابس والأحذية إلى أوروبا وأميركا الشمالية لموسم الشتاء بسبب الاضطرابات، ولا تزال البضائع عالقة في الموانئ والمطارات. وبالرغم من الجهود المبذولة، اتجه بعض تجار التجزئة العالميين إلى موردين في دول أخرى لضمان تلبية طلباتهم في الوقت المحدد.

ومع ذلك، فإن بنغلاديش تستفيد من العمالة الوفيرة والمنخفضة التكلفة، وهو أمر يصعب على المنافسين تحقيقه.

ومع عودة المصانع تدريجيا إلى العمل وزيادة الإنتاج، رحب بعض أكبر تجار التجزئة العالميين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لاستعادة الاستقرار، معربين عن تفاؤل حذر بشأن المستقبل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صناعة الملابس فی بنغلادیش

إقرأ أيضاً:

نواب ديموقراطيون يتهمون الجمهوريين بحماية استثمارات إيلون ماسك في الصين

الاقتصاد نيوز - متابعة

في خضم السجال حول التمويل الفدرالي وتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، برزت أصوات منددة بتشريعات الحزب الجمهوري ومحورها الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وفي خطاب في الكابيتول، قالت أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب، يوم الجمعة، إن الجمهوريين في الكونغرس يحمون استثمارات إيلون ماسك في الصين من خلال إلغاء البنود التي تقيد الاستثمارات الأميركية.

ووفق ما نقلت وول ستريت جورنال، قالت النائبة روزا ديلاورو في خطاب إن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية شركة تسلا Tesla، ربما قلب عملية التمويل الحكومية رأساً على عقب لإزالة بند من شأنه أن ينظم الاستثمارات الأميركية في الصين نظراً "لاستثماراته الواسعة في الصين في القطاعات الرئيسية وعلاقاته الشخصية مع الصين وقيادة الحزب الشيوعي الصيني، ويثير التساؤلات حول السبب الحقيقي لمعارضة ماسك لصفقة التمويل الأصلية".

ولم تستجب تسلا على الفور لطلب التعليق. فيما نشر ماسك عدداً من المنشورات المنتقدة لخطاب النائبة الديموقراطية على موقع X يوم الجمعة، بما في ذلك منشور قال فيه إنها "بحاجة إلى الطرد من الكونغرس!".

عين الرئيس المنتخب دونالد ترامب ماسك، الملياردير، رئيساً مشاركاً للجنة تنفيذ مشروع خفض التكاليف الحكومية، الأمر الذي ساعد ماسك في قيادة المعارضة عبر الإنترنت لمشروع قانون التمويل الحكومي الذي كان سيشمل قيود الاستثمار الصينية.

وكتبت ديلاورو في رسالة إلى مجلس النواب: "استثمارات ماسك في الصين وعلاقاته مع حزب الجالية الصينية نمت فقط خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ينتج مصنع تيسلا في شنغهاي حوالي 50% من إنتاج سيارات تسلا العالمي".

 

وقالت ديلاورو إن ما يقرب من ربع إيرادات تسلا العالمية في عام 2023 مستمدة من مبيعات السيارات الصينية الصنع من مصنع شنغهاي، مضيفةً أن تسلا بدأت العمل على مصنع بقيمة 200 مليون دولار في الصين لتصنيع بطاريات كبيرة ضرورية لسلسلة توريد السيارات الكهربائية.

وأضافت أن مؤيدي تنظيم الاستثمار الأميركي في الصين "دافعوا عن إدراج تصنيع البطاريات الكبيرة في قائمة التقنيات الخاضعة لفحص الاستثمار الخارجي".

بينت إفصاحات جديدة قدمت للجنة الانتخابات الاتحادية أن الملياردير، مالك شركتي صناعة السيارات الكهربائية تسلا والطيران والنقل الفضائي سبيس إكس، تبرع بمبلغ 259 مليون دولار لمجموعات تدعم حملة ترامب في انتخابات 2024.

وفي تشرين الاول، وضعت وزارة الخزانة اللمسات الأخيرة على القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني والتي ستحد من الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي وقطاعات التكنولوجيا الأخرى في الصين التي يمكن أن تهدد الأمن القومي الأميركي.

وفي قاعة مجلس النواب، تعهدت ديلاورو بمواصلة النضال من أجل الحصول على هذه الأحكام. وقالت: "هذا شيء يجب القيام به ببساطة لحماية سلاسل التوريد لدينا وقدراتنا الحيوية"، مضيفة أن ماسك "أرهب الجمهوريين ودفعهم إلى التراجع عن كلماتهم"، وفق وول ستريت جورنال.

مقالات مشابهة

  • مديرية أمن بني وليد تؤكد التزامها بحماية استقرار المدينة ومنع الفوضى
  • وزير الصناعة السعودي: مشروعات مشتركة مع مصر في قطاع النسيج
  • نواب ديموقراطيون يتهمون الجمهوريين بحماية استثمارات إيلون ماسك في الصين
  • وزيرة الداخلية الألمانية تتعهد بالعمل على كشف ملابسات هجوم ماجديبورج
  • التكبالي: المبادرة الأممية تهدف لتشكيل حكومة جديدة ولن تحقق الاستقرار
  • قبل شهر من تولي ترامب.. واشنطن تتعهد بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة
  • صناعة الشيوخ: قمة الثماني أكدت قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية
  • رحمانو لشفق نيوز: التحالف الدولي أكد التزامه بحماية المناطق الكوردية في سوريا
  • صناعة الشيوخ: قمة الثماني أكدت قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • عشائر غزة.. حماة المواطنين وضمان وصول المساعدات بعيدًا عن التدخلات السياسية