بين أحمد الفيشاوي وحسن الرداد.. من يكون “سفاح التجمع”؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تصاعدت خلال الساعات الماضية أزمة مسلسل “سفاح التجمع” بعد أن أعلنت شركتان نيتهما إنتاج المسلسل ببطلين مختلفين، حيث قرر المنتج أيمن يوسف إنتاج العمل على أن يقوم الفنان أحمد الفيشاوي بالبطولة، فيما أعلن المنتج أحمد السبكي عن تعاقده مع السيناريست محمد صلاح العزب لكتابة مسلسل عن نفس القصة على أن يقوم الفنان حسن الرداد بدور البطولة.
وفي تطورات الأزمة كشف السيناريست جوزيف فوزي مؤلف مسلسل “سفاح التجمع” للمنتج أيمن يوسف، عن سبب وجود عملين مطروحين بنفس الاسم، مؤكداً أنه اتفق مع المنتج أيمن يوسف على إنتاج مسلسل سفاح التجمع وحصلا على الترخيص وجرى تسجيل العمل، مستكملًا: “أي عمل لما بيكون فيه سيناريو وشركة إنتاج وداخلين مجال التنفيذ بيتم الإعلان، إنما محدش بيعلن عن ورق”.
وأضاف: واقعة سفاح التجمع موضوع مهم بالنسبة للناس وأكيد فيه مؤلفين كتير وشركات عاوزين يعملوه، لأنه قضية مطروحة ولافتة للنظر.
وواصل فوزي: “المنتج قال هنستنى على الإعلان لما يكون معانا نجم وكده كده مرخصين الورق في الرقابة والاسم بتاعنا، والحدوتة أصبحت ملك المؤلف، لقصة سفاح بيقتل في منطقة التجمع”.
واستطرد: “أول ما لقينا حد بيدعي إنه بيعمل سفاح التجمع أعلنا بالمستندات، ومفيش واحد طلع صورة ترخيص لأن الرقابة مستحيل ترخص الاسم مرتين، علشان كده أنا حاطط الغلاف بتاع قصة سفاح التجمع بتاريخ ترخيصه، وهما عندهم تصميم بشكل كبير على تقديم المسلسل وده مينفعش لا مهنيًا ولا أخلاقيًا.
وأردف: “لما راحوا يسجلوا الاسم منفعش لأن الاسم متسجل في الرقابة ومينفعش يسجلوا باسم متكرر، وشركة الإنتاج تعاملت رسمي وبعتت إنذارات رسمي إن العمل مترخص من البداية ومينفعش ولا يجوز ترخيص عمل تاني بنفس الاسم”.
وأوضح جوزيف فوزي، أنه جرى التوقيع مع الفنان أحمد الفيشاوي للعب دور البطولة في العمل، مضيفًا: اللي عاوز يقدم العمل يقدمه باسم تاني وحدوتة مختلفة، أما كلمة سفاح التجمع مينفعش خالص”.
واستطرد فوزي: في الأول والآخر السوق كبيرة وربنا يكرم كل الناس، 20 في المئة كانوا عاوزين يعملوا سفاح التجمع، ومحدش بيتكلم علشان عرفوا إن فيه عمل بيتعمل، و99 في المئة من المنتجين محدش قال إنه هيعمل المسلسل وإحنا كنا عمليين بالتعاقد مع بطل العمل”.
main 2024-08-20 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.