ما هو قرار المركزي التركي المتوقع بشأن الفائدة اليوم؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تعلن لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التركي اليوم قرارها بشأن سعر الفائدة.
ومن المتوقع أن تبقي اللجنة على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخامس لهذا العام، كما حدث خلال اجتماعاتها الأربعة السابقة.
ويتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع وكالة بلومبيرج أن يظل سعر الفائدة عند مستوى 50 في المئة، كما أسفر استطلاع الرأي الذي أجرته الخدمة المالية بوكالة الأناضول في الخامس عشر من الشهر الجاري عن النتائج نفسها.
ومن المتوقع أن يكشف المركزي التركي أيضا عن الاجراءات الداعمة للإجراءات التقشفية بجانب الكشف عن سعر الفائدة.
وتشير البيانات الأخيرة إلى تقلص الإنتاج الزراعي في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وفقًا لبيانات هيئة الاحصاء التركية، ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.7 في المئة ليسجل 9.2 في المئة خلال يونيو/ حزيران هذا العام مقارنة بالشهر السابق.
وتسارعت وتيرة الانكماش في الإنتاج الصناعي، الذي بدأ في مايو، خلال شهر يونيو/ حزيران، حيث تقلص بنسبة 2.1 في المئة على الصعيد الشهري و 4.7 في المئة على الصعيد السنوي ليسجل بهذا الإنتاج الصناعي أكبر تراجعا سنويا خلال 16 شهرًا.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا اعتبارًا من يوليو/ حزيران 61.78 في المئة على الرغم من الانخفاض الملحوظ مع التأثير الأساسي.
وفقًا لمسح المشاركين في السوق، كانت التوقعات الحالية لنهاية الشهر لسعر الفائدة 50 في المئة، في حين انخفضت التوقعات لمدة 3 أشهر تالية إلى 48.10 في المئة.
هذا وانخفضت توقعات سعر الفائدة للاثني عشر شهرا القادة من 34.57 في المئة إلى 33.30 في المئة.
Tags: البطالة في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياسعر الفائدة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطالة في تركيا البنك المركزي التركي التضخم في تركيا سعر الفائدة في تركيا سعر الفائدة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
و قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
و أضاف السباعي، التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
و تابع أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و لفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
و أشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
و لفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.