سودانايل:
2024-09-17@04:29:43 GMT

في شهرها السابع عشر لابد من وقف الحرب

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

بقلم : تاج السر عثمان

١
تدخل الحرب اللعينة التي اندلعت في ١٥ ابريل ٢٠٢٣ شهرها السابع عشر، بعد ما احدثته من دمار في البنية التحتية وأدت لنزوح الملايين داخل وخارج البلاد ومقتل وجرح وفقدان الآلاف، وماساة إنسانية وإبادة جماعية وجرائم الحرب وضد الانسانية، من طرفي الحرب، وتعمد الإسلامويين اطالة أمد الحرب برفضهم الجلوس للتفاوض لوقفها، اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وجاءت كوارث السيول والامطار الأخيرة لتفاقم الأوضاع الصحية ، فانتشرت أمراض الكوليرا والملاريا، والذباب والناموس، وتم تدمير المساكن وخيام النازحين، كما تم قطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت، اضافة لانتهاكات حقوق الإنسان من اعتقالات وتعذيب السياسيين وأعضاء لجان المقاومة والخدمات والمعارضين للحرب الوحشي في سجون طرفي الحرب، واصبح خطر المجاعة ماثلا الذي يهدد حياة أكثر من ٢٥ مليون سوداني بنقص الغذاء حسب بيانات الأمم المتحدة، كل ذلك يتطلب بذل الجهود لوقف الحرب التي لابد من وقفها بالتفاوض، وضمان وصول الأغاثات للمتضررين،وجبر الضرر والتصدي لصلف الإسلامويين دعاة استمرار الحرب التي تضرر منها المدنيون.

فدعاة الحرب كالحرب أشد دمارا وخطرا على وحدة البلاد، كما حدث طيلة ثلاثين عاما من حكمهم الذي دمر العباد والبلاد، مما أدي لانفجار ثورة ديسمبر التي مازالت جذوتها متقدة، رغم المحاولة المحكوم عليها بالفشل لاطفاء نورها بالحرب اللعينة الجارية.

٢
حتى لا يتكرر فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018 :
لابد من وقف الحرب التي في جوهرها حرب من أجل السلطة والثروة وتصفية الثورة، وهي امتداد للجرائم السابقة، كما فتحت الباب على مصراعية للتدخل الخارجي وأدت لتزايد نشاط المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، واشتداد حدة الصراع على موارد البلاد وافريقيا بين المحاور الاقليمية والدولية، ومن أجل الوجود على البحر الأحمر، فضلا عن خطر امتداد الحرب لدول الجوار التي يدعم بعضها طرفي الحرب، وتكوين المليشيات والجيوش مما يهدد بحروب قبلية واثنية في الشرق والشمال كما حدث في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، تؤدي الي تفتتيت وحدة البلاد.
الحرب اللعينة الجارية حاليا في السودان هي امتداد لحروب روسيا - اكرانيا، وحرب غزة التي تهدد السلم الدولي والاقليمي، وتهدف لنهب موارد الشعوب والمنطقة وتفتيت وحدتها بتقسيمها الي وحدات قبلية واثنية.

٣
كان من أسباب فشل الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر : - قطع انقلاب اللجنة الأمنية الطريق أمام الثورة وأمام إنجاز مهام الفترة. الانتقالية.
- كما جاءت مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات لتصفية الثورة، وهي مجزرة بشعة مازالت تنتظر تقديم المسؤولين عنها للمحاكمات.
- بعد مجزرة فض الاعتصام ومواكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ الذي كان سدا منيعا أمام تصفية الثورة، تراجعت قوى الحرية والتغيير عن ميثاق إعلان الحرية والتغيير الذي وقع في يناير 2019 الذي ركز على قيام الحكم المدني الديمقراطي ، بالتسوية التي تمت بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي كرّست الشراكة مع العسكر وقننت الجنجويد دستوريا ، وحتى الوثيقة الدستورية تم الانقلاب عليها بالتوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب والهادف لتصفية الثورة، وعدم تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، والمحاسبة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، وعدم تكوين المجلس التشريعي، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، والتوجه شطر تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي كما في تخفيض العملة وسحب الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، مما فاقم الأوضاع المعيشية ، اضافة للقمع الوحشي للمواكب السلمية واستمرار المجازر والابادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بهدف نهب الأراضي والمعادن، حتى تم إطلاق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية بانقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١.
وبعد المقاومة الجماهيرية والمليونيات الحاشدة لانقلاب 25 أكتوبر الذي فشل حتى في تكوين حكومة تم الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وحتى الاتفاق الإطاري تم الانقلاب عليه بعد تفجر الصراع بين العسكر والجنجويد على فترة دمج الجنجويد في الجيش ، مما أدي لانفجار الحرب الراهنة التي قضت على الأخضر واليابس .

٤
كل ذلك يتطلب وقف الحرب، واستلهام الدروس السابقة لفشل الفترات الانتقالية السابقة والتراجع عن مواثيقها التي تم الإجماع عليها كما حدث في ثورة أكتوبر 1964م، انتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥ ، اتفاقية نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب بعد إطالة أمد الحرب ( بعد الوصول لحل مشكلة الجنوب باتفاق الميرغني - قرنق ) ، وثورة ديسمبر ٢٠١٨، والخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية، وتنفيذ المواثيق التي يتم الاتفاق عليها ، وهذا ما نعنيه بالتغيير الجذري الذي يبدا بقيام نظام ديمقراطي مستدام، وتنمية متوازنة، و وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وقيام جيش قومي مهني موحد بعد حل المليشيات (دعم سريع، مليشيات الكيزان والحركات)، وعدم الافلات من العقاب، وسلام عادل وشامل، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وضمان السيادة الوطنية، وحماية ثروات البلاد. ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: ثورة دیسمبر طرفی الحرب

إقرأ أيضاً:

خبير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر ويدعو لصياغة موازنة مسؤولة

قال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلي يوئيل نافيه، إن تل أبيب بحاجة للتحرك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة موازنة مسؤولة للعام المقبل لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق.

وحذر نافيه من إمكانية أن تجر هذه الأزمة الاقتصاد إلى الركود وتعرض الأمن القومي للخطر.

وأضاف نافيه في ورقة نشرت مقتطفات منها في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة موازنة العام المقبل من خلال تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب والإصلاحات فسوف تواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

واستعرضت الورقة التي كتبها يوئيل نافيه مؤشرات كثيرة على الأوضاع الصعبة التي تواجه اقتصاد إسرائيل، حيث أفلست أكثر من 46 ألف شركة، مع توقف السياحة وخفض التصنيف الائتماني.

كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% تقريبا، بسبب الحرب، فيما أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها.

وارتفع أيضا عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد إلى 285% بعد الحرب على قطاع غزة.

من مؤشرات انخفاض الاستهلاك في الحرب انخفاض إجمالي السحوبات النقدية في أغسطس/آب بنحو 5% (الأوروبية)

وقد سجلت بطاقات الائتمان نموا ضعيفا في أغسطس/آب الماضي حيث ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي متأثرا بتداعيات الحرب على إنفاق الأفراد. وتعتبر هذه الزيادة بسيطة لكونها أقل من معدل البطالة الذي يبلغ 4%.

ومن مؤشرات انخفاض الاستهلاك في الحرب انخفاض إجمالي السحوبات النقدية في شهر أغسطس/آب الماضي بنحو 5% على أساس سنوي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه مع اقتراب عام على حرب إسرائيل على غزة، فإن 49% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.

ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو.

وخلال العقد الماضي، زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، حيث كان يسهم قبل الحرب بنحو 20% من ناتج البلاد، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.

مقالات مشابهة

  • تقرير تقصي الحقائق عن جرائم الحرب في السودان
  • تحالف «قمم» يعلن عن تأسيسه في مؤتمر صحفي بكمبال
  • الحزب القومي يبارك العملية النوعية للقوات المسلحة التي استهدفت يافا المحتلة
  • الهجوم على “قحت”.. حصان طروادة الإسلاميين
  • الصحة: 10 عيادات في جميع محافظات البلاد لتسهيل فحص الطلبة المستجدين
  • وثائقي يروي تطلعات السودانيين.. بين أمل الثورة وألم الحرب
  • قائد الثورة : مناسبة المولد النبوي مدرسة عظيمة غنية بالدروس والعبر التي نحن في أمسِّ الحاجة اليها
  • خبير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر ويدعو لصياغة موازنة مسؤولة
  • قائد الثورة: الطريقة الوحيدة التي تمثل الردع والمنع والحماية للأمة هي الجهاد في سبيل الله تعالى
  • بين عملية الذراع الطويل والحرب العبثية الحالية!