"الاقتصاد والسياحة" بدبي تطلق الدورة الثانية من مُبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
◄المبادرة الرائدة أُطلقت عام 2023 لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة المستدامة
◄ 3 فئات لمبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة يشمل
◄تكريم أكثر الفنادق التزاماً بالممارسات المستدامة
◄موعد تقديم الطلبات ينتهي في 15 سبتمبر المُقبل
دبي- خاص
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة، لتكريم المنشآت الفندقية في الإمارة الأكثر التزاماً بمتطلبات الاستدامة التسعة عشر التي تعتمدها الدائرة، وهي مجموعة من المعايير الإلزامية الهادفة لدعم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي الرائدة كوجهة سياحية مستدامة.
وتم إطلاق "ختم دبي للسياحة المستدامة" في العام 2023 ليكون أداة للتحقق من الالتزام بمعايير الاستدامة وتعريف الضيوف والمجتمع الدولي بممارساتها البيئية، إلى جانب مساهمته في دعم أجندة دبي للاستدامة الأوسع نطاقاً. ويشمل ختم دبي للسياحة المستدامة ثلاث فئات هي: الذهبية، والفضية، والبرونزية، وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة من الخبراء المرموقين في القطاع لضمان أعلى مستويات النزاهة والاستقلالية. ويمكن للفنادق تقديم طلبات الحصول على الختم اعتباراً من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل، ومن المقرر الإعلان عن الفنادق التي ستحصل على الختم في عام 2024 خلال شهر يناير 2025.
وتعليقاً على ذلك، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورئيس مجلس إدارة لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في الدائرة: "يتخطى ختم دبي للسياحة المستدامة مجرد كونه تكريماً للتميز في الاستدامة، فهو يظهر مدى الدعم والتوجيه الذي تقدمه قيادتنا الحكيمة لترسيخ مكانة دبي العالمية في مجال السياحة المستدامة. وفي إطار إطلاقنا للدورة الثانية من ختم دبي للسياحة المستدامة، فإننا ندعو جميع المنشآت الفندقية في دبي لتسليط الضوء على التزامها بالاستدامة والمساهمة في رؤيتنا المشتركة الرامية إلى بناء مستقبلٍ أكثر استدامة، بما ينسجم مع المستهدفات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعلها المدينة الرائدة عالميا للعمل والترفيه، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. وتواصل هذه المبادرة إلهام التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص في دبي، وهو ما يؤكد مساعينا الرامية إلى إرساء معايير جديدة في الإشراف البيئي ضمن قطاع الضيافة".
وتم إطلاق متطلبات الاستدامة التسعة عشر في العام 2019 لتوجيه الفنادق نحو اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، وتمثل هذه المتطلبات جزءاً من مبادرة دبي للسياحة المستدامة التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدفع عجلة تحول قطاع السياحة نحو اعتماد نموذجٍ مستدام ومنخفض الانبعاثات وعالي الكفاءة. إنّ هذه المتطلبات هي جزء من التزام الدائرة الأوسع نطاقاً لإرساء منظومة سياحية مستدامة في دبي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الأعمال والترفيه.
وتشمل متطلبات الاستدامة التسعة عشر مجموعة واسعة من المعايير التي يتعين على الفنادق تطبيقها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه، وتنفيذ برامج إدارة النفايات، وتوعية الضيوف، ومبادرات تدريب الموظفين، وذلك بهدف تعزيز الأداء البيئي وضمان الامتثال لمعايير الاستدامة.
وشهدت الدورة الأولى من ختم دبي للسياحة المستدامة تقديم طلبات من 278 فندقاً، حصل منهم 70 فندقاً على الفئة الذهبية، و28 على الفئة الفضية، و31 على الفئة البرونزية، مما يؤكد التزام قطاع الضيافة الراسخ باعتماد الممارسات المستدامة. وقامت الفنادق الفائزة في الدورة الأولى بتسليط الضوء على أهمية هذه المبادرة وتوضيح الفوائد التي حصلت عليها بفضل مشاركتها.
حيث قالت نيلا بنداروفسكي، المديرة العامة لفندق روف Rove في مدينة إكسبو دبي: "نلتزم في فنادق روف بتقديم أرفع مستويات الضيافة وإدارة عملياتنا بطريقة مستدامة. وقد كنا سعداء بمشاركتنا في الدورة الأولى من ختم دبي للسياحة المستدامة، وهي مبادرة محورية لدفع عجلة نمو مجموعتنا الفندقية المسؤولة. ومنحتنا مشاركتنا في الدورة الأولى التوجيه اللازم لنقوم بتحسينٍ شامل لعملياتنا وبالتالي تعزيز قدرتنا على إيجاد أساليب أكثر استدامة لتزويد ضيوفنا بخدماتٍ استثنائية. ونتطلع إلى المشاركة في الدورة الثانية، توازياً مع مواصلتنا تعزيز الاستدامة في جميع أعمالنا".
وبدوره، قال لوتشيانو فونتانا، المدير العام لفندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك: "يمثل حصول فندق سوفيتل دبي على تكريم ختم دبي للسياحة المستدامة إنجازاً مرموقاً في مسيرة الفندق المميزة، إذ يعكس التزامنا الراسخ بالفخامة المستدامة لضمان مساهمة تجارب الضيوف إيجابياً في المسؤولية البيئية والاجتماعية. ونحن فخورون بريادتنا في مجال السياحة المستدامة، ونتطلع إلى إرساء معايير جديدة للتميز في هذا المجال".
تنسجم جهود الاستدامة في دبي مع المستهدفات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، بالإضافة إلى العديد من الاستراتيجيات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومبادرة دبي للسياحة المستدامة، وختم دبي للسياحة المستدامة، وهما يتماشيان مع عام الاستدامة الذي تم تمديده ليشمل عام 2024. كما يمثل برنامج أداة احتساب الكربون إحدى المبادرات الرئيسية في إطار مبادرة دبي للسياحة المستدامة، والتي تقيس البصمة الكربونية في قطاع الضيافة بدبي. وتتبّع الأداة البيانات في الوقت الحقيقي لمصادر انبعاثات الكربون، مما يسمح للفنادق بتحديد مستويات استهلاك الطاقة وإدارتها بفاعلية.
وبالإضافة إلى ذلك، تستكمل "دبي للسياحة المستدامة" جهود مبادرة "دبي تبادر" على مستوى الإمارة، التي نجحت من خلال حملتها للتشجيع على إعادة تعبئة المياه مجاناً بتجنب استخدام ما يعادل 23 مليون عبوة مياه بلاستيكية بسعة 500 مل مخصصة للاستعمال مرة واحدة، وتوزيع 11.5 مليون ليتر من الماء عن طريق 50 محطة مياه في مختلف أنحاء دبي. كما أطلقت دبي مبادرة ثانية لرفد جهودها، وهي مبادرة مشد دبي، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم مع خطط لاستزراع 20 ألف وحدة للشعاب البحرية على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لإمارة دبي بحلول العام 2027.
بإمكان المنشآت الفندقية التواصل على dstsupport@dubaidet.ae للحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية التقدم بطلب للحصول على ختم دبي للسياحة المستدامة.
لمحة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:
إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً بوصفها الوجهة الأفضل للعمل والترفيه.
ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.
دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المؤسسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
mediarelations@dubaidet.ae
5559 55 600 [971+]
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قسد تطلق مبادرة للحوار مع دمشق ودمج المؤسسات .. كيف رد الشرع؟
سرايا - بعد إطلاق قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذراعها الإدارية "الإدارة الذاتية" والسياسية المتمثل بمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، مبادرة سياسية٬ لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحكومة السورية حول هذه المبادرة التي تهدف إلى تسوية الأوضاع في شمال شرق سوريا، وخاصة الملفات التي ما زالت تعيق فرض السيادة السورية الكاملة على هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية.
وأعلنت "قسد" في بيان صدر الثلاثاء الماضي، أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع "مسد" و"الإدارة الذاتية"، مؤكدة على "أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن"، معربة عن حرصها على إنجاح هذا الحوار وإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مثل دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.
وشدد البيان على ضرورة الوصول إلى وقف لإطلاق النار كخطوة أساسية للتقدم في الحوار، داعياً الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وكان قائد "قسد"، مظلوم عبدي، هنأ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة البلاد، معرباً عن دعمه لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.
ودعا عبدي الشرع إلى زيارة مدن شمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين مكونات الشعب المختلفة، مؤكدا التزام "قسد" بإخراج جميع المقاتلين غير السوريين من صفوفها، وهدفها النهائي المتمثل في تشكيل جيش سوري ذي هوية وطنية.
هل تسعى "قسد" للاندماج؟
واعتبرت الخطوة التي أقدمت عليها قسد، والتي تتمتع بقيادة وتوجه كرديين، بداية لانفراج قد ينهي حالة الجدل التي احتدمت بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حول مصير هذه القوات والجهات المرتبطة بها في الجمهورية الجديدة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة٬ إن الرئاسة هي التي تتولى ملف التفاوض مع "قسد" للتوصل إلى تفاهمات حول جميع الملفات المطروحة، خاصة مصير قسد وآلية اندماجها في المنظومة العسكرية الجديدة التي يتم تشكيلها.
ولم يصدر أي موقف رسمي من الرئاسة السورية حتى أمس الأربعاء بشأن مبادرة قسد، إلا أن الوقائع السياسية تشير إلى أن المبادرة تتماشى مع توجه الإدارة الجديدة الرامي إلى تجنب أي صدام عسكري مع "قسد" والاستمرار في النهج التفاوضي.
وأربك سقوط نظام الأسد حسابات "قسد"، التي تتلقى دعماً من التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، حيث كانت تمارس دورها كسلطة أمر واقع في شمال شرق سوريا دون منافس جدي.
وتراجعت هذه القوات خطوة إلى الوراء بعد أيام من سقوط الأسد، من خلال اعتماد "الإدارة الذاتية" علَم البلاد الجديد، في محاولة لتفادي غضب الشارع في محافظات الشمال الشرقي، الذي عبر عن فرحته بسقوط النظام السابق.
ومع ذلك، عادت قسد وأذرعها الإدارية والسياسية للحديث عن وضع خاص للمناطق التي تقع تحت إدارتها، والتي يشكل العرب غالبية سكانها، وطالبت بالانضمام إلى الجيش السوري الجديد ككتلة عسكرية واحدة مع الاحتفاظ بسلاحها، كما عرضت تقاسماً للثروات في المنطقة، إلا أن مطالبها قوبلت بالرفض من قبل الإدارة الجديدة.
ويبدو أن قيادة قسد أدركت أن استمرار الجمود في الحوار مع الحكومة السورية لن يكون في صالحها على المدى الطويل، خاصة في ظل تهديدات تركية، التي تعتبر قسد نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني، وتنتظر أي تغيير في الموقف الأمريكي لتنفيذ عملية عسكرية ضد هذه القوات. وهو ما يختلف عن موقف الإدارة السورية التي تسعى إلى حل قضية شرق الفرات عبر التفاهم والحوار.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المفاوضات مستمرة مع "قسد" لضمان وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الإفصاح عن تفاصيل المباحثات ليس في مصلحتها.
كما زار الرئيس السوري مدينة عفرين السبت الماضي والتقى وفدا من المجلس الوطني الكردي في سوريا. وخلال الاجتماع، تطرق إلى أوضاع الأكراد في سوريا، مؤكدًا أن الدستور الجديد سيضمن العدل والمساواة لجميع أفراد الشعب السوري، واعدًا بإنهاء ما سماها "حالة الفصائلية".
تبسط قوات "قسد" سيطرتها على حوالي 25% من مساحة البلاد، مدعومةً من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة التي تزودها بالأسلحة. وتدير "قسد" سلطة مدنية في الشؤون اليومية في أربع محافظات، وهي كامل الحسكة، ومركز الرقة وبعض مناطق ريفها، وريف دير الزور الشمالي والشرقي، ومدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.
ويذكر أنه في 22 كانون الثاني/يناير الماضي٬ أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن الحكومة السورية، التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1003
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-02-2025 05:30 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...