ما هو قرار المركزي التركي المتوقع بشأن الفائدة اليوم؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تعلن لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التركي اليوم قرارها بشأن سعر الفائدة.
ومن المتوقع أن تبقي اللجنة على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخامس لهذا العام، كما حدث خلال اجتماعاتها الأربعة السابقة.
ويتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع وكالة بلومبيرج أن يظل سعر الفائدة عند مستوى 50 في المئة، كما أسفر استطلاع الرأي الذي أجرته الخدمة المالية بوكالة الأناضول في الخامس عشر من الشهر الجاري عن النتائج نفسها.
ومن المتوقع أن يكشف المركزي التركي أيضا عن الاجراءات الداعمة للإجراءات التقشفية بجانب الكشف عن سعر الفائدة.
وتشير البيانات الأخيرة إلى تقلص الإنتاج الزراعي في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وفقًا لبيانات هيئة الاحصاء التركية، ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.7 في المئة ليسجل 9.2 في المئة خلال يونيو/ حزيران هذا العام مقارنة بالشهر السابق.
وتسارعت وتيرة الانكماش في الإنتاج الصناعي، الذي بدأ في مايو، خلال شهر يونيو/ حزيران، حيث تقلص بنسبة 2.1 في المئة على الصعيد الشهري و 4.7 في المئة على الصعيد السنوي ليسجل بهذا الإنتاج الصناعي أكبر تراجعا سنويا خلال 16 شهرًا.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا اعتبارًا من يوليو/ حزيران 61.78 في المئة على الرغم من الانخفاض الملحوظ مع التأثير الأساسي.
وفقًا لمسح المشاركين في السوق، كانت التوقعات الحالية لنهاية الشهر لسعر الفائدة 50 في المئة، في حين انخفضت التوقعات لمدة 3 أشهر تالية إلى 48.10 في المئة.
هذا وانخفضت توقعات سعر الفائدة للاثني عشر شهرا القادة من 34.57 في المئة إلى 33.30 في المئة.
Tags: البطالة في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطالة في تركيا البنك المركزي التركي التضخم في تركيا سعر الفائدة في تركيا سعر الفائدة فی المئة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المنسوجات يرحب بسريان تنفيذ القرار الجمهوري بشأن الامتيازات لقطاع المنسوجات
يمانيون../
رحب الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة بالخطوات التنفيذية لسريان القرار الجمهوري الصادر بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية.
وأوضح الاتحاد في بيان أن القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1445 هجرية – 2024م، بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات (الملابس) المحلية، والذي صدر بناءً على محضر مشترك بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ومعمد من وزير المالية السابق يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الملبوسات”.
وعبر عن الأسف لما حصل من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس، داعيا الناشطين الإعلاميين إلى عدم الانجرار في نشر الشائعات المغرضة التي تستهدف تقزيم حجم الإنتاج المحلي لقطاع الملبوسات، والذي يعمل فيه نحو 200 ألف عامل وأصبح اليوم يصدر منتجاته فعلياً إلى بعض الدول.
وأكد الاتحاد أنه كان من أول المطالبين بمنح هذه الحوافز والامتيازات الضريبية التي تضمنت آلية مهمة لتحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية.
وأعتبر الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة سريان تنفيذ هذا القرار خطوة قوية وشجاعة لدعم المنتج المحلي.
وأشار البيان إلى أن ما ورد في القرار الجمهوري من إعفاءات ضريبية بنسبة 100 بالمائة من كل أنواع الضرائب لمنتجي الملابس المحلية، وكذلك إعفاء جميع مدخلات ومستلزمات الإنتاج، تعتبر حوافز نوعية لم يحظ بها أي قطاع آخر في البلد.
وأعلن الاتحاد عن استعداده الكامل للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة من الملابس، وبجودة أفضل وتكلفة أقل، لكل الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وبنفس المواصفات.
وأكد أن استمرار إغراق السوق المحلية بمنتجات الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج يعد ضربة موجعة للإنتاج المحلي في هذا القطاع، ويهدد مصير عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين يعملون في هذا القطاع.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح