خالد الجندي: الفتاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كارثة كبرى
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ الفتوى الإلكترونية أمر خطير للغاية في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنها أصبحت ضرورة عصرية.
أضاف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أنه يجب الحذر من الفتاوى الإلكترونية التي تأتي من مصادر وصفها بالمشبوهة، وأغلب الفتاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر شديدة التسلّف، وتقود إلى الشك في العلماء، وهذه كارثة حقيقة .
وأشار خالد الجندي، إلى سرعة الحصول على الفتوى الإلكترونية، وشبهها بأنها عصر السندوتشات الجاهزة، محذرًا في الوقت ذاته من رواج كبير لهذه الفتاوى على العديد من المنصات رغم أن مصدرها واحد.
ونوه خالد الجندي، إلى أنّ هذا الرواج الكبير للفتاوى الإلكترونية يجعل البعض يظنها صحيحة، وذلك على غير الصواب، داعيا للانتباه لمخاطر مثل هذه الأمور، مضيفا: «تجد من يشتم الإمام النواوى والسيوطي وغيرها، وكذلك الهجوم على المعتقد الأشعرى وبيحاولوا يطلعوهم مشركين، وهتلاقى ناس بتهاجم وخلاص وكل ده من مصدر واحد».
أخبار متعلقة
خالد الجندي يكشف كارثة حقيقية فى الفتاوى الإلكترونية على الإنترنت
سر تسمية «أبولهب» بهذا الاسم.. خالد الجندي يكشف مفاجأة غير متوقعة
خالد الجندى: الأمة الإسلامية كلهم أشاعرة إلا من شذّ
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية زي النهاردة خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر